مختصون: أزمة الثقة بين المعلمين والحكومة لا تزال قائمة ودمقرطة الاتحاد السبيل لجسرها

وطن للانباء: أكد المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان  د.عمار دويك، أن جذور ازمة اضراب المعلمين والتي أسفرت مؤخرا عن اضراب استمر 70 يوما ما زالت قائمة، وأوضح أن الأزمة ستتكرر بشكل أكثر حدة وصعوبة، ما لم تتم معالجة جذور الأزمة بإجراء انتخابات ديمقراطية لاتحاد المعلمين.

وبين دويك في حديث خلال الحلقة الثانية من برنامج "قضايا الساعة – الموسم الثاني" الذي ينتجه مركز افق الحرية للدراسات والأبحاث بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، ويقدمه د. طالب عوض، أن استمرار اضرابات المعلمين منذ العام 2016 وحتى العام 2023 كشف وجود أزمة عميقة في العملية التعليمية، وعزا الدويك تواتر أزمات التعليم لعدم الاستجابة لمطالب المعلمين بشكل جاد.

وأضاف، ان الإضراب الأخير وتكرار الإضرابات على مدار السنوات الماضية كشف الفجوة الكبيرة بين جمهور المعلمين واتحاد المعلمين العام، مشدداً على ضرورة وجود تمثيل نقابي حقيقي لكل المعلمين.

ولفت الى أن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تدخلت في أزمة اضراب المعلمين العام الماضي 2022، ولمست من خلال متابعتها بعدين أساسيين لقضية المعلمين، الأول مطلبي يتعلق بحقوق مشروعة للمعلمين كالعلاوات وتحسين الراتب، والثاني نقابي يتعلق بالتمثيل النقابي للمعلمين، ما دفع الهيئة لأن تتقدم بمبادرة تتضمن دمقرطة الاتحاد، ومهننة التعليم، إضافة إلى تدخلات تتعلق بعودة المعلمين للعمل وأليات التعويض وإلغاء الخصومات أو العقوبات التي وقعت على المعلمين خلال فترة الاضراب، وعلى ضوء ذلك انتهت أزمة المعلمين في العام 2022 وفقاً لدويك.

وعزا الدويك تكرار الأزمة بشكل أشد في شباط الماضي 2023، لتراخي الحكومة واتحاد المعلمين العام بتنفيذ ما ترتب عليهم من التزمات.

وأوضح أن الهيئة راجعت النظام الاساسي للاتحاد وأزالت العقبات التي تحول دون ممارسة أي معلم لحقه الديمقراطي، مشيراً إلى أن الاتحاد لم يأخذ بتوصيات الهيئة في حينه، وعاد لإقرارها في الحادي والعشرين من آذار الماضي، وتم التوافق على آلية اجراء انتخابات في أيلول القادم.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن توحيد جسم الاتحاد والتخلص من الازدواجية في بنيته الأساسية، بحيث ينتخب المعلم ممثليه للفرع، بينما ينتخب المؤتمر المجلس المركزي، ويقوم المجلس المركزي بدوره بانتخاب الامانة العامة.

وشدد على أن عدم تكرار الأزمة مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مؤكداً ضرورة اجراء انتخابات ديمقراطية للاتحاد وفقاً للجدول الزمني المحدد لضمان عدم تكرار الأزمة.

وقال: يُفضل أن يبقى باب الانتساب للاتحاد مفتوحا حتى الاسبوع الاول من بداية الفصل الدراسي الاول، حتى يتسنى للمعلمين الجدد الانتساب، والانتساب طوعي بشرط ان يكون المنتسب معلما وأن يدفع مبلغا ماليا يقدر بـ30 شيقلاً فقط.

وتابع: "نحن بصدد اعداد كتاب رسمي لتوفير موازنة لإجراء العملية الانتخابية"، مشددا على ضرورة متابعة اجراء الانتخابات على أن تنجز العملية الانتخابية خلال يوم واحد في جميع الفروع.

ونوه الى أن انظمة الاتحاد والنقابات السابقة لا تنسجم مع الواقع، وأن إنجاز انتخابات الاتحاد بنجاح يعتبر بداية حقيقية وعملية لدمقرطة جذور منظمة التحرير على اسس وطنية.

بدوره أكد الخبير التربوي وعضو مبادرة حل أزمة المعلمين فريد مرة، أن جوهر ازمة اضراب المعلمين هو الفجوة الكبيرة بين واقع المعلمين وحقوقهم المسلوبة ودورهم التربوي العالي.

وذكر أن مبادرة العام الماضي حاولت جسر هذه الفجوة إلّا أن تنصل الاتحاد وعدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه أدى الى اتساع الفجوة، وهذا ما أدى للإضراب الأخير، وتسبب بتعميق الازمة.

وأكد مرة أن الأولوية لدى المعلمين هي دمقرطة الاتحاد، وهذا ما يفسر قبولهم للمبادرة الأخيرة، فقبولهم للمبادرة كان مشروطاً بقبول الاتحاد لشروط الدمقرطة.

وخلال الحلقة أوضح مرة أن الانتساب للاتحاد سابقاً كان يمر ضمن شروط، بينما تتيح الآلية الجديدة الانتساب دون شروط عدا الشرط الأساسي بأن يكون المُنتسب معلماً.

ومن ضمن الشروط السابقة وفقاً لمُرة أن يكون المعلم المُنتسب قد أمضى عاماً كاملاً في عضوية الاتحاد للترشح لعضوية الفرع أو المؤتمر، وأن يمضي 5 سنوات في عضوية الاتحاد للترشح لامانة سر الفرع او للترشح لعضوية الامانة العامة، وأن يمضي 8 سنوات في عضوية الأمانة العامة للترشح لنيابة الأمين العام، وأن يمضي 10 سنوات في عضوية الامانة العامة للترشح لرئاسة الأمانة العامة، مؤكداً أن إلغاء هذه الشروط لاقى قبولاً واسعاً لدى المعلمين.

ويشير إلى أن الاتحاد في تكوينه الحالي يقتصر على المعلمين الحكوميين، بينما أقر اتحاد المعلمين بأن يكون قطاعياً، ويشمل قطاع معلمي الحكومة، وقطاع معلمين الوكالة، واتحاد الجامعات، ورياض الاطفال والمعلمين بالخارج، وهذه مسألة بالغة الأهمية وفقاً لمرة. 

وأكد على ضرورة التركيز على إعادة بناء الثقة، من خلال اجراء الانتخابات وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وفي ختام الحلقة أعرب الدويك ومرة عن أملهم باستثمار الفرصة لإنجاح عملية الانتخابات في الضفة وغزة على أن تتم خلال يوم واحد في جميع الفروع، مشددين على ضرورة التعاطي الإيجابي من قبل جميع الأطراف، في سبيل تجاوز أي عقبات قد تظهر أو تطفو على السطح بهدف انجاح العملية الانتخابية، وصون حق الطلبة بالتعليم، وهو حقُ أساسي مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني.