خلال برنامج "ضد الصمت".. الدعوة لمزيد من الاجراءات التي تضمن مشاركة فاعلة للمرأة في الانتخابات المحلية ترشيحا وتصويتا

وطن: قدمت سهير عابدين مديرة دائرة الاجراءات الانتخابية في لجنة الانتخابات المركزية نبذة مفصلة عن شروط الترشح للقوائم والأشخاص، خلال لبرنامج "ضد الصمت" الذي يقدّم من خلال طاقم شؤون المرأة عبر شبكة وطن الإعلامية.

وفي الجلسة التي جاءت بعنوان "عضوية المجالس المحلية ما بين التجربة والمسائلة"، قالت عابدين إن طلب ترشّح القائمة الانتخابية يجب أن يشتمل على الأمور التالية:

ـ اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها " اللوغو". 
ـ الكشف المغلق للقائمة، ويشمل الأسماء الرباعية للمرشحين، وأعمارهم، وتواريخ ميلادهم، وديانتهم، وجنسهم، وعناوينهم، وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين النهائي.
ـ الترتيب التسلسلي لأسماء المرشحين في القائمة.
ـ اسم وعنوان ممثل القائمة المفوض بالتوقيع عنها.
ـ اسم وعنوان مدير حملتها الانتخابية (مسؤول عن كافة نشاطات الدعاية الانتخابية للقائمة ومرشحيها)، كما قالت إن المطلوب هو الكشف عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية.

كما أن هناك حد أدنى لعدد المرشحين وفق عدد أعضاء المجلس المحلي.

وعن شروط مرشح القائمة الانتخابية، فهي وفق عابدين:

ـ أن يبلغ المرشح من العمر 25 سنة في يوم الاقتراع، وأن يكون اسمه مدرج في سجل الناخبين النهائي للهيئة المحلية التي يرغب بالترشح لعضوية مجلسها، وأن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية، والحصول على براءة ذمة من المجلس الذي ينوي الترشح له.
وألا يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً لها، إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشح.
وأن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، أي أن تمضي على إقامته في الهيئة حتى يوم الاقتراع.
وأن لا يكون مرشحاً في أكثر من هيئة محلية أو قائمة انتخابية.

وفيما يخص الكوتا، قال إن الاشتراط أن تكون امراة من بين كل خمس مرشحين في المجالس المكونة من 9-11-13 عضوا، والمجالس الكبيرة (15 عضوا) ثلاثة سيدات بحق أدنى، مؤكدة أن ضمان الكوتا في الترشح يضمن الكوتا في النتائج.

ولفتت إلى وجود 7 قوائم فقط ترأسها امراة في الانتخابات التي جرت في 2017، وبرزت بعد ذلك مشكلة تتعلق بالنساء بعد ظهور النتائج وهي الاستقالات، فهناك 48 سيدة مستقيلة من المجالس المحلية التي جرت عام 2017، و28 امراة تمت اقالتها.

وتابعت "نعالج الشغور والاستقالات بناءً على قرار مجلس الوزراء وقانون الانتخابات، فقد لا نجد سيدة بديلة من القائمة ذاتها، والقانون يقول هنا أن يذهب المقعد الشاغر للقائمة ذاتها، وبالتالي نختار رجلا، وهذا يتطلب وجود عدد كاف للنساء في القائمة، وأن ننظر إلى ما بعد العملية الانتخابية وليس فقط خلال الترشح والاقتراع".

أما شذى البرغوثي من وزارة شؤون المرأة، فقدم التوصيات المتعلقة بالجلسة الأولى التي تناولت تجربة عضوات المجالس المحلية، "سوف يتم صياغتها بتقرير اجرائي لرفعه لمجلس الوزراء".

وعددت التوصبات وهي: 
1. ضرورة تعميم التجارب الناجحة.
2. ضرورة تحفيز المرشحات والعضوات وتنمية قدراتهم، وتنظيم حملات تستهدف رفع قدرة المرأة في العمل العام.
3. الكوتا: لا نتعامل معها على انها سد فراغ بل فرصة لايصال النساء القادرات، ولا نعمل على الحد الأدنى، بل رفع نسبة مشاركة المرأة
4. ضرورة اعادةو نظر في قضية ترتيب المرأة في القوائم لابرزها بشكل أكبر.
5. ضروة رفع وعي الأهالي والمجتمع الي تريد ان تنتخب، ورفع وعي أعضاء الهيئات المحلية فيما يخص دور المراة ودعم زميلاتهم في الهيئة المحلية.
6. اشراك  النساء في اللجان المنبثقة عن الهيئات المحلية لانها الأكثر معرفة بالاحتياجات اللازمة لهن، ووضعها في مناصب إدارية ذات مهام مؤثرة.

واكمل سامي سحويل من وزارة المرأة، تقديم التوصيات المتعلقة بالجلسة الثانية التي تناولت "اطراف العملية الانتخابية"، قائلا إن هناك تحديات مجتمعية مؤسساتية ومن الاحزاب السياسية وصناع القرار تواجه المرأة، التي لم تصل بعد لمراكز صناعة القرار بشكل ملموس في الهيئات المحلية
والتوصيات هي:

1. ضرورة تعزيز التوعية بقصص النجاح لتشجيع النساء على خوض التجربة.
2. تبني التعديلات على قانون الانتخاب وتبني التمثيل الأفضل للنساء.
3. أن تشارك العضوات في كل الجلسات وأيضا أن يكن مشاركات حقيقيات في صناعة القرار.
4. خلق بيئة مناسبة للنوع الاجتماعي.. من أجل جسر الفجوة بين الرجال والنساء في المجالس المحلية.
5. اطلاق حملة من المؤسسات والفصائل لتبني قرارات المجلس المركزي برفع الكوتا 30%.
6. التأكيد على رفع قدرات النساء في القيادة والادارة والمحاس بة، وفي الأمور الفنية مثل المساحة، حتى تكون قادرة على اتخاذ االقرار المناسب، وخلق بيئة مجتمعية قادرة على دعم المرأة.

من جهتها، أكدت عفاف كايد من طاقم شؤون المرأة على دور لجنة الانتخابات في زيادة وعي النساء تجاه العملية الانتخابية، وصرورة اتخا المزيد من الاجراءات التي تضمن لها حرية التصويت والاقتراع.
وتابعت "يجب ان نراعي وجود النساء في اماكن نائية وبعيدة، والبحث عن آليات اخرى للوصول إليهن، بعيدا عن الوسائل التكنولوجية، كما يجب تحفيز النساء بالترشح والتصويت من خلال الأدوار الايجابية، ونقترح على لجنة الانتخابات اصطحاب نماذج ناحجة للحديث عن تجربتها لتحفيز الاخريات".
وقالت إن المراة الفقيرة قد تحرم من الترشح لانه يلزم سداد ما عليها من ديون للهيئة المحلية، وهنا علينا أن نقدم مقترحات تخص هذا البند. 
وطالبت بالبحث عن آليات لضمان عودة النساء المستقيلات حال عدم فوزهن.
وختمت بقولها "القانون غير كافي لضمان ترشح المراة وتصويتها، بل نريد آليات اكثر داعمة وأكثر تشاركية وذات قيمة اكبر لمشاركة النساء لتكون عنصر فاعلا في المجتمع".