المُنتسبات لقوى الأمن.. مشاركةٌ ضعيفةٌ وحاجةٌ ماسة لتعديلات قانونية تضمن حقوقهن

وطن: وطن: ضمن مبادرة عين على الأمن التي تنفذها مؤسسة فلسطينينيات وبالشراكة مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، عقدت شبكة وطن الإعلامية رابع حلقات برنامج "عين على الأمن" -الأخيرة- بهدف تسليط الضوء على أوضاع النساء في مراكز التوقيف والاحتجاز، سعياً لتحسين أوضاعهن، وبهدف تسليط الضوء على قضايا العدالة والسلم الأهلي المرتبطة بأداء الأجهزة الأمنية، فيما يتعلق بفوضى السلاح والعدالة المتحققة للضحايا، وأوضاع النساء ضحايا الجرائم.

وناقشت الحلقة الرابعة "واقع المُنتسبات في قوى الأمن وأوضاع المحرومات من الحرية"، واستضافت المستشار والخبير القانوني ومعد الدراسة البحثية بعنوان""واقع المنتسبات في قوى الأمن وأوضاع المحرومات من الحرية" ناصر الريّس، ونهاد صالحية رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية نهاد صالحية. 

وقال المستشار والخبير القانوني ناصر الريّس، إن الدراسة التي يعدها "واقع المنتسبات في قوى الأمن وأوضاع المحرومات من الحرية"، ما زالت في المرحلة النهائية من الإعداد، وتشير أولياً إلى وجود نوع من التمييز والمفاضلة بين المرأة والرجل في قوى الأمن، وخصوصا في الحقوق الصحية، حيث تحرم المُنتسبات من إدراج أفراد أسرتها ضمن التأمين الصحي العسكري أسوة بالرجال، وكذلك بالنسبة للراتب التقاعدي، حيث يستطيع الرجل إعطاء راتبه للمستحقين من الورثة، في الوقت الذي لا تستطيع فيه المُنتسبات منح راتب التقاعد للمستحقين من الورثة إلا بشروط.

وأضاف الريّس هناك تناقض كبير بين تشريعات السلطة الفلسطينية، والتشريعات التي تحكم القطاع الأمني، التي تعتبر امتدادا لتشريعات الثورة الفلسطينية، خاصة قانون العقوبات الثوري لسنه 1977م، وقانون الاجراءات الجزائية، ومراكز الاصلاح والتأهيل الثوري.

وحمل الريّس مسؤولية التمييز ضد المُنتسبات في قطاع الأمن للسلطة الوطنية الفلسطينية، ودعا إلى تصويب القوانين بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، وتعديل التشريعات لتتوافق مع القانون الأساسي الذي يضمن المساواة بين الرجل والمرأة.

وخلال حديثه أشار إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع، واستغرب عدم انعكاس هذه النسبة على واقع قطاع الأمن الفلسطيني، وذلك في دلالة على ضعف مشاركة النساء في قوى الأمن.

وقال إن السلطة الفلسطينية ليست جادة بالالتزام في المعايير الدولية، كما أنه لم يتم حتى الآن تضمين اتفاقية سيداو واتفاقية مناهضة التعذيب في القوانين الناظمة لعمل قطاع الأمن، وهذا ما تشير إليه التقارير الدولية.

ونفى الريّس أن تكون نسبة مشاركة النساء في قوى الأمن الفلسطينية 7.6 %، مشيراً إلى ان النسبة الحقيقية تبلغ 5% فقط، موضحاً أن حوالي 3% يشاركن في قوى الأمن ضمن عقود عمل.

وأضاف أن الجهاز الوحيد الذي تتوافق نسبة المُنتسبات إليه مع المعايير الدولية، هو هيئة القضاء العسكري، وتبلغ نسبة مشاركة النساء في هيئة القضاء العسكري 20%.

من جانب آخر قال إن التشريعات الناظمة لحقوق المحرومات من الحرية لا تنسجم بالمطلق مع المعايير الدولية، من حيث الصحة وبيئة الاحتجاز في مراكز الاعتقال والتوقيف.

وأضاف أن مراكز الاصلاح والتأهيل سواء المدنية أو العسكرية لا تراعي خصوصية النساء، ولا تنسجم مع اتفاقية بانكوك، او اتفاقية نلسون مانديلا التي اعتمدتها اغلب الدول في تشريعاتها.

وانهى الريّس حديثه، بالقول: "لا ننتقد من اجل الانتقاد وانما بهدف الارتقاء بواقع المُنتسبات لقوى الأمن والمحرومات من الحرية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يمتلك من المؤهلات والإمكانيات ما يجعله قادرا على تحقيق نموذج افضل من الواقع الحالي، ولأننا شعبٌ يرزح تحت الاحتلال ويسعى لفضح انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو أمرٌ يتطلب أن نكون اكثر حساسيةً تجاه الانتهاكات".

من جانبها، قالت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية نهاد صالحية: يجري العمل منذ العام 2013 على إنجاز دراسات تسلط الضوء على احتياجات النساء في المؤسسة الأمنية، موضحة إجراء تعديلات على نظام التأمين الصحي العسكري في الآونة الاخيرة، بما يضمن حقوق المُنتسبات لقوى الامن. 

وأوضحت صالحية أن طبيعة الاحتياج تسببت بوجود تمييز ضد المُنتسبات لقوى الامن، وذلك بسبب عدم انتساب النساء بنسبة كبيرة لقوى الامن في السابق، مؤكدة أن كلاً من المرأة والرجل كانا منتسبين للعمل الثوري، وشاركا بالعمل النضالي الوطني عبر سنوات النضال الوطني الفلسطيني.

وعن نسبة المُنتسبات لقوى الأمن، أوضحت صالحية أن النساء يشكلن ما يقارب 7.6% تقريبا وفقا لإحصائيات أجريت في العام الماضي 2022 مقارنة بـ3.2% في العام 2018، موضحة أن نسبة مشاركة النساء في قوى الأمن في تزايد مستمر، مشيرةً إلى وجود خُطة طموحة تضمن مشاركة أكبر للنساء في قوى الأمن بنسبة 10% في العام 2025.

وحول وصول المُنتسبات لقوى الامن الى مراكز صنع القرار، قالت إن وصولهن إلى هذه المراكز يتعلق بالرتبة العسكرية، التي تتيح لهن الوصول إلى مراكز صنع القرار في الأجهزة الأمنية.

وعن مواءمة المباني للنوع الاجتماعي، أشارت إلى أن أغلب المباني مستأجرة، وأن أي تطوير لأي مبنى او إنشاء مبانٍ جديدة يراعي النوع الاجتماعي، مؤكدة عدم وجود تقصير فيما يتعلق بالمواءمة، بقدر عرقلة التطوير لأسباب موضوعية، أهمها الوضع الاقتصادي الصعب والحصار المالي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية. 

وأوضحت صالحية أن تطوراً كبيراً طرأ على واقع المُنتسبات لقوى الأمن خلال السنوات الأخيرة، وظهر التطور جلياً في عمل خلايا الازمة والتدريبات العسكرية، خاصة التدريبات التشاركية والمنهاج التدريبي الموحد، موضحة أن التفتيش والتحقيق لا يحدث الا بوجود عنصر نسوي.

وفي الختام أكدت صالحية ضرورة عمل المؤسسات الرسمية (المدنية والأمنية) مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل مشترك وجاد، لإحداث التطوير والتغيير بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع.