مختصون لـوطن: أداء البلديات وشركات الكهرباء خلال المنخفضات تطور كثيرا، لكن لا زالت بعض الإشكاليات بحاجة للمعالجة

وطن للانباء : وطن: أكد مختصون أن أداء البلديات وشركات الكهرباء تطور كثيرا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ورضاهم عنها، لكن لا تزال بعض الإشكاليات بحاجة للمعالجة.

قال ربحي دولة رئيس بلدية بيتونيا خلال مشاركته في برنامج " وطن تسائل " والذي تنتجه شبكة وطن الاعلامية ويقدّمه الاعلامي فارس المالكي ، إنه في كل عام كان يبرز لدى بلدية بيتونيا تحدٍ جديد في الشتاء، من حيث كيفية الاعداد والتعامل مع كل ظروف الشتاء، إلا أن الشراكة مع القطاع الخاص والمتطوعين والدفاع المني والشرطة، في مساعدة البلدية أدى للتغلب على هذه الصعوبات والتحديات، حيث أنشأت البلدية، غرفة عمليات مركزية متصلة بنقاط طوارئ موزعة في المدينة.

وأضاف أن وعي وانضباط المواطن والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، أدى لتقديم الخدمة للمواطن ورضاه عن أداء البلديات.

وأكد أن الضرائب والرسوم، من اكبر التحديات التي تواجه البلديات، إذ يوجد إشكالية بين البلديات والحكومة في تحويل ضريبة الأملاك، الأمر الذي انعكس على دور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين.

ونتيجة لذلك، تعمل بلدية بيتونيا بإدارة الموارد بعدالة بين منطقة وأخرى او حي وأخر، ونطمح لتعزيز موارد البلدية وزيادتها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مما أدى لراضهم عن أداء البلدية، وفق دولة.

وأشار إلى أن البلديات واكبت التطور التكنلوجي الحاصل، وبنت خططها بناء على دراسات علمية وخبرات متراكمة.

أما قيس سمارة مدير دائرة التراخيص في مجلس تنظيم الكهرباء، فأوضح أن المجلس يقوم  بمتابعة خطط شركات الكهرباء السنوية في ملف إدارة حالات الطوارئ، بالتعاون مع شركات التوزيع والنقل، كما يتم التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فيما إذا حدثت عوائق او شكاوى حول الكهرباء لحلها مع الشركات، كما ينظم المجلس زيارات ميدانية لمراكز التحكم التابعة للشركات والتأكد من سلامتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في جهاز الشرطة والدفاع المدني.

وقال إنه المنخفض الأخير، تعاملت شركات الكهرباء بشكل جيد معه، من حيث الربط الجيد وتوزيع الاحمال والصيانة للشبكات خلال المنخفض او قبل المنخفض.

وأشار إلى أن قلة الانقطاعات ورضى المواطنين عن أداء شركات الكهرباء في حالات الطوارئ، نابع من تراكم خبرات وسنوات من العمل، إلى جانب دور المجلس في استقبال شكاوى المواطنين وحلها.

وبيّن أن الشركة القطرية الإسرائيلية تورد للسلطة نحو 94% من الكهرباء، بالإضافة إلى 2% طاقة متجددة المحلية، والأردن يوّرد 4%، لذلك أي تغير في الأسعار سببه المصدر أي الشركة الإسرائيلية.

وقال: تغير السعر مؤخرا في الداخل، لكن للآن لم يتغير السعر المحلي الفلسطيني ولم يصدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وعندما وصلتنا الشكاوى حول تغير الأسعار في بعض المناطق تحركنا وقمنا بتصويب الأسعار.

وأضاف: الأسعار تتأثر بالدعم الحكومي، ففي عام 2019 بلغ حجم الدعم الحكومي للكهرباء بحدود مئة مليون شيقل، والعام الماضي كان ما بين 25-30 مليون شيقل، للحفاظ على توازن الأسعار. مؤكدا أنه لم يتم نشر الأسعار حاليا، وبانتظار إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وبيّن أن الأسعار تحتسب بناء على دراسة ومنهجية علمية مدروسة ومتوفرة في جميع الدول التي سوقها يشبه سوقنا الفلسطيني.

من جانبه، حذّر محمد شاهين عضو مجل إدارة جمعية حماية المستهلك من رفع أسعار الكهرباء المرتفعة أصلا، كما حدث مؤخرا دون العودة للحكومة التي تحدد التسعيرة.

وقال: يجب ان يكون هناك متابعة مستمرة لأسعار الكهرباء، من خلال آلية لرفع لأسعار. مضيفا: هذه معضلة موجودة في السوق حيث يتم اتخاذ إجراءات من بعض مزودي الخدمة دون قرار من الحكومة.

وأوضح أن ارتباط الكهرباء في شركة الإسرائيلية المزودة يضع تحديات كبيرة امام سلطة الطاقة ومجلس تنظيم الكهرباء والشركات الفلسطينية، وهو ما ينعكس على المستهلك الفلسطيني الذي يستخدمها ويدفع تكاليفها.

وحول تحضير البلديات وشركات الكهرباء في فصل الشتاء، قال: لمسنا نوع من التحضيرات السبقة لدى شركات التوزيع بالتعاون مع الدفاع المدني والبلديات والجهات ذات العلاقة.

وحول بعض الإشكاليات في شبكات الكهرباء، طالب شاهين البلديات بمعاجلة الأشجار التي تكون بجانب شبكات الكهرباء، بمسؤولية أكبر كونها تؤثر على انقطاع الكهرباء، وهو ما حدث في الحي الذي يسكن فيه حيث انقطعت الكهرباء بسبب الأشجار، وحضرت شركة الكهرباء وتصرفت بمسؤولية في ساعات الليل، حتى تمكن الطاقم من حلها وإعادة الكهرباء.

وقال إن حياة الناس مرتبطة بهذه الخدمة بشكل كبير، وانقطاعها يعني انقطاع كثير من الخدمات المقدمة لهم، أي أنها انها بحاجة لصيانة مستمرة، ولا يعقل أننا في هذ القرن، ولا تزال اسلاك الكهرباء تعلو الاسطح وتتشابك ع اسلاك الهاتف.

وأعرب عن رفضه للتشهير بالمنتج الوطني او التعدي على طواقم شركات فلسطينية لها حضورها في السوق الفلسطيني، واستهداف الثقافة الإيجابية فيما يتعلق بالمنتج الوطني.