لجنة مخيم عين السلطان الشعبية لوطن: نطالب بتعديل نظام انتخاب اللجان الشعبية وسنستقيل إذا استمر تهميش المخيمات من الحكومة والأونروا

26.01.2022 03:45 PM

-        50 في المئة نسبة الفاقد المائي في المخيم بسبب قِدم الشبكة

-        شركة كهرباء القدس ترفض إنارة شوارع المخيم

-        عيادة الأونروا شكلية وتفتقد للأجهزة والتخصصات

-        ندفع الضرائب دون تلقي خدمات

-المخيمات  قد تنفجر في أي لحظة بسبب غياب الدعم والاهتمام

-لو خصصت الحكومة 50 ألف $ لمشاريع صغيرة لما اضطرت نساء المخيم للعمل بالمستوطنات

 

رام الله – وطن: قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم عين السلطان في أريحا، يوسف مناصرة، إن "هناك قصورا واضحا وتهميشا من قبل الحكومة والأونروا للمخيمات"، وأن "المخيمات براميل قد تنفجر في أي لحظة بسبب غياب الدعم والاهتمام بها، وأبسط الحقوق الإنسانية".

وحذر مناصرة خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة "وطن" الإعلامية قائلا: في حال استمر التهميش والقصور قد نستقيل وننسحب من المشهد.

وأشار مناصرة الى أن التقصير من قبل الحكومة والأونروا بالمخيمات أثر بشكل سلبي، حيث "تتفشى اليوم في المخيم المشكلات الاجتماعية والأمراض والمخدرات، وسط انتشار كبير للفقر والبطالة"، مردفا: "الشباب والنساء والأطفال في الشوارع ولا أحد يكترث بهم".

وتابع مناصرة "اجتمعنا في اللجان الشعبية للمخيمات مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية قبل نحو أسبوع، ونقلنا له هذه الصورة بتفاصيلها، وما حصلنا عليه "وعود كالعادة".

وأكد أن اللجنة الشعبية في مخيم عين السلطان تحصل على مشروع واحد في العام بقيمة 128 ألف دولار، وهذا المشروع لا يسد أدنى متطلبات المخيم.

50 في المئة نسبة الفاقد المائي في المخيم
وأوضح مناصرة أن من بين المشكلات الأساسية الأخرى في المخيم، وجود شبكة مياه قديمة ومهترئة، تتسرب منها مياه الشرب وتذهب هدرا بنسبة 50 في المئة، وسط شح في نسبة المياه المخصصة للمخيم، موضحا أن المياه تتوفر لمدة ساعتين فقط في اليوم. 
وتابع: لا يوجد أي مشروع حاليا لحل هذه المشكلة بشكل كامل، مردفا: "حصلنا على دعم من الصناديق العربية بقيمة 150 ألف دولار، و سنقوم بتأهيل جزء صغير من الشبكة، لأن تكلفة المشروع المتكامل لشبكة المياه تصل الى قرابة 500 ألف دولار.

شركة الكهرباء ترفض إنارة المخيم

وحول عدم توفر مصابيح الإنارة داخل شوارع المخيم، أكد رئيس اللجنة الشعبية أن "شركة كهرباء القدس ترفض وضع مصابيح الإنارة داخل المخيم، وتقول الشركة لنا في العادة: أنتم لا تدفعون أثمان الكهرباء وبالتالي كيف سنضيء لكم الشوارع؟؟"
وشدد على أن إنارة الشوارع حق لكل لاجئ داخل المخيم، لكن الحل الوحيد المتوفر حاليا أن يقوم أهالي المخيم بوضع مصابيح أمام منازلهم.

وتابع مناصرة ان المواطن في المخيمات يدفع الضرائب على الرواتب والسلع الأساسية التي يقوم بشرائها، ولا توجد خدمات بالمقابل، وفيما يتعلق بالكهرباء، نحن لا ندفعها بقرار سياسي اتخذه الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال مناصرة، إن المشكلات لا تتوقف هنا، خصوصا وأن الشباب في المخيم لا يملكون ملعبا واحدا لممارسة هواياتهم، ومنذ استلامي للجنة الشعبية عام 2015 حاولت بشتى الطرق والوسائل بناء ملعب كرة قدم، وحصلنا على قطعة أرض من الأونروا، ورفعنا المخططات للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، لكن جاءت الكورونا ووضع هذا الملف جانبا.

وأشار الى أن الشباب والنساء من أكثر الفئات تهميشا، داعيا الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة المخصصة للنساء، قائلا: لو خصصت الحكومة 50 ألف دولار فقط سنويا لهذه المشاريع، لن تضطر نساء المخيم للعمل في المستوطنات والمصانع الإسرائيلية دون أي حقوق.

عيادة الأونروا شكلية تفتقد للأجهزة والتخصصات
وحول الواقع الصحي في المخيم، أكد مناصرة أن المركز الصحي الوحيد التابع للوكالة يوحي بناءه من الخارج بمستشفى متطور، لكن واقعه بالغ الصعوبة من الداخل، لاسيما في ظل غياب الكوادر الطبية والتخصصات، إذ يعمل فيه طبيب واحد فقط، وسط غياب صور الأشعة، في حين لا يقوم المختبر بعمل جميع الفحوصات اللازمة للمواطنين، ما يضطرهم للتوجه الى خارج المخيم طلبا للعلاج، ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
وقال "رد الأونروا في العادة يكون: المشكلة في غياب الدعم".

البدء في مشروع الصرف الصحي
وحول غياب شبكة صرف صحي في المخيم، قال مناصرة: منذ عامين ونحن نعمل على مشروع للصرف الصحي، ونحن في انتظار الموافقة النهائية من الوكالة على المشروع، وبحسب الوعود سيبدأ العمل لإنجاز الشبكة مع بداية آذار المقبل، في المرحلة الأولى من المشروع المخصصة للمنطقة الجنوبية من المخيم، وذلك بتكلفة 2 مليون و200 ألف دولار.
وتابع: جاء المشروع بسبب الأزمة التي نعاني منها بسبب المياه العادمة، خصوصا وأن المنازل تحتوي على حفر امتصاصية تسرب المياه العادمة للتربة والمياه الجوفية، وتفيض على الشوارع العامة، كما يتم نضحها في نهاية المطاف نحو الوديان.


نطالب بتعديل نظام انتخاب اللجان الشعبية..
وفيما يتعلق بتعيين اللجان الشعبية في المخيمات، سألنا مناصرة لماذا لا يشارك جميع سكان المخيمات في انتخاب هذه اللجان عبر صندوق الاقتراع، فرد قائلا: حسب النظام الداخلي الذي أقرته دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، فإن 1.5 % من السكان فقط يحق لهم انتخاب اللجنة الشعبية.

وتابع: نحن لسنا مع مشاركة جميع سكان المخيم في انتخاب اللجنة الشعبية، لأن هذه اللجان ليست بلديات أو قرى، ولا نريد أن نتحول الى هيئة محلية لأسباب سياسية، لأن سكان المخيمات ينتظرون العودة الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.

لكنه استدرك قائلا: نطالب بتعديل نظام انتخاب اللجان الشعبية، عبر إتاحة المشاركة في انتخابات اللجنة الشعبية لنسبة أكبر من سكان المخيمات، وأن لا يقتصر على 1.5 % من السكان فقط.

 

تصميم وتطوير