في الثامن من آذار.. دعوات شبابية لمواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية لوقف جميع أشكال التمييز بحق المرأة الفلسطينية

رام الله – وطن: قالت الناشطة الشبابية ندى بني نمرة إن "يوم المرأة العالمي "الثامن من آذار" حددته الأمم المتحدة في عام 1977 حيث شكل هذا اليوم انطلاقة هامة للنساء على مستوى العالم، من أجل متابعة النضال للوصول الى المساواة وتوفير بيئة مناسبة للنساء في أماكن العمل، ووقف جميع أشكال التمييز والاستغلال".  

وتابعت بني نمرة خلال برنامج "هناالشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية: الثامن من آذار جاء بعدما بدأت النساء عالميا بالاعتراض على ظروف العمل السيئة وغير الآمنة لاحتياجات النساء، وخصوصا ساعات العمل الطويلة والشاقة والأجور المتدنية.

 وأكدت بني نمرة أن المرأة الفلسطينية ورغم مشاركتها النضالية الفاعلة تاريخيا إلا أنها ما زالت تعاني من أمور عدة، أبرزها المجتمع الذكوري، وعدم وصولها الى مراكز صنع القرار سواء في القطاع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. 

وتابعت: واحدة من أبرز التحديات انتشار الفكر الذكوري القديم وسيطرته على الكثير من الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي انعكس على ضعف تمثيل ومشاركة النساء داخل هذه الأحزاب. 

ووجهت بني نمرة رسالة الى كل إمرأة فلسطينية قائلة: يجب أن نراكِ متصدرة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، نريد أن نرى النساء بمستقبل أفضل، لذا لا يجب أن نفقد الأمل وإنما أن نناضل كي ننتزع حقنا في المشاركة والوصول الى مراكز صنع القرار.   

وفي السياق ذاته، قال المحامي هشام الفاخوري إن المرأة الفلسطينية تعاني على المستوى المحلي من أمور عدة، لكن أبرزها وجود قوانين أردنية ومصرية تطبق محليا عفى عنها الزمن ولا تلبي احتياجات وتطلعات النساء.  

وأضاف الفاخوري: يجب تعديل وتطوير هذه المنظومة القانونية على الفور، ومواءمتها مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي وقعت عليها فلسطين.  

وتابع الفاخوري: يقع على عاتق الأحزاب السياسية دور كبير في تطوير واقع المرأة داخل الحزب والمجتمع على حد سواء، مردفا: العديد من الأحزاب تطالب عبر وسائل الإعلام بتطوير واقع المرأة ومشاركتها السياسية وتمكينها الاقتصادي لكن للأسف لا يمارسون هذا الأمر في الأطر الداخلية والقيادية داخل الحزب أو الفصيل نفسه.  

وأشار الى أن تقلد النساء مراتب عليا داخل الأحزاب غير كاف، إذ يجب إشراكها والأخذ بقراراتها في مختلف القضايا كونها الأقدر على حل العديد من المشكلات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.  

وترأس النساء12% من الأسر الفلسطينية، فيما يبلغ معدل البطالة في صفوف النساء نحو 40%.

أما عن الواقع الاقتصادي، فتبلغ نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة 17%، كما أن نسبة مساهمة النساء في القطاع المدني تبلغ 47%، علما أن نسبة النساء الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى تبلغ 14%. 

أما عن المشاركة السياسية، تشكل النساء حوالي 25%من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، و 11% من أعضاء المجلس الوطني، فيما شاركت 4 نساء فقط من أصل 57 شخصية فلسطينية في مفاوضات الجزائر التي انبثق عنها اتفاق لم الشمل.