برنامج العدالة البيئة يناقش تنظيم عمل الكسارات والمحاجر وضبطه قانونيا بما يحمي البيئة والأراضي الزراعية

20.02.2023 01:00 PM

وطن: قال القائم بأعمال مدير عام الادارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة ياسر ابو شنب بأن موضوع الكسارات والمحاجر، يعتبر موضوعا وطنيا يشمل كافة القطاعات والمؤسسات والوزارات والمجتمع المحلي، موضحا أن ما تنتجه الكسارات والمحاجر يمثل موردا اقتصاديا مهما لتشغيل الايدي العاملة والتصدير، ولتلبية احتياجات البناء المحلية.

جاء هذا، خلال الحلقة السادسة من برنامج "العدالة البيئية والمناخية" الذي يبث عبر شبكة وطن، ويقدمه الإعلامي فارس المالكي، بتنفيذ من ائتلاف المؤسسات الزراعية الفلسطينية وبالشراكة مع "وي إيفيكت" وشبكة المنظمات البيئية وبتمويل من القنصلية السويدية في القدس ويناقش العديد من القضايا البيئية في فلسطين.

وأشار أبو شنب الى ان سلطة البيئة تتعامل مع هذا الملف وفقا للقوانين السارية، وخاصة قانون رقم (7) عام 1999 وتعليماته وانظمته، خصوصا فيما يتعلق بسياسة تقييم الاثر البيئي التي تقوم على معرفة آثار تلك المشاريع على المنطقة المحيطة.

واضاف بأن الجهة الرسمية التي تمنح التراخيص للكسارات والمحاجر هي وزارة الاقتصاد، ولكن من اجل الحصول على هذه التراخيص يجب موافقة الجهات المعنية، مثل سلطة البيئة، التي تعتبر احدى الجهات التي تصدر الموافقة لكافة المنشآت الصناعية بناء على قانوني الصناعة والبيئة الفلسطينيين.

وبخصوص ما حدث في منطقة الكفريات بمحافظة طولكرم، اوضح ابو شنب ان الحكومة اخذت الموضوع على اعلى درجات المسؤولية، حيث قامت بتشكيل لجنه وزارية لمتابعة الموضوع ووضع الحلول المستقبلية بما يضمن تنظيما اداريا وفنيا وقانونيا.

وقال: ان تنظيم العملية يؤدي الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتنظيمه على المستوى الوطني، مع الاخذ بالاعتبار التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، من خلال صمود الناس في تلك المناطق، والحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية من التلوث والنضوب.

واشار الى أن القانون يعطي لوزارة الاقتصاد منح الترخيص وتجديده بشكل تلقائي دون العودة للجهات الشريكة في الموضوع، منوها الى ان هذه الاشكالية تعتبر بسيطة كون الجهات الاخرى تستطيع ان تتواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني اذا كانت هناك مشكلة معينة، ما يجعل وزارة الاقتصاد تقوم بتصويب قرارها وتعديله بحسب درجة الخطورة والضرر الناجم.

ولفت الى أن سلطة البيئة تقوم بمهامها في الرقابة على جميع المحاجر والكسارات في الضفة الغربية، والتي كان اخرها تقرير صدر الشهر الماضي حول جميع الكسارات والمحاجر في الضفة، لاتخاذ الاجراءات المناسبة وتصويب العملية وتطويرها، منوها الى ان سلطة البيئة تقوم بزيارة الكسارات والمحاجر طوال السنه  وترفع تقاريرها الدورية بتحويل المخالفين الى جهات الاختصاص.

وبشأن تطبيق القانون البيئي قال القائم بأعمال مدير عام الادارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة ياسر ابو شنب، بأن سلطة البيئة تقوم بتحليل الواقع في الموقع، وتضع مجموعة من الاجراءات البيئة الواجب على صاحب الكسارة والمحجر تطبيقها، حيث انها تكون ملزمة لصاحب العمل، كونها وثيقة رسمية وقانونية.

وأشار الى أن الدور الذي تقوم فيه سلطة البيئة يتمثل بالمحافظة على المكونات الطبيعية في فلسطين من التلوث والتدهور، مبينا انه السلطة تعمل مع كافة القطاعات والمجتمعات المحلية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والزراعية لكن بطريقة منظمة واجراءات سليمة.

من جهته قال مدير الاغاثة الزراعية في شمال الضفة الغربية عادل زنابيط، بأن الاغاثة الزراعية مع الاستثمار، وان المحاجر مصدرا مهما للدخل الفلسطيني، خاصة ان فلسطين تعتبر رقم ( 12 ) في العالم بانتاج الحجر الذي يعتبر من اجود الانواع  في العالم.

واشار زنابيط الى ممارسات عشوائية تتم في المحاجر والكسارات تتسبب باثر سلبي على البيئة والزراعة، داعيا الى تنظيم القطاع وادارته بالطريقة الصحيحة.

واوضح ان الاحتجاج لدى الاغاثة الزراعة على المحاجر والكسارات يأتي من باب تحويل الاراضي الزراعية، من اراضي متوسطة القيمة، الى  منخفضة القيمة، داعيا لتطبيق القانون الذي يمنح المجالس المحلية الموافقة من خلال جلسات الاستماع  على التصنيف.

واعتبر زنابيط ما حدث في منطقة الكفريات بانه كان خارجا عن القانون، كون المحاجر والكسارات في هذه المنطقة لم تحصل على موافقة مجالسها التي قدمت استقالتها احتجاجا عليها.

وأشار الى ان المحاجر والكسارات التي تم انشاءها في منطقة الكفريات قضت على الحياة الزراعية والتنوع الحيوي في المنطقة، بالاضافة الى انها أدت لهروب الحيوانات البرية، وذلك لانها لم تعد منطقة خضراء، كما وامتد التأثير على الاراضي واشجار الزيتون التي انخفضت فيمتها نتيجة تغطيتها بالغبار، عدا عن  التأثير على المياه الجوفية في كل المنطقة، مبينا ان منطقة الكفريات محاطة من كافة الجهات، والمنفذ الوحيد الذي كان متاحا لسكانها، هي المنطقة التي تم اقامة الكسارات والمحاجر عليها.

ورأى زنابيط انه ورغم اهتمام بعض الوزارات والمؤسسات بالبيئة، الا ان الذي يتحكم بهذه الامور هو رأس المال.
وأشار الى انه حين تتم الموافقة على 100 دونم زراعي لإقامة كسارة او محجر عليها، فان ذلك يعني انه تم قتل الالاف الدونمات التي ستتأثر بوجود المحاجر والكسارات، داعيا الى تنظيم هذه العملية واخذ موافقة كافة الجهات، وعدم حصر الموافقة فقط بوزارة الاقتصاد وتجديدها تلقائيا.
ونوه الى ان الدور الرقابي يعتريه قصور كبير، لافتا الى ان العمل الليلي الذي يجري في الكسارات يمثل ازعاجا للمواطنين، إضافة الى ما يترتب على هذا العمل من تصدع للبيوت وهدم غير منظم للبيوت التاريخية والاثرية الموجودة في المنطقة، فضلا عن أن جميع الكسارات ليس لديها حزام اخضر.
وأضاف: الشرطة البيئية كونها حديثة، فإنها بحاجة لمعرفة الدور الحقيقي الذي يجب عليها ان تقوم به، لافتا الى ان الشرطة البيئية ترفض للأسف حضور الورشات التي تختص في هذا المجال لعدم معرفتها بما يجب عمله.

تصميم وتطوير