خلال حلقة " وطن تسائل" .. ممثلو مؤسسات مدنية : دور المجتمع المدني رقابي تعاوني مع الحكومة ويده ممدودة للحوار والشراكة معها

د.عزمي الشعيبي: لا يوجد إرادة سياسية للتغيير والإصلاح ونريد شراكة في قرارات الحكومة

أ.رندة سنيورة: لا بديل عن انتخابات المجلس التشريعي في الرقابة على الأداء الحكومي

وطن: أكد مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" د.عزمي الشعيبي، مدير عام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة، أن دور المجتمع المدني رقابي على أداء السلطة التنفيذية خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، وأيضا تعاوني في تقديم الخدمات وإقرار القوانين والسياسات العامة.

واعتبرا خلال حلقة جديدة من برنامج "وطن تسائل" الذي تنتجه شبكة وطن الإعلامية ويقدمه الإعلامي فارس المالكي أنه لا توجد إرادة سياسية للتغير والإصلاح لدى النظام السياسي الفلسطيني، والمطلوب حوار مع المجتمع المدني وشراكة في القرارات والقوانين والسياسات العامة ولجان الإصلاح.

وقال الشعيبي إن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني هي كبيرة وبحاجة لحشد أوسع لإمكانياته لمواجهتها، لأن جزء متعلق بالمشروع الصهيوني، واخر متعلق بالانقسام والسياسات التي تُتخذ في إدارة جوانب مختلفة من حياة الشعب الفلسطيني، والتي انيطت منذ عام 1994 بالسلطة الفلسطينية.

وأضاف أن لا احد يدعي من المجتمع المدني او غيره انه يحل مكان المجلس التشريعي لان القانون واضح في دور المجلس التشريعي، خاصة في القضايا التي تتعلق بالإصلاح، لانه يكون فيه ثمن بالمجتمع، فتصويب أوضاع كان فيها تجاوزات وامتيازات اخذت بلا وجه حق، ينتج عنها أعباء، بحاجة للتصويب والإصلاح بالعدل بين جميع الأطراف، لذلك التشريعي وجد حتى يوازن بين المصالح العامة والخاصة، وتوزيع الأعباء بشكل عادل وفق المصلحة العامة.

وأشار الشعيبي إلى أن لجنة الإصلاح التي شكلها الرئيس تضمنت في جزء كبير منها مسؤولين قد يطولهم ويطال مؤسساتهم الإصلاح، لذلك الناس لا تثق باللجان الحكومية التي تشكل لان الناس لا تثق بها. مشددا على أن اللجان يجب يكون أعضائها موضع ثقة من قبل الناس.

وحول الحوار مع السلطة، قال الشعيبي إنه ليس لدى المجتمع المدني إشكالية في ذلك، وإنما الإشكالية أنه لا يوجد جدية وإرادة لدى السلطة في عملية الإصلاح، لذلك تتهرب الحكومة سواء في الضفة أو غزة من فتح أوراق الإصلاح مع المجتمع المدني.

واعتبر أنه "لا يوجد إرادة سياسية جدية لعملية التغيير، لأنه لو كان هناك إرادة لتكرر الأمر مثلما حدث مع الرئيس أبو عمار عندما حضر إلى المجلس التشريعي وقال إنه كان خطأ ونريد الإصلاح وقاد التشريعي عملية الإصلاح واعد خطتها. ورأى الشعيبي أن عملية الإصلاح في النظام السياسي الفلسطيني ترجع للوراء، ولا تتقدم للأمام.

وأضاف: يجب أن يكون مهمة الوزير أو المسؤول في تقديم الخدمات بناء على المهام المنوطة به وليس بناء على توجيهات الرئيس، لذلك اصبح المطلب عملية اصلاح النظام السياسي، لأنه ليس فقط التشريعي غائب وإنما اصبح تعدي على السلطة القضائية، وبات هناك نزعة بأن الكل يريد مصلحته الخاصة، وليس المصلحة العامة.

وتابع أن القطاع الخاص منظم يستطيع أخذ حقه، والنقابات كذلك، والقوي يأخذ حقه بيده، بالتالي من تضيع حقوقه هو المجتمع المهمش الذي لا يوجد من يدافع عنه.

وأكد أن العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني يجب أن تكون مبنية على الشراكة وليس الحوار، لأنها لا تشاركه بقراراتها وفي القوانين التي تصدرها لأنها تخاف من سياسة الشفافية.

من جهتها، قالت مدير عام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة، إنه لا بديل عن إجراء الانتخابات. مضيفة: نعرف ان الاحتلال عائق أساسي امام اجراء انتخابات دورية ومنتظمة، لكن في نفس الوقت غياب المجلس التشريعي أحد المعيقات الأساسية في فصل السلطات الثلاث التي أصبحت بيد السلطة التنفيذية.

وأكدت سنيورة "نحن كمجتمع مدني والاتحادات والنقابات أمام مسؤولية كبيرة الآن جراء هذا الوضع، لأننا تعودنا قبل قدوم السلطة على لعب دور السلطة قبل قدومها، مثل تقديم خدمات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها". مشيرة إلى أنه بعد قدوم السلطة، أصبح من الضروري أن يكون دور المجتمع المدني مكمل لدور السلطة في تقديم الخدمة، والتأثير بالسياسات العامة والرقابة على أدائها.