المساواة طريقنا.. فيلم يسأل عن تطبيق الكوتا في مراكز صنع القرار

وطن للانباء- حتى الان مر أكثر من 2449 يوما على انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في العام 2015، و1267 يوما على انعقاد المجلس الوطني في العام 2018، اللذين أقرا رفع كوتا تمثيل المرأة الى 30% في كافة مراكز صنع القرار، ولكن ذلك لم يجد طريقه للتنفيذ ولم يتم الالتزام بتبيق هذه القرارات.
وفي محاولة لضمان تميز إيجابي أكبر وأكثر فعالية للمرأة الفلسطينية طالبت الأطر النسوية ومؤسسات المجتمع المدني بكوتا خاصة للمرأة في الانتخابات، علما ان نسبة النساء في السجل الانتخابي بلغت 49%، في حين ان نسبة وصول النساء لمراكز صنع القرار لا تتعدى 20%.
وفي هذا السياق انتجت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية فيلما قصيرا بعنوان "المساواة طريقنا" وذلك ضمن مشروع " تعزيز المشاركة السياسية وزيادة تأثيرها" يسلط الضوء على عدم تطبيق الكوتا في الانتخابات الفلسطينية.
وقال عارف جفال مدير مركز العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، بأن الهدف من الكوتا كان تحويلها الى ثقافة مجتمعية، لكن ذلك لم يحدث لعدم وجود جدية وإرادة في التغيير، مشيرا الى أن النساء اللواتي ترشحن في الانتخابات المحلية الأخيرة "2021" بلغت نسبتهن 25% والمتوقع وصلولهن لن يزيد عن 20 % والذين اقروا نسبة الكوتا بـ 30% لم يلتزموا حتى بالترشيح. 
  من جهتها قالت سهير عابدين، مديرة دائرة الإجراءات في لجنة الانتخابات المركزية، ان تمثيل المرأة داخل الأحزاب السياسية ضعيف جدا، وهذا ينعكس على طلبات الترشح للأحزاب السياسية، ووفقا للاحصائيات فان مشاركة المرأة ما زالت دون الطموح.
واعتبر رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، السبب في عدم تطبيق التمييز الايجابي والكوتا التي اقرت في المؤسسات التشريعية الفلسطينية سواء المجلس الوطني او المجلس المركزي الفلسطيني بنسبة 30%، يعود أساسا للحكومة الفلسطينية. 
ورأى أن الحل يكمن في مبادرات وليس فقط بالمناصرة والتحرك الضاغط لتنفيذ هذه القوانين، بل أيضا البدء بتطبيقها ذاتيا على مستوى الأحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما نسعى له.
ورأى محمد جادالله، نائب مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي أن المشكلة لاتكمن في القانون، وتساءل، لماذا لا نجد المرأة في مواقع متقدمة ضمن القوائم بالرغم من وجود نجاحات للنساء على مستوى الهيئات المحلية؟
وعرض الفيلم نماذج لنساء خُضن الانتخابات المحلية السابقة، وتركن بصمة ونجاحات نجاح، ما دفع أخريات لخوض هذه التجربة باصرار لتجسيد حق المرأة بالمشاركة السياسية وفي مختلف المستويات، وهو ما يؤكد ضرورة تعديل قوانين الانتخابات ورفع نسبة الكوتا لضمان مشاركة نسوية أوسع.
وتبقى الثقافة الذكورية هي السائدة في المجتمع الفلسطيني، وهي مما يعيق وصول المرأة لمواقع صنع القرار بالرغم من القرارات ومواثيق الشرف، وزخم حضورهن ودورهن المهم في خدمة المجتمع.