مشروع واحد من الحكومة والمنظمة سنويا لا يكفي لـ 30 ألف مواطن

اللجنة الشعبية لمخيم بلاطة لوطن: المطلوب من الأجهزة الأمنية سحب جميع الأسلحة من داخل المخيم دون ولاءات أو تمييز

30.11.2021 02:00 PM

 رفضنا انتخاب اللجان الشعبية من قبل جميع سكان المخيم بسبب وجود فصائل خارج منظمة التحرير

 سكان المخيمات يدفعون الضرائب، لكنهم لا يتلقون خدمات

 هناك 10 قضايا قتل في المخيم لم تُحل



رام الله – وطن: قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة احمد ذوقان، إن هناك أسباب كثيرة لضعف الحالة الأمنية داخل المخيم، منها ارتفاع عدد السكان الى أكثر من ثلاثين ألف مواطن، وانتشار الفقر والبطالة خصوصا بين فئة الشباب، وغياب البرامج الداعمة والمساندة.

وأضاف خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه وطن، انه الى جانب الفقر والبطالة، هناك أكثر من 10 قضايا قتل داخل المخيم، لم تُحل لغاية اللحظة، مردفا: العائلات نفسها تتحمل جزءا من المسؤولية في عدم التجاوب لحل هذه القضايا، كما أن السلطة والأمن والقضاء يتحملون الجزء الآخر من المسؤولية.

ولفت ذوقان الى وجود دائرة داخل اللجنة الشعبية تسمى دائرة العشائر، مخصصة لقضايا الإصلاح الداخلي في المخيم، حيث تنجح في بعض الأحيان في حل بعض الاشكاليات، لكن في القضايا الكبيرة مثل قضايا القتل لا توجد حلول.

وعزا ذوقان ذلك الامر، الى وجود عملية إفشال لعمل اللجنة قائلا "ما يفشلنا هو عدم تجاوب بعض سكان المخيم مع الحلول المقترحة، وإمكانياتنا الضعيفة لأن أي حل تكون له تداعيات مالية ونحن غير قادرين عليها. "

وأضاف ذوقان "هناك عدة عوامل لإفشال اللجنة الشعبية وجهود المحافظة للقضاء على جميع الظواهر السلبية داخل المخيم، منها الولاءات وتدخلات بعض قيادات الأجهزة الأمنية داخل المخيم، التي تؤدي في نهاية المطاف الى نوع من أنواع الفشل. "

وتابع قائلا حول الوضع في المخيم "مسلحون أو غير مسلحين داخل المخيم، كل له اتصاله مع خارج المخيم، سواء في الأجهزة الأمنية أو غيرها، وكل له ظهر يدعمه ويسانده".

وتابع "مرجعية كل هؤلاء الناس يجب أن تكون من خلال اللجنة الشعبية وهذا مفقود، وهذا يعزز الفلتان وضرب النسيج الاجتماعي داخل المخيم. "

وحول تنفيذ الأجهزة الأمنية لعدة حملات سابقة داخل المخيم، قال رئيس اللجنة الشعبية: " ان الحفاظ على الأمن يكون بالعدالة. العدالة ما بين الجميع".

وتابع ذوقان حديثه حول وجود غطاء على بعض الأشخاص داخل المخيم قائلا " هذا موجود، وفي المقابل هناك فقراء لا يوجد لهم سند أو ظهر بضيعوا بين الرجلين".

وشدد ذوقان على أن المطلوب من الأجهزة الأمنية "سحب جميع الأسلحة داخل المخيم دون أي استثناء، وليس من جهة محددة فقط، دون أي تمييز بين أبناء المخيم".

وتابع "عملية الحسم يجب أن تكون مضبوطة دون أي ولاءات لأي جهة كانت، الناس تريد أن تعيش بأمن واستقرار داخل المخيم، وملّت من عمليات إطلاق الرصاص والقتل وقنابل الغاز، كل ذلك أثر بشكل سلبي، ولابد من وقف جميع هذه المظاهر فورا".

رفضنا انتخاب اللجان الشعبية من قبل جميع سكان المخيم !!

وفيما يتعلق بملف انتخاب اللجان الشعبية من قبل جميع سكان المخيمات، قال ذوقان "اللجنة الشعبية تمثل سكان المخيم بموجب نظام وضعته المنظمة، ونسبة محددة فقط يحق لهم انتخاب اللجنة الشعبية". لافتا الى ان "هذا الملف طرح قبل أيام في دائرة شؤون اللاجئين خلال اجتماع اللجان الأخير، والتي رفضت تغييره، مؤكدا أن اللجان الشعبية رفضت الانتخابات من قبل جميع سكان المخيمات".

وتابع ذوقان "اللجان الشعبية تتبع منظمة التحرير، ولكن التنظيمات داخل المخيمات لا تنضوي كلها داخل المنظمة. نتمنى أن يحدث هذا، وعندها تكون هناك انتخابات عامة لكل سكان المخيم. وهذا معيق أساسي للانتخابات".

وأضاف ذوقان حول عدم مشاركة جميع السكان في انتخابات اللجان، "لا نريد أن نتحول الى هيئة محلية لأسباب سياسية أولا، لأن سكان المخيمات ينتظرون العودة الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها، ثم لأسباب اقتصادية، بسبب عدم قدرتنا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه ومشاريع".

مشروع واحد من الحكومة والمنظمة سنويا

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها اللجنة الشعبية داخل المخيمات، قال ذوقان: خلال السنوات الماضية قمنا بتعبيد عدة شوارع داخل المخيم، وما زالت هناك بعض المقاطع والشوارع التي تحتاج الى تعبيد سريع.

وتابع: نحصل على مشروع واحد ثابت بشكل سنوي من قبل دائرة شؤون اللاجئين والحكومة بقيمة 300 ألف دولار، وهذا غير كاف لمخيم يبلغ عدد سكانه أكثر من 30 ألف مواطن.

وقال: نحن غير راضين عن الدعم المقدم من قبل الحكومة ودائرة شؤون اللاجئين ونطالب بالمزيد بسبب حاجة الناس الكبيرة للخدمات.

ضرائب دون خدمات بالمقابل!

وأكد ذوقان أن سكان المخيمات يدفعون الضرائب كسائر المواطنين، سواء في رواتبهم أو عند شراء المواد الأساسية، ولكنهم لا يتلقون نفس الخدمات المقدمة، وبالتالي نطالب بتقديم خدمات وموازنات بشكل أكبر لسكان المخيمات.

ووجه ذوقان رسالة الى الحكومة والمنظمة بضرورة الاهتمام بشكل أكبر في تقديم المشاريع لسكان المخيمات وخصوصا مخيم بلاطة، خصوصا في ظل تقليص خدمات الأونروا بما يقارب الثمانين في المئة، وهو الأمر الذي أدى الى مزيد من المعاناة لسكان المخيمات.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير