مختصون زراعيون وبيئيون لوطن: الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات لا يرفع الانتاجية الزراعية

وطن: قال المهندس الزراعي في مركز أبحاث الأراضي مدحت العطاونة، أن الممارسات السلبية للمزارعين، نابعة من اعتقادهم بأن استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية والمياه بكميات كبيرة يرفع من الانتاجية.

جاء هذا، خلال الحلقة الثانية من برنامج "العدالة البيئية والمناخية" الذي يبث عبر شبكة وطن، ويقدمه الإعلامي فارس المالكي، بتنفيذ من ائتلاف المؤسسات الزراعية الفلسطينية وبالشراكة مع "وي إيفيكت" وشبكة المنظمات البيئية وبتمويل من القنصلية السويدية في القدس ويناقش العديد من القضايا البيئية في فلسطين.

وقال العطاونة بأن البيوت البلاستيكية هي أحد أهم أشكال الزراعة المحمية، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الزراعة المحمية يكمن في التقليل من استخدام المبيدات الكيميائية والأسمدة وكميات المياه.

وأضاف: "بعض المزارعين يستخدمون المبيدات بشكل مبالغ فيه ويفرطون برش المبيدات بشكل أسبوعي أو شبه يومي من منطلق فهمهم الخاطئ لمفهوم /الرش الوقائي/ دون الحاجة لاستخدامه".

ونوه إلى أن البعض الآخر من المزارعين يستخدمون أسماء تجارية مختلفة لكنها تحتوي على ذات التركيبة المضرة بالبيئة، لافتا الى أن هذه الممارسات أوجدت أراض غير قابلة للزراعة بسب ارتفاع نسبة ملوحتها الناتج عن الإفراط في استخدام الاسمدة.

وأوضح العطاونة أن غالبية برامج المؤسسات الزراعية تتركز على الجانب الإرشادي، وأن هناك مشكلة تواجه المؤسسات فيما يتعلق بموضوع المبيدات وهي ضعف التمويل نظرا لعدم اهتمام الممولين بهذه القضايا.

وأشار الى أن "المطلوب هو تفعيل لجنة مشتركة بين عدة جهات رسمية وأهلية بالتعاون مع الشرطة البيئية، كي تتدخل في حال صدور أي تقارير من اللجنة".

من جانبها تحدثت مديرة مكتب سلطة جودة البيئة في جنين، ومديرة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الحد من التلوث البلاستيكي، لمى جراد، عن كمية المخلفات البلاستيكية الناتجة عن الاستخدامات الزراعية، مشيرة إلى اتساع مجال الاستخدامات البلاستيكية في مجال الزراعة سواء كانت مكشوفة أو محمية أو عبارة عن دفيئات، لافتة إلى أن المواد البلاستيكية جميعها تتحول إلى نفايات بلاستيكية خلال أربع سنوات كحد أقصى.

وأكدت على أن النفايات تجري إدارتها بطريقة خاطئة ومضرة بالبيئة، عن طريق إحراقها ما يؤدي لتلوث الهواء او يتم طمرها بالتربة.
وعن إجراءات جودة البيئة للحد من مخاطر النفايات البلاستيكية، قالت جراد بأن السلطة تولي أهمية للتوعية، من خلال عقد محاضرات ولقاءات مع المزارعين والمجتمعات ذات الطابع الزراعي للحد من استخدام البلاستيك في الزراعة والتخلص السليم من نفاياته، عبر تجميعها بطريقة سليمة ونقلها للمكبات الصحية الرسمية للنفايات الصلبة.

وقالت جراد أن سلطة جودة البيئة غير مسؤولة عن رقابة المبيدات واستخداماتها وان هذا الدور منوط بوزارة الزراعة، وأن دورها (سلطة جودة البيئة) يقتصر على التوعية بالمبيدات وترشيد استهلاكها.

وأكدت جراد على أهمية وجود القوانين والتشريعات الرادعة وعدم الاكتفاء بنشرات ومحاضرات التوعية لمحدودية مفعولها، والعمل على الحد من استخدام المواد البلاستيكية.

من جانبه تحدث مدير دائرة الخضار في وزارة الزراعة المهندس عبد القادر الخراز عن دور الوزارة ومتابعتها للبيوت البلاستيكية ومخلفاتها واجراءاتها للحد من مخاطرها، مشيرا إلى أن الإشراف على البيوت البلاستيكية هو مسؤولية الوزارة سواء من ناحية تقديم الإرشادات للمزارعين وتوعيتهم وطرق الانتاج.

وقال الخراز: الهدف من إنشاء البيوت البلاستيكية يكمن في إيجاد بيئة مناسبة لزراعة المحاصيل الزراعية بهدف إطالة الموسم الزراعي والإنتاج، ما يزيد من أرباح المزارع، مشيرا إلى أن المخلفات البلاستيكية لا تقتصر فقط على البيوت البلاستيكية بل يوجد منها نفايات أرضية بالإضافة لشبكات الري والشبك الزراعي.

وأضاف: " يوجد 3 مصانع لتدوير البلاستيك في مناطق العوجا وبني نعيم والخليل وكانت تحث المزارعين على تجميع النفايات البلاستيكية الأرضية والبيوت لإعادة تدويرها".

وأشار الى أن الوزارة تصدر نشرات زراعية آمنة لتوعية للمزارعين بالإضافة لمشروع جرى العمل عليه بالتعاون مع مؤسسات أخرى يتعلق بالاستخدام الأمن كيماويا لبعض محاصيل الخضار.

ونوه إلى أن هناك خللا في منطقة الأغوار كونها منطقة مفتوحة ويتم تسريب بعض الأسمدة فيها من المستوطنات، مؤكدا أن جميع الأسمدة والمبيدات تكون مختومة من وزارة الزراعة ومزودة بنشرات توعية كاملة، مضيفا أن المزارع الذي يقوم بشرائها من المستوطنات يتحمل مسؤولية فعله.

وطالب بسن قانون بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات وايجاد مصانع لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.

وقال الخبير البيئي التنموي والأستاذ في جامعة القدس د. زياد قنّام، أن الضرر البيئي قد يحدث نتيجة تلامس مباشر أو غير مباشر أو عبر وسيط، موضحا أن الأضرار التي قد تلحق بالإنسان تأتي نتيجة استنشاق مباشر أو عبر ملامسته لسطح او جسد الفرد او عبر تناوله لمياه ملوثة او خضار أو فواكه.

واعرب قنام عن أسفه لعدم اتخاذ بعض المزارعين الاجراءات السليمة التي تمنع وصول التلوث اليهم او تقلص منه، مستشهدا بمثال عدم ارتداء جميع المزارعين للباس الخاص بالبيوت البلاستيكية.

وأشار الى أن المعلومات التوعوية غير مقتصرة على المحاضرات بل باتت متاحة في مختلف الوسائل في ظل الثورة الالكترونية الحالية، موضحا أن المشكلة تكمن في تحويل المعرفة إلى سلوك وتطبيق فعلي.

وحمل قنّام المسؤولية للجميع ابتداء من المؤسسات الرسمية مرورا بمؤسسات القطاع الأهلي بالإضافة للأفراد، موضحا أن إشكالية الرقابة على المبيدات والأسمدة لا تقع بشكل رئيسي على وزارة الزراعة بل يعتمد على التطبيق الفعلي للمزارعين والانضباط   بالاضافة لكون تطبيق القانون متعلق بهذه الإشكالية، لافتا الى ان الطريق الأمثل هو تحفيز المزارع بشكل دائم للعمل بطريقة ايجابية.

وطالب قنّام جميع الجهات بتحمل مسؤولياتها بدءًا من الفرد مرورا بالمؤسسة المجتمعية، مؤكدا على دعم المزارع وتحفيزه حتى يلتزم بالتعليمات وحماية البيئة.