وزير العمل لـوطن: حريصون على إقرار قانون الضمان الاجتماعي نهاية العام الجاري وإنفاذه مطلع العام القادم

وطن: قال وزير العمل د. نصري أبو جيش، في حديث خلال الحلقة الثالثة من برنامج "قضايا الساعة – الموسم الثاني"، الذي ينتجه مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، وبدعم من KONRAD ADENAURE STIFTUNG ويقدمه د. طالب عوض، قال إن الرئيس محمود عباس جمد قانون الضمان الاجتماعي بداية العام 2019، وذلك بهدف البدء بحوار إجتماعي للوصول الى توافق حول قانون الضمان الاجتماعي، موضحا أن الظروف الاقتصادية وظروف الجائحة، كانت سبباً أساسياً في تأجيل خطة الحكومة فتح حوار وطني واجتماعي بهدف إقرار القانون.

وأوضح أبو جيش أن وزارة العمل شكلت مطلع العام 2019 لجنة استكشافية ضمت في عضويتها "الوزارة، والعمال، واصحاب العمل"، بدعم من منظمة العمل الدولية، وأجرت اللجنة استطلاعاً حول الملاحظات السابقة على قانون الضمان الاجتماعي، وتم نقاشها ضمن اجتماعات دورية.

وأضاف: "فلسطين تأخرت جداً في إقرار قانون الضمان الاجتماعي وهي من الدول القليلة التي تفتقر لنظام حماية اجتماعية، الأمر الذي جعل تصنيفها في أواخر الدول العربية".

وأكد أن الدوافع التي تجعل الحكومة ماضية نحو إقرار قانون الضمان الاجتماعي كثيرة، أهمها أن 80% من المؤسسات الفلسطينية غير ملتزمة بدفع مستحقات نهاية الخدمة، بالإضافة إلى وجود اعتلال كبير في سوق العمل الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بتشغيل النساء، وتبلغ مشاركة المرأة في سوق العمل ما نسبته 17%، إضافة إلى توجه الأيدي العاملة للداخل المحتل لأسباب متعددة، ومنها عدم وجود نظام حماية اجتماعية عادل ومنصف. 

ونوه إلى تحديد فترة الحوار الاجتماعي حول قانون الضمان الاجتماعي بثلاثة شهور انطلقت مطلع أيار الماضي، تبقي منها شهر واحد، حيث سيتم استكمال الحوار نهاية تموز الجاري، وسيتم بعد ذلك صياغة مسودة جديدة للقانون، وعرضها على مجلس الوزارء، ثم يتم عرضها على الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي. 

وأوضح ابو جيش أن قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية سيتيح في منافع الشيخوخة والعجز والوفاة دفع ما نسبته 97% للعامل، وأضاف أن إصابات العمل والأمومة سيتحملها المُشغل بالكامل، مشيراً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي مكمل ومنفذ لقانون العمل.

وأشار إلى أن المسودة الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي تضمن جميع مستحقات نهاية الخدمة للعامل، دون أن توثر على المؤسسة والسيولة فيها، وذلك ضمن آليات محددة وواضحة وضعها القانون.

وعن ضمان حقوق المرأة العاملة ضمن قانون الضمان الاجتماعي أشار الى ان عدد الخريجات الجامعيات الباحثات عن عمل يظهر أن نسبة التعليم بين الاناث أعلى مما هي عليه بين الذكور، ولكن الانخراط في سوق العمل أعلى عند الذكور، مشيراً إلى نسبة التعليم لدى النساء لا تتناسب مع نسبة مشاركتهن بسوق العمل، وتقدر بـ17% في القطاع الخاص، و47% في القطاع الحكومي، موضحاً أن قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية سيضمن فرصة أكبر لمشاركة النساء في سوق العمل.

وبلغ عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020/2021 في فلسطين 46,225 خريجاً وخريجة (منهم 16,931 ذكرا و29,294 أنثى)، بواقع 32,277 خريجاً وخريجة في الضفة الغربية (منهم 10,763 ذكرا و21,514 أنثى) و13,948 خريجاً وخريجة في قطاع غزة (منهم 6,168 ذكرا و7,780 أنثى)، وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وعن التوقيع على الاتفاقيات الدولية، قال أبو جيش: فلسطين ملزمة بتطبيق جميع الاتفاقيات التي وقعتها، ومن ضمنها قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن القانون يحل مشكلة الفقر ويعزز المساواة في سوق العمل بين الرجل والمرأة.

وختم حديثه بالقول: سيتم تنظيم حملة لتوضيح القانون للعامة، قبل اقراراة، معربا عن امله في أن يتم اقرار القانون قبل نهاية العام الجاري، والعمل به في بداية العام القادم.