خلال حلقة جديدة من " وطن تسائل "

مختصون : الهيئات المحلية بيئة خصبة للفساد، والإبلاغ عن شبهات فساد تضاعف بعد إقرار نظام حماية الشهود والمبلغين

27.02.2022 10:30 AM

وطن للانباء : أكد مختصون أن نظام حماية الشهود والمبلغين عن شبهات فساد، عزز الثقة لتقديم شكاوى وبلاغات بشأن شبهات فساد، خاصة لدى الهيئات المحلية التي تعتبر بيئة خصبة للفساد كون نظامها المالي لا يخضع للإدارة المركزية.

وقالت ولاء عبد الله رئيسة وحدة حماية الشهود والمبلغين في هيئة مكافحة الفساد، إن نظام حماية المبلغين والشهود، أُقر نهاية عام 2019، حيث جاء إقراره بعد مساعي حثيثة من قبل هيئة مكافحة الفساد.

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج وطن تسائل الذي تنتجه شبكة وطن الإعلامية ويقدّمه الإعلامي فارس المالكي أن حماية الشهود والمبلغين كانت متوفرة لدى الهيئة قبل إقرار النظام، لكن لم تكن الإجراءات واضحة، ولم تكن وحدة خاصة في الهيئة، لذلك كان يصلنا في العام طلبان او ثلاثة في العام، لكن بعد إقرار النظام تضاعف العدد وزادت ثقة المواطنين، حيث ارتفع العدد في عام 2019 إلى نحو 9 طلبات حماية، وتضاعف في عام 2020 إلى نحو 22 طلب، والعام الماضي بلغ عدد طلبات الحماية 41 طلبا.

وأضافت أنه يتم التفاعل مباشرة مع الشكوى او البلاغ المقدم للهيئة. معربة عن أملها بأن لا تكون الشكوى او البلاغ كيدية، وضرورة توفر معززات لشبهات فساد، حتى تساعد الهيئة في الوصول لنتيجة.

وحول استجابة الجهات ذات العلاقة لطلب الهيئة بحماية الشهود والمبلغين، أوضحت عبد الله، أن قرار حماية المبلغين والشهود هو قرار صادر عن جهة مختصة، والامتناع عن تنفيذه جريمة يعاقب عليها القانون، وهذه الجريمة من اختصاص النيابة العامة.

وأشارت إلى ضرورة التفرقة بين المشتكي والمبلغ، فالمشتكي هو شخص متضرر، واحيانا يتم الكشف عنه لان الشكوى لصيقة فيه، اما المبلغ هو شخص غيور على المصلحة العامة لا يتم الكشف عنه، ويستطيع تقديم البلاغ دون الكشف عن اسمه او هويته.
وبيّنت أن الحكم المحلي قطاع مهم بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد، ففي عام 2021، بلغ مجمل البلاغات والملفت المقدمة للهيئة في قطاع الحكم المحلي تقريبا 33%، فيما تبلغ نسبة طلبات الحماية المتعلقة بالهيئات المحلية 20%.

وحول الخطوات التي تتبعها الهيئة في توفير الحماية للمبلغين والشهود، قالت عبد الله إن نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والمخبرين، ناطق بما فيه، لذلك أولا: يتم دراسة طلب الحماية المقدم حسب القضية ويجب ان يكون ضمن هذه الفئات الأربع، ثانيا: يتم النظر الى مكان الحماية، ثالثا: يتم النظر إلى الرابط السببي بين الضرر الحاصل على طالب الحماية وبين مقدم البلاغ او الشكوى للهيئة، حتى لا يكون تدخل في صلاحيات المؤسسات الأخرى.

ولفتت على أنه لا يوجد طلب حماية دون وجود ملف فساد، فبتالي قد يكون الشاهد متردد او متخوف فيتم ارشاده الى طلب الحماية، او قد يستشعر انه بحاجة لحماية ويطلب مباشرة الحماية.

من جانبه، قال رائد الشرباتي مدير عام الرقابة والتوجيه والموازنات في وزارة الحكم الحلي، إن الوزارة تجري جولات رقابية وتوجيهية على مدار السنة للهيئات المحلية، وأي شكوى تصلها حول الهيئات المحلية تقوم بزيارتها من خلال طواقم المديريات في المحافظات.

وأضاف الشرباتي: يوجد لدينا حوالي 50 موظف وموظفة يعملون في هذا المجال مختصون في الغالب بالمحاسبة والهندسة والإدارة.

وتابع، نلاحظ اثناء الرقابة أحيانا وجود إشكالية في بعض الوثائق، وفي حال كانت تقتضي الضرورة لتحويلها لهيئة مكافحة الفساد، نقوم سريعا بتحويلها، بعد اعداد التقرير حول ذلك، ونرفق الملف بالمعززات، ثم تقوم الهيئة بدراسة الملف واحيانا نضطر للتحدث معها وجها لوجه، وبعد استكمال اجراءاتها يقوم بتحويل الملف الى نيابة مكافحة الفساد.

إضافة إلى ذلك، يقوم وديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بإعداد تقريره حسب خطة له حول الهيئات المحلية البالغة 489 هيئة، وفي حال وجد إشكالية يقوم بتحويل الملف لهيئة مكافحة الفساد، وفق ما أضاف الشرباتي.

وأكد أن وزارة الحكم المحلي تقوم بمتابعة الشكاوى التي تصلها، أو التي يتم طرحها في الإعلام والرأي العام، فيما يتعلق بالهيئات المحلية.

وأكد أن الهيئات المحلية بيئة خصبة للفساد، لأن النظام المالية فيها غير خاضع للإدارة المركزية، كما ان العلاقات الاجتماعية في الهيئة متقاربة تلعب دورا في ذلك، فمثلا يتم التعيين والتوظيف في الهيئة حسب القرابة او الوعودات الانتخابية وهو ما جرى بعد انتخابات عام 2016، وهي أكبر مشكلة واجهتها الوزارة، لذلك قامت بتنظيم ورشات توعوية لتلافي الوقوع فيها مرة أخرى.

وأشار إلى أن الوزارة رفعت قبل يومين قضية اختلاس مالي في إحدى الهيئات المحلية لهيئة مكافحة الفساد.

تصميم وتطوير