خلال حلقة جديدة من " وطن تسائل "

لجنة الانتخابات المركزية : نسبة الشباب مرتفعة في القوائم المتنافسة بانتخابات الهيئات المحلية، بينما نسبة النساء لا تزال تراوح مكانها

22.03.2022 10:34 AM

المدير التنفيذي للجنة الانتخابات " هشام كحيل " : لا انسحابات للقوائم وتوقعات بمنافسة قوية في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

هشام كحيل : وجود 315 مركز اقتراع و1203 محطة اقتراع، حيث وضعنا سقف أعلى 600 ناخب في المحطة الواحدة لأغراض التباعد الجسدي وفق البروتوكل الصحي

الخبير في شؤون الانتاخابات - د. طالب عوض: الانتخابات المحلية مقياس للانتخابات العامة وتوقعات بنسبة مشاركة عالية

وطن: توقع خبيران في الانتخابات بأن تكون نسبة المشاركة والمنافسة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية مرتفعة وقوية.

وأوضحا أن نسبة الشباب في القوائم مرتفعة، لكن نسبة النساء لا تزال تراوح مكنها، على الرغم من قرار المجلسين المركزي والوطني بان تكون الكوتة النسائية 30% على الأقل.

جاء ذلك خلال مشاركتهما في برنامج وطن تسائل الذي تنتجه شبكة وطن الإعلامية ويقدّمه الإعلامي فارس المالكي.

المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، قال إن نسبة الشباب في القوائم جيدة، لكن نسبة النساء لا تزال تراوح مكانها، وبالرغم من التزام القوائم بالكوتة حسب القانون، لكن لا يتم وضع المرأة في ترتيب يزيد حظوظها بالفوز. داعيا إلى الالتزام بكوتة الـ 30%، حسبما أقرها المجلسين الوطني والمركزي.

وأكد كحيل أنه لا توجد أي انسحابات من قبل القوائم في المرحلة الثانية في الانتخابات المحلية، مما يدلل على المنافسة القوية فيها.

وحول احصائيات المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات المحلية، بيّن كحيل أن المرحلة الأولى شملت 154 هيئة و162 هيئة فازت بالتزكية و62 هيئة لم تجري في انتخابات، بالتالي رحت للمرحلة الثانية، أي أن 40 هيئة بالإضافة الى 62، اصبح عدد الهيئات 102 هيئة ضمن المرحلة الثانية، حيث ستجرى الانتخابات في 50 هيئة ستجرى فيها الانتخابات، و23 هيئة بالتزكية و29 هيئة لم تُقدّم فيها أي قائمة.

وأوضح أن الـ50 هيئة تحتوي على 234 قائمة انتخابية، تتضمن 676 مرشحا ومرشحة (26.7% نساء) يتنافسون على 632 مقعدا.

وأشار إلى وجود 315 مركز اقتراع و1203 محطة اقتراع، حيث وضعنا سقف أعلى 600 ناخب في المحطة الواحدة لأغراض التباعد الجسدي وفق البروتوكل الصحي
بالتالي على المواطنين ان لا يخافوا مع عدوى كورونا. كما يوجد 2000 مراقب محلي و240 ضيف ومراقب دولي.

وأكد كحيل أن لجنة الانتخابات مستقلة لا تتبع أحد وتتعامل مع الجميع بنفس الدرجة من الشفافية وتقف على مسافة واحدة مع جميع الأحزاب ولا يوجد توتر مع أي حد.

ولفت إلى أن أداء الإدارة الانتخابية هو الممارسة التي تستند الى القانون، لذلك يحكم المواطنون على اللجنة من اعمالها بتطبيقها القانون، من الممارسة والإدارة الحكيمة.

وبيّن أن الـ9 أعضاء الذين يشكلون لجنة الانتخابات بمرسوم الرئيس من بينهم رئيس اللجنة وأمينها العام ويتم دعم ذلك بمباركة القوى الفلسطينية، حيث لا يتقاضون رواتب. مشيرا إلى أنهم يتدخلون في الإجراءات والسياسيات ولا يتدخلون في عمل الإدارة اليومي، ويتركون هامش الحرية للطواقم في تنفيذ السياسيات، ويشكلون حامية سياسية لهذه الطواقم.

وحول لقاءات حنا ناصر بالأطراف السياسية، أكد كحيل، أن ذلك يأتي لتحقيق الشمولية في المشاركة، قائلا: الانتخابات يجب أن تكون شمولية تضمن مشاركة الجميع، واذا كانت اللجنة تستطيع العمل بهذا المبدأ فهي تكون قد حققت جميع عناصر العملية الانتخابية، بالتالي تمكنا من خلال التواصل مع حركتي حماس وفتح من التوصل لتعديلات على قانون الانتخابات الذي يمكن حماس بالمشاركة بإيجابية بالانتخابات. كما أن الدور الذي نلعبه لا يميل الى حزب على حساب اخر وانما تحقيق الشمولية للعملية الانتخابية.

ودعا كحيل المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات للتغيير. معربا عن تفاؤله من أن تكون نسبة الاقتراع عالية، حيث بلغت في المرحلة الأولى حوالي 66%. مضيفا: يجب ان نشجع التنافس ثم الذهاب إلى البحث في النظام الانتخابي وما هو الأفضل عبر تقييم هذه التجربة والتجربة السابقة، ونحن جاهزون لاستضافة مثل هذا النشاط واطلاع الأطراف المختلفة على التجارب المختلفة، ليختاروا النظام الانتخابي الأنسب.


وحول التجاوزات، قال كحيلة إن مجموعها لا تتجاوز ال30 تجاوزا، وكان هناك استجابة عالية من القوائم في تصحيح الخطأ، حيث 20 منها كانت حجب صور نساء في الدعاية الانتخابية، مع ان القانون لا يلزم لكن هناك مدونة سلوك، وتم الاستجابة لمطلبنا وادرجت القوائم صور المترشحات.

وطالب المؤسسات ابلاغ اللجنة فورا في حال أي تجاوز لحلها مباشرة، حيث تم اعفاء بعض الموظفين من مناصبهم بسبب بعض التجاوزات. كما قامت اللجنة بوضع إجراءات للأميين منعا لأي تجاوزات في ذلك.

كما تمت عقد لقاءات مع الشرطة والتواصل مع الأحزاب السياسية، حتى لا تتكرر التجاوزات التي حدثت في المرحلة الأولى، وقلنا لهم نريد صفر تجاوزات هذه المرة، وفق كحيل.

وشدد أنه لا توجد أي تحديات في لجنة الانتخابات بما يتعلق بالعملية الانتخابية، لكن وجود تحديات في أداء الكتل والقوائم الانتخابية، في لعب دور إيجابي الذي يضفي حرية في يوم الاقتراع وكذلك أداء الجمهور في التعبير عن رأيه وأيضا أداء الأجهزة الأمنية الذين يجب ان يكونوا خارج العملية الانتخابية.

من جانبه، أوضح الخبير في الانتخابات د.طالب عوض، أن في فلسطين نمتاز بنشبة مشاركة مرتفعة ، مقارنة بالعالم والمحيط، حيث وصلت نسبة المشاركة في بعض الهيئات 90%.

وقال: هذه المرحلة يوجد نسبة عالية من المترشحين، واتوقع ان تكون نسبة الاقتراع مرتفعة، ويجب ان تستمر الانتخابات وان تجرى في قطاع غزة، كونه محروم من الانتخابات منذ عام 2005، حيث يوجد 25 هيئة في غزة.

وأشار إلى أن الناخب يختار بناء على عدة ابعاد سياسية او اجتماعية او خدماتية او عائلية. ورأى أن طرح برامج سياسية في الانتخابات المحلية بعيدة عن برامج الخدمات، يأتي نظرا لغياب الانتخابات العامة، حيث تذهب الكتل لطرح برامج سياسية في الانتخابات المحلية.

وبيّن أن الانتخابات المحلية هي عبارة عن مقياس للانتخابات العامة، فاذا رأى حزب أن وضعه جيد في الانتخابات المحلية قد يحفزه للمشاركة في الانتخابات العامة او بناء تحالفات.

وطالب بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بأن تكون نسبة الكوتة النسائية 30% على الأقل، وان تكون من أول مترشحين امرأة حتى تتمكن من الفوز ومن ثم كل 3 مرشحين امرأة.

وأكد أن لجنة الانتخابات تلقى إشادة من كافة الأحزاب السياسية، وتحظى بثقة مرتفعة لدى الجمهور، لأنها تلتزم بالقانون وسلامة الإجراءات، وبقيت مؤسسة موحدة منذ الانقسام عام 2007 حتى اليوم، فهي تستطيع القيام بالدور، وتعتبر الامل الوحيد في القيام بتنفيذ انتخابات مستقبلية.

تصميم وتطوير