حقوقيون لمركز "أفق".. قانون الحق في الحصول على المعلومات يعتبر حجر الزاوية في مكافحة الفساد

وطن: قال المستشار القانوني لائتلاف "أمان" بلال البرغوثي في حديثه خلال الحلقة الرابعة من برنامج "قضايا الساعة – الموسم الثاني"، الذي ينتجه مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، وبدعم من KONRAD ADENAUER STIFTUNG ويقدمه د. طالب عوض، قال إن حق الحصول على المعلومات يعتبر ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية والشفافية، وهو مرتبط بمجموعة الحقوق الأخرى كالحق في حرية الرأي والتعبير من جهة، ويرتبط بالمساءلة والنقد والصحة والاقتصاد وغيرها من جهة أخرى.

ويعتبر قانون حق الحصول على المعلومات من القضايا المهمة التي تناقش على المستوى الفلسطيني الداخلي منذ حوالي 20 عاماً، إلا أن القانون لم يرى النور حتى الآن، ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية إنضمت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 2014، وقبل نحو أسبوع فقط تم نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة في جريدة الوقائع الرسمية.

وخلال الحلقة التي تناقش مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات بين الأهمية والحاجة لمعالجة عدد من مواد مشروع القانون، اشار ضيف الحلقة المستشار القانوني لإئتلاف أمان بلال البرغوثي، إلى أن أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها حق الحصول على المعلومات، يتمثل في حماية المُبلغ وهو ما يتقاطع مع مكافحة الفساد، معتبرا حق الحصول على المعلومات حجر الزاوية في مكافحة الفساد والمساءلة المجتمعية، في مختلف القضايا سواء كانت اقتصادية أو مالية أو سياسية.

واوضح انه حين يتم حجب المعلومات العامة عن المواطن فانه لا يتمكن من مساءلة الجهات المسؤولة، وكشف مكامن الخلل، وكذلك لا تتمكن الصحافة من كشف قضايا الفساد، لافتا الى أن هذا الامور هي التي دفعت ائتلاف امان للعمل من اجل إقرار هذا القانون.

وتابع: أحد اشكاليات مشروع القرار بقانون بخصوص حق الحصول على المعلومات تتمثل في وجود عقوبات جزائية لمن يفشي عن معلومات الفساد، خاصة أن القانون يعاقب من يُبَلِغُ عن الفساد قبل التأكد من صحة المعلومة.
ولفت البرغوثي الى ان مجلس الوزراء كان قد أقر في العام 2018 مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، إلا أن الاجهزة الأمنية عطلت القرار في مؤسسة الرئاسة، واصفا النسخة الاخيرة من مشروع القانون بأنها نسخة أخرى عن النسخة السابقة، موضحاً أنه لم يتم التشاور مع المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الشريكة.

واعتبر البرغوثي ان عدم وجود القانون أفضل من إقراره بهذه الصيغة، حيث إن مسودة القانون الحالية تخالف المباديء الأساسية التي يقوم عليها حق الحصول على المعلومات، كما انها تحجب المعلومات بدلا من اتاحة الحصول عليها.

وأوضح ان حق الحصول على المعلومات أمرٌ اساسي لإقناع العالم باننا دولة منفتحة وديمقراطية وتستحق الحياة، مؤكدا ان على صانع القرار، إدراك أهمية هذا الحق، وأنه لن يؤتي أُكله الا اذا تم إقرار القانون وفق الاصول والمعنى المطلوب، وبما يتسق مع المبادئ الاساسية المتفق عليها فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لمسألة الحق في الحصول على المعلومات.

من جهته قال المستشار القانوني لنقابة الصحفيين الفلسطينيين علاء فريحات، إن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، هو مشروع قديم جديد، ويتضمن عدداً من الإشكاليات بصيغته الحالية تتمثل بالضمانات والجهة أو المؤسسة التي ستقوم على تنفيذه، وكذلك المعلومات التي يُسمح بتداولها ورفع السرية عنها للأفراد، وللعاملين في مجال التحقيق الصحفي.

وأشار الى ان هذه المعلومات في جميع الدول تُعنى بالشأن العام وليس بالشأن الخاص، مؤكدا انه لا يجب نشر القانون بشكل عام قبل توضيح ذلك، وذلك لتحديد صلاحيات الجهة التي ستشرف على تنفيذ القانون، وفقاً للأسس والاطر الناظمة لمسألة الحق في الحصول على المعلومات.

وطالب فريحات بإنشاء جهة مستقلة غير تابعة للحكومة لتطبيق القانون، بحث تكون مستقلة بذاتها وتأخذ قراراتها من القضاء، كون القضاء جهة مستقلة، وتكون قادرة على تقدير الامور في رفع السرية وتوفير الضمانات للسائل والمسؤول على حد سواء، وتوفير الحماية للمُبلغ عن قضايا الفساد، وعدم الكشف عنه حتى انتهاء التحقيقات، وان يكون طلب رفع السرية محددا في القانون بفترة زمنية معينة.

واكد ضرورة توحيد الجهود وتمكين جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة التي شاركت في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات من تقديم ملاحظاتها.

وفي ختام الحلقة أكد فريحات أن وجود قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات أحد أهم أسس الحكم الرشيد والصالح، مطالبا بإنشاء جهة مستقلة ماليا لتنفيذ القانون يشرف عليها القضاء، وان يتم العمل لتحديد مواد القانون، وان يتم اشراك المؤسسات في القراءة الأخيرة، لافتاً الى أن القانون حال إقراره كما المطلوب ووفقاً للأسس السليمة سيساهم بضمان حرية الرأي والتعبير، وسيرتقي بواقع الحريات العامة في فلسطين.