تحقيق استقصائي لوطن: " ضريبة الأملاك.. صراعُ البلديات والمالية"

**مجلس الوزراء يصدر قراراً بمنح أربع بلديات صلاحية جباية أموال ضريبة الأملاك وهي " بيت جالا، رام الله، المزرعة الشرقية وعصيرة الشمالية".

** مدير عام ضريبة الأملاك محمود نوفل: القرار بقانون بشأن نقل صلاحية جباية أموال الضرائب للبلديات هو مشروع تجريبي يعطي الحق بسحب التفويض للبلديات في حال لم تنجح بإدارة الملف.

** نوفل : اتفقنا مع بلدية رام الله على رفع نسبة الاقتطاع من 10% الى 20% .

** مدير عام بلدية رام الله : لم نصل لاي اتفاق مع المالية بشأن تغير نسبة الاقتطاع، ونعاني من أزمة سيولة بسبب عدم التزام الحكومة بتحويل الأموال المستحقلة للبلدية.

** بلدية عصيرة الشمالية: لن نقبل بتغيير نسبة اقتطاع المالية من أموال ضريبة الأملاك ونطالب بتخفيضها الى أقل من 10%

** رئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس: القرار هام ونتمنى الالتزام بتطبيقه لا أن يبقى حبراً على ورق.

** بلدية نابلس: الديون المتراكمة للبلدية على الحكومة تخطت الـ 100 مليون شيكل.

** بلدية البيرة: نستغرب عدم اختيار بلديتنا ضمن المشروع التجريبي لادارة ضريبة الأملاك، ومستحقاتنا على "المالية" نحو 50 مليون شيكل.

وطن للانباء – تحقيق فارس المالكي: تلعب الضرائب بشكل عام دوراً مهماً في اقتصاديات الدول، فهي تعتبـر أحـد أبـرز مصادر الإيرادات في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ويتلخص دور الدولـة الحديثة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، لكن تحقيق هذه الأهـداف يرتبط ارتباطاً مباشراً في الحصول على الواردات اللازمة لذلك من مصادرها مثل الضرائب.

وتتميز "ضريبة الأملاك" بشكل خاص من حيث كونها إحدى الضرائب المباشـرة التـي تعتبر اكثر عدالة من الضرائب غير المباشرة، حيث تتمتع بعدم امكانية نقل عبئها الضريبي من المكلف إلى أي شخص آخر.

وتحكم هذه الضريبة في الضفة الغربية العديد من القوانين المتعاقبـة، أهمهـا قـانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 1926م، وقانون ضريبة الأراضي الإنجليزي عام 1938.

والأراضي والأبنية داخل المدن، حكمها قانونُ ضريبة الأملاك في المدن لعـام 1940 وهو قانون فلسطيني، حيث اخضع كل بناء أو أرض داخل مناطق المدن الفلسطينية إلى ضريبة بنسبة 10 %من القيمة المخمنة لتلك الأرض والبناء، إلى أن جاء قانون رقم 11 لعـم 1954  الأردني الذي ألغى قانون ضريبة الأملاك في المدن لعام (1940 ) وسمي هذا القانون "قانون ضريبة الأبنية والأراضـي داخـل منـاطق.

ويفرض القانون الأردني الساري المفعول على محافظات الضفة الغربية ضريبة على الأملاك (المباني والأراضي) التي تقع داخل حدود البلديات بنسـبة 17 % علـى البنـاء و 10% على الأرض غير المقام عليها بناء.

لكن من يجبي ضريبة الأملاك؟؟  في فلسطين يدور صراعٌ كان دائما يطفو الى السطح بين الفينة والأخرى، فهل البلديات هي من تجبيه أم وزارة المالية ممثلة بدائرة ضريبة الأملاك.

منذ سنوات عديدة تجبي دائرة الأملاك في وزارة المالية الفلسطينية ضريبة الأملاك، 90% من قيمة الأموال المحصلة يجب ان يتم تحويلها للبلديات وفقا للقانون الأردني المعمول به منذ ستينيات القرن الماضي، مقابل أن تحصل المالية على 10% كمقابل لادارة هذا الملف.

وقال مدير عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية محمود نوفل إن ضريبة الأملاك من أول الضرائب في فلسطين، وتفرض على كافة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات كي تتمكن الدولة او البلدية من جباية الضرائب المترتبة على هذه الأبنية والأراضي، وتذهب دعما لموازنة البلديات في إطار رفع قدرتها على القيام بالأعمال والخدمات المناطة بها تجاه الجمهور.

وبيّن أن المكلف بدفع ضريبة الأملاك، هو كل ما كان يملك، قطعة ارض او بناء، وتدفع في بداية العام نقدا، وإذا تأخر المواطن عن دفعها تتراكم عليه غرامات.
وأضاف: ما زلنا نعمل بأساس قانون 11 لعام 1954 من القانون الأردني، لانه في عام 1967 تم احتلال الضفة الغربية، وأصدر الاحتلال أوامر عسكرية، جزء منها نافذ في التعامل مع الضرائب. مشيرا إلى أنه يطبق في قطاع غزة القانون المصري وليس الأردني فيما يتعلق بضريبة الأملاك.

لكن وزارة المالية وفقا للبلديات في الضفة الغربية لا تلتزم بتحويل الـ 90% بالمئة المخصصة لها ، وقد ارهقت الديون المتراكمة للبلديات بسبب عدم التزام المالية تحويل أمول ضريبة الأملاك.

في نابلس، تعيش البلدية ظروفاً مالية صعبة أجبرتها على عدم الإيفاء بدفع رواتب موظفيها أو التزامها بتطوير خدماتها للمواطنين كتحسين شبكة الطرق أو إطلاق مشاريع حيوية تتعلق بالصرف الصحي والمياه، لتؤكد لنا بأن نحو مئة مليون شيقل هي ديون البلدية المستحقة على المالية.

ويؤكد رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي أن المبالغ المالية التي تحولها الحكومة لصندوق البلدية قليلة جداً، ليست فقط الأموال المستحقة عن ضريبة الأملاك بل ايضا رخص الحرف التي تحصلها وزارة المالية نيابة عن بلدية نابلس، ورسوم النقل على الطرق، وهذه الاموال المتجمعة لدى الحكومة نطالب بان يتم تحويلها الى البلديات.

كم حجم المستحقات المالية لبلدية نابلس على الحكومة؟

وأكد حجاوي أن حجم المستحقات المالية التي تخص بلدية نابلس والتي لم تحولها الحكومة حتى اليوم تصل الى نحو مئة مليون شيكل، وهي مستحقات تجمع ضريبة الأملاك وكذلك الحرف ورسوم النقل، مشيرا أيضا الى ان هناك أيضا ديون متراكمة على المواطنين للبلدية بحدود 340 مليون شيكل، عبارة عن اثمان ورسوم مياه وخدمات أخرى.

واكد عدم التزام الحكومة بتحويل المستحقات المالية، تسبب بإدخال البلدية في دوامة اقتصادية صعبة وانعكس سلبا على قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب العاملين في البلدية وكذلك تطوير خدماتنا.

ولا يختلف المشهد والمعاناة التي تعيشها بلدية نابلس عما تمر به بلدية البيرة من ضائقة مالية بسبب تراكم الديون على وزارة المالية.
وأكدت عضو مجلس بلدي البيرة رجاء الرنتيسي أن ضريبة الاملاك تمثل الدخل المالي الرئيس للبلدية، فمعظم الدخل يأتي بالاساس من ضريبة الاملاك حيث تشكل 75% من المدخولات.

كما كشفت الرنتيسي لوطن بأن حجم المستحقات المالية المتراكمة لصالح بلدية البيرة على الحكومة يصل الى نحو "65" مليون شيكل، وهذا مبلغ كبير يشكل جزءاً كبيراً من ميزانية البلدية، "فحاليا ميزانيتنا لا تكاد تكفي التكلفة التشغيلية ومعاشات الموظفين، وبالتالي امكانيات التطوير صعبة في ظل هذا الوضع"، مؤكدة ان البلدية لم تتلقى اي نوع من التحويلات منذ فترة طويلة.

وقالت: " للأسف نحن عاجزون عن الكثير مما يتطلب من تطوير لهذه المدينة وذلك للعجز في الميزانية التي لم يتم تحويلها من وزارة المالية".

كما أكدت الرنتيسي أن بلدية البيرة تعمل بشكل كبير جداً، وبجهد عال جدا من اجل تأمين التكلفة التشغيلية الشهرية، قائلة: " نحن دائما لدينا اجتماعات طارئة من اجل بحث موضوع الموازنة، ونحاول اتباع العديد من الطرق في محاولة جباية الاموال من ضريبة المعارف وضرائب خدمات البلدية الأخرى، كما أطلقنا حملة تشجيعية للمواطنين مؤخرا من اجل سداد الديوان المتراكمة عليهم، وهذا جهد كبير يبذل من اجل ابقاء البلدية قادرة على تقديم خدماتها".

وفي محاولة لاعادة الأمور الى نصابها اصدر الرئيس محمود عباس في العام 2018 قرارا بقانون  رقم (12) بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته ، واضيفت مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (13) مكرر، تنص على الآتي: يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وبالتنسيق مع وزير المالية والتخطيط تفويض أو إلغاء تفويض عدد من البلديات صلاحيات وزارة المالية والتخطيط في تحصيل الضريبة وغرامات التخلف عن دفعها من خلال موظفي البلدية.

ورأى القرار بقانون النور أخيراً بعد اربع سنواتٍ على صدوره، حيث اصدر مجلس الوزراء في تموز من العام الجاري قراراً بمنح اربع بلديات صلاحية جباية أموال ضريبة الأملاك، وكانت بلدية بيت جالا إحداها، حيث التقينا برئيسها الذي اكد معاناة البلدية من الديون المتراكمة على الحكومة وتمنى الالتزام بقرار مجلس الوزراء .

ويؤكد رئيس بلدية بيت جالا عيسي قسيس أن القرار هامٌ جداً، ويعطي البلدية فرصة لتثبت قدرتها على تحصيل جباية الاموال التي تتعلق بضريبة الاملاك، متمنيا الالتزام به، وان لا تتكرر تجربة عام 2019 عندما صدر القرار بقانون ولم يطبق حتى يومنا هذا.

وأشار قسيس الى انه لغاية اللحظة ما زال المكلف يدفع التزاماته المتعلقة بضريبة الأملاك لصندوق بوزارة المالية، ويتم تحويل 90 % من هذه الايرادات لصالح البلديات، و 10 % تذهب لوزارة المالية بدل إدارة لهذا الملف.

وأكدا أنه في الفترة الاخيرة ومنذ نحو ثلاث سنوات، لم تقم وزارة المالية بتحويل الأموال المستحقة للبلديات، المتعلقة بضريبة الأملاك، ما أدى الى تراكم الديون، وباتت الديون المستحقة للبلدية نحو ثمانية ملايين شيكل، ولم تحول وزارة المالية أي شيء منها.

كما كشف قسيس بأن البلدية لجأت لاخذ بعض القروض من البنوك المحلية من أجل الاستمرار في مشاريع حيوية، كبناء مجمع تجاري وسط المدينة، وهو الامر الذي اضطر البلدية لاخذ قرض من اجل استكمال المشروع، في ظل عدم التزام الحكومة بتحويل الأموال المستحقة لنا.

وعبر قسيس عن فخره بأن مواطني مدينة بيت جالا ملتزمون بدفع ضريبة الأملاك، حيث تمثل ضريبة الأملاك ما نسبته 30% من إيرادات البلدية.

هل سيتم جباية أموال ضريبة الأملاك مع بداية العام الجديد من قبل موظفي البلدية؟؟

ويؤكد قسيس بأن بلدية بيت جالا كانت من ضمن التسع بلديات الاولى التي وافق عليها الرئيس ابو مازن على منح تجربة نقل صلاحية جباية الاموال ضريبة الأملاك لها قبل نحو ثلاث سنوات ضمن القرار بقانون الخاص بذلك، مؤكدا أن طاقم البلدية حصل على التدريب اللازم بهذا الخصوص، الا انه لم يتم تنفيذ هذا القرار في فترة سابقة ، ليتم مؤخرا اصدار قرار جديد من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن وكانت بلدية بيت جالا من ضمن البلديات التي شملها القرار والذي على أساسه سنبدأ مع مطلع العام القادم 2023 بجباية ضريبة الأملاك مباشرة من خلال صنادق البلدية  .

والى جانب بلدية بيت جالا، فقد حصلت بلديات " عصيرة الشمالية والمزرعة الشرقية وبلدية رام الله على الحق في جباية ضريبة الأملاك مباشرة بعيدا عن صندوق وزارة المالية.

وزارة المالية: اتفاق مع بلدية رام الله لتغير نسبة اقتطاع الأموال من ضريبة الأملاك!!

لكن قرار مجلس الوزراء يبقى تحت الاختبار ومدى قدرة هذه البلديات على إدارة الملف وفقا لمدير ضريبة الأملاك في وزارة المالية محمود نوفل، الذي كشف لوطن عن التوصل لاتفاقٍ مع بلدية رام الله لرفع نسبة ما كانت تقطتعه المالية من ضريبة الأملاك من 10% الى 20% مقابل 80% للبلدية .

وأكد مدير عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية محمود نوفل أنه تم عقد اكثر من جلسة  بين وزارة المالية وبلدية رام الله، واخر لقاء كان بحضور وزير المالية د. شكري بشارة وتم نقاش كافة التفاصيل المتعلقة بملف ضريبة الأملاك، وتم الاتفاق على فتح حسابٍ مالي مشترك بين المالية والبلدية، لكن الأهم هو التوصل لاتفاق مع بلدية رام الله لتغير النسبة التي كانت تحصل عليها وزارة المالية من الأموال التي تتم جبايتها كضريبة أملاك حيث، "اتفقنا على رفع حصة المالية من 10% الى 20% مقابل ان تحصل البلدية مباشرة على 80% من أموال ضريبة الأملاك في اطار المشروع التجريبي الذي يمكن ان يكون لسنة او سنتين او ثلاث، وبعدها يمكن ان نزيد او ننقص مع كل بلدية لوحدها بناء على التقييم" . مبررا ذلك بأن الاستثمار الذي وضعته المالية في البرامج الخاصة بإدارة ضريبة الأملاك والجهد المبذول على هذا الصعيد يستحق أكثر من 10% وهي القيمة المعمول بها حاليا.

كما أكد نوفل بان وزارة المالية تنتظر الاجراءات التي ستقوم بها بلدية رام الله للبدء بتطبيق هذا الاتفاق، مجددا موقفه بأن الادارة العامة لضريبة الاملاك جاهزة لفتح النظام الخاص بضريبة الأملاك، وتزويد طواقم البلدية بكل ما هو مطلوب لانجاح العملية .

المعلومة الجديدة التي حصلنا عليها ، دفعتنا لنتوجه مباشرة الى بلدية رام الله ، وسؤالها هي: هل فعلا تم التوصل لاتفاقٍ مع دائرة ضريبة الأملاك في وزارة المالية؟ البلدية نفت من طرفها التوصل لاي اتفاقٍ جديد مع المالية!!

وأكد مدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن بأن حديث نوفل عن التوصل لاتفاق مع البلدية بشأن تغير النسبة المتعلقة بضريبة الأملاك غير صحيح، قائلاً : المفاوضات ما زالت جارية. بلدية رام الله لم توافق حتى اللحظة على تعديل النسبة حتى  لـِ 11% ، فالمنطق يقول وفقا لابو لبن بان تبقى النسبة كما هي، بل يجب خفضها حتى، لماذا ؟ لان زارة المالية اليوم تأخذ 10% مقابل خدمتين اساسيتين " التخمين والجباية " ونحن سنأخذ محور الجباية، وبالتالي سوف يكون هناك عبء مالي اضافي سيترتب علينا كبلدية، وعبء مالي كان ملقى على وزارة المالية سوف توفره، وبالتالي فالمنطق يقول بان تقل النسبة.
وجدد أبو لبن موقف بلدية رام الله قائلا : "حتى هذه اللحظة لا يوجد اي اتفاق على تعديل النسب".

وأضاف أبو لبن "الديون المستحقلة لبلدية رام الله على الحكومة تصل الى نحو 50 مليون شيقل، وهذا يؤثر على السيولة. بلدية رام الله لا تعاني من ازمة مالية ولكن تعاني من أزمة سيولة منذ سنوات، بمعنى ان ايراداتنا قياسا مع الموازنة العامة لا يوجد ازمة مالية، ولكن عطاءاتنا مع المقاولين تتعثر بسبب ازمة السيولة ."

وبالعودة الى ما كشفه لنا مدير عام ضريبة الأملاك محمود نوفل بشأن تغيير النسبة فقد شكل ذلك صدمة لرئيس بلدية عصيرة الشمالية أيضا، حيث أكد رفضه لاي اتفاق مهما كان فيما يتعلق بنسبة الاقتطاع من أموال ضريبة الأملاك، مؤكدا ان ذلك يمثل اجحافا بحق البلديات وطواقمها التي ستحمل إدارة الملف كاملة.

وأكد رئيس بلدية عصيرة الشمالية بسام صوالحة أن الحديث عن تغيير نسبة الاقتطاع ورفعها بدلا من 10% الى 20% يمثل استخفافاً بجميع البلديات، مؤكدا ان الاجدى أولا ان تحول وزارة المالية الأموال المتراكمة عليها لصالح البلديات وثانيا ان تخفض نسبة الاقتطاع لا أن تزيده، خاصة وان طواقم البلديات هي من ستحمل ملف ضريبة الأملاك بشكلٍ كامل.

ووفقا للارقام الرسمية فإن ضريبة الأملاك التي تجبيها وزارة المالية سنويا تغطي من 55%-65% من موازنة البلديات.

وتبرر الوزارة عدم تحويل هذه الامول للبلديات تارة بسبب الديون المتراكمة على البديات للحكومة، وتارة بسبب الازمة المالية التي تمر بها الحكومة، لكن الأكيد وفقا لكثير من المتابعين لهذا الملف، فإن الاستمرار بإدارة الملف كما هو حاليا يعني مزيدا من المعاناة للبلديات التي وجدت نفسها اليوم امام تحديات كثيرة لا تبدأ عند قدرتها بالاستمرار في دفع رواتب موظفيها، ولا تنتهي عند تطوير الخدمات المقدمة لمواطنيها "دافعي الضريبة " الذين يمثلون حجر الأساس في المعادلة.