مواءمة المواصلات العامة.. صرخة يطلقها الأشخاص ذوي الإعاقة للجهات المسؤولة

وطن: قال ممثل الاتحاد العام لذوي الاعاقة حمزة ناصر، بأن عدم مواءمة المواصلات العامة لذوي الاعاقة ضاعفت المشكلة الاساسية في اندماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، نتيجة عدم قدرتهم على الخروج وتلقي الخدمات الاساسية.
ونوه ناصر، خلال حلقة خاصة أنتجتها شبكة وطن الاعلامية الى أن الشخص من ذوي الاعاقة يصعب عليه "أخذ طلبات خاصة" لان سعرها أغلى من سيارات الأجرة العمومية، ما يزيد معانته، إذ أن الطالب الجامعي او طالب المدرسة والموظف مثلا لا يستطيعون اخذ طلبات يومية، ومن هم بحاجة الى رعاية صحية تتفاقم حالاتهم لعدم متابعة العلاج.
وذكر أن الاتحاد يتابع قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام، ويبذل جهدا كبيرا في قضية تنقل الاشخاص ذوي الاعاقة؛ كون معظم الاشخاص ذوي الاعاقة هم من الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية، ما يتطلب السعي لتوفير مواصلات موائمة تسهل تنقلهم بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح ناصر، أن استجابة تلك الجهات لا تلبي الحد المطلوب، مطالبا اياها بالسعي لتوفير المواصلات الموائمة لذوي الاعاقة بكرامة واستقلالية، وتمكينهم من الحق في التنقل الذي كفله القانون.
ولفت الى أن طلبات "التكسيات" تخدم فئة بسيطة وقليلة جدا من الاشخاص ذوي الإعاقة، نظرا لان معظمهم يندرجون ضمن الفئات الفقيرة.
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات العامة موسى رحال، بان دور وزارة النقل وفق الانظمة يقتصر على ترخيص مركبات عمومية لجميع مكاتب النقل، لافتا الى أن قطاع النقل العام قطاع مشغلين وعاملين أي أنه قطاع استثمار خاص.
وبين أن وزارة النقل وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية بخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة سعت كي يوفر كل مكتب من مركبات الطلبات الخاصة، مركبة موائمة لخدمة ذوي الاعاقة الحركية من خلال استخدام كرسي متحرك ضمن جهاز خاص حسب المعايير، حيث تم ترخيص الكثير من سيارات الأجرة هذه في محافظات الوطن.
وقال رحال: سنبحث عن الافضل، وقدمنا حوافز شجعت مكاتب التكسي على تسجيل مركبة على الاقل في كل مكتب، ضمن اجراءات توفير خدمة لذوي الاعاقة وخاصة الحركية.
وأعرب عن أمله بتوافر وسائل نقل بالحافلات على بعض الخطوط المهمة من أجل خدمة ذوي الاعاقة، داعيا المؤسسات التي ترعى ذوي الاعاقة بانواعها للتقدم بطلبات ترخيص مركبة خاصة أو حافلة باسم المؤسسة لخدمة ذوي الاعاقة.
وأكد رحال: "نسعى لان تتوفر المركبات الموائمة لذوي الإعاقة في مختلف وسائل النقل العام"، عبر اعادة هيكلة بعض الحافلات العمومية العاملة، مشيرا الى أن هناك عوامل اخرى يجب مراعاتها؛ كالبنية التحتية بان يكون مستوى الحافلة مع مستوى الرصيف لتسهيل دخول الشخص ذوي الاعاقة بكرسيه المتحرك للحافلة بلا مساعدة.
وتطرق الى صعوبة توفير مركبات عمومية موائمة للاشخاص ذوي الاعاقة بشكل كبير نظرا لما يعانيه قطاع النقل من ازمات مالية، والاستثمار في النقل غير كاف بسبب الحواجز، فضلا عن ان اغلب المستثمرين لا يجدون تجهيز المركبة موائمة للاشخاص ذوي الاعاقة أمرا مجديا ماليا.
بدورها، أوضحت الناشطة في حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اماني سمارة، مدى صعوبة تنقل الاشخاص ذوي الاعاقة بالمركبات العمومية، واضطرارهم للتنقل عبر سيارات تكسي بطلبات خاصة ترهقهم ماليا.
وقالت: لا أرى اي سيارة موائمة تمتاز بالمعايير المطلوبة وحتى تلك الموجودة بالمكاتب الخاصة.
وأكدت، من حق الشخص الذي يعاني من اعاقة الجلوس على كرسي المركبة بامان وراحة، خاصة المركبة العمومية "الفورد" فهي مرتفعة وصعبة ويشكل التنقل بها معاناة حقيقية له فيضطر لطلب تكسي وهو أمر مكلف جدا له على مدار السنوات.
واضافت سمارة وهي من الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية، "انا اجلس على كرسي متحرك ولا أريد لاي شخص ان يحمنلي خلال تنقلي عبر المواصلات، والشخص قد لا يستطيع مساعدتي، وهذا أمر محبط يشعرنا بالعجر"
ولفتت الى أن المادة 17 من القانون تذكر بوجود تخفيض تكلفة المواصلات لذوي الاعاقة ومرافقيهم لكن مع الاسف ندفع اكثر.
وقالت: "انا كفتاة من ذوي الاعاقة من حقي أن اخرج بحرية واستقلالية بدون مرافق.
وذكرت أن الكثير من الاشخاص ذوي الاعاقة لا يعملون بسبب عدم موائمة المواصلات، وأن ما تم ترخيصه من مركبات في مكاتب التكسي الخاصة لم تتسم بالمعايير المطلوب.
وبينت أن قانون ذوي الاعاقة لم يطبق وأن 300 ألف من ذوي الاعاقة يتم تجاهلهم في المجتمع الفلسطيني.