مختصون : قانون "الحماية والسلامة الطبية".. قانون بحاجة لبروتوكول وطني شامل وبنية تحتية لتنفيذه بالشكل الصحيح

نقابة الأطباء : قانون "الحماية والسلامة الطبية" بحاجة لبروتوكول وطني شامل وبنية تحتية لتنفيذه بالشكل الصحيح

الصحة : قانون "الحماية والسلامة الطبية" صدر عام 2018  كونه حاجة ملحة، وأصبح اليوم مرجعية للمحاكم في الحكم بالدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية

الهيئة المستقلة : المطلوب توفير قضاء متخصص بقضايا الأخطاء الطبية، لتسهيل عملية التقاضي.

وطن للانباء : أكد نقيب الأطباء شوقي صبحة أن القرار بقانون " الحماية والسلامة الطبية" بحاجة لبروتوكول وطني موحد للعلاج، حتى يلتزم به الطبيب والكادر الطبي، وفي حال الخطأ تتم محاسبته، إلى جانب ضرورة إيجاد تأمين ضد الأخطار لحماية الكادر الطبي، وصندوق لتعويض المرضى في حال الخطأ الطبي.

وأوضح أن القرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، عندما أقر لم يتم وضع آليات أثناء تنفيذه أي أنه لا يوجد بنية تحتية لتنفيذه بشكل صحيح، مثل نقص عدد الأسرة في المستشفيات، فعدد الأسرة المتوفرة في المشافي الحكومية والخاصة والأهلية تساوي نصف النسبة العالمية مقارنة بعدد السكان، كما أن الطبيب يعمل بجهد 5 أطباء خاصة في ظل جائحة كورونا.

وبيّن صبحة خلال مشاركته في برنامج " وطن تسائل " الذي تنتجه شبكة وطن الإعلامية ويقدّمه الإعلامي فارس المالكي أن الخلاف حاليا حول محاسبة الكادر الطبي مدنيا او جزائيا، لان الكثير من الدول تتعامل مع هذه الحالات مدينا وليس جزائيا. مطالبا بأن تكون المحاسبة مدنية، إلا إذا كانت هناك أمور لا تتعلق بالأخطاء الطبية مثل تجارة الأعضاء يمكن محاسبته جزائيا.

وقال إن نقابة الأطباء ليست رافضة للقرار بقانون، وكان لديها تحفظات عليه وتمت معالجة غالبيتها، حيث في أخر جلسة لنقاشه تم التوافق على تشكيل اللجان الطبية التي ستحقق في قضايا الأخطاء الطبية.

ودعا لضرورة التفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والإهمال الطبي، ولا يجب التركيز في ذلك على الطبيب بل الكادر الطبي كله.

من جانبها، قال المستشارة القانونية في وزارة الصحة اروى التميمي، إن القرار بقانون صدر كونه حاجة ملحة، وأصبح اليوم مرجعية للمحاكم في الحكم بالدعوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وبات يمنع توقيف الطبيب إلا بعد صدور حكم قضائي بذلك.

وأضافت أن وزارة الصحة تسعى لتكون الخدمة الطبية المقدمة للمواطن هي الأفضل من دول الإقليم، وفي ذات الوقت تسعى لإراحة الطبيب أثناء عمله، دون تسليط السيف على رقبته حتى يستطيع تقديم الخدمة بشكل اكبر وبجودة اعلى.

وأشارت إلى أن المادة 20 من القانون حددت المسؤولية الصحية الطبية وحجم التزام الطبيب بالقواعد المهنية السائدة والبيئة الطبية، مع مراعاة وجود ظروف طارئة في فلسطين، قد يضطر الطبيب للخروج عن البروتوكول المعمول به لإنقاذ حياة المصاب أو المريض.

وأكدت أن كل القضايا الخلافية تم حلها، ولا يزال النقاش متعلق بشق المحاسبة الجزائية، لكن الوزارة تعمل على إعداد ورقة للدفع بالشق المدني في المحاسبة بدلا من الجزائي.

وقالت إن الشق الجزائي في القانون لا تتعلق بكون طبيب، بل في حال خرج عن ذلك، بمعنى أن طبيبا تخصصه باطني، قام بإجراء عملية جراحية وهي ليست من اختصاصه، هنا تصبح المحاسبة جزائية.

وقالت إن وزارة الصحة تصلها شكاوى شهريا حول الأخطاء الطبية، ويتم تشكيل لجان تحقيقية، وفي حال ثبت الخطأ يتم إرسالها للنيابة العامة، ويتم رفع دعاوى في القضاء، وقد سبق قضت المحكمة بالتعويض وقامت وزارة المالية بصرف التعويضات للمتضررين.

من جهته، قال الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان معن دعيس، إنه الهيئة طالبت باتخاذ إجراءات معينة لتطبيق القضايا المتوافق عليه بعيدا عن القضايا الخلافية، مثل تطوير تعليمات السجل الوطني بخصوص الأخطاء الطبية، وكذلك تشكيل لجنة متوافق عليها لدراسة الخطأ الطبي، وتفعيل العمل بالبرتوكولات الطبية وتطويرها.

وأضاف أن الجنة الطبية، يجب أن يكون من دورها تحديد وجود خطأ طبي يستدعي المساءلة والتعويض ام لا وان كان هناك خطأ جسيم ام خطأ بسيط.

وشدد دعيس على ضرورة توفير قضاء متخصص بالأخطاء الطبية، لتسهيل عملية التقاضي.