خلال حلقة "ضد الصمت" .. تجارب عضوات مجالس محلية في الضفة بين التحديات والمعيقات

وزيرة المرأة لوطن: هناك توجه جدي لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات المحلية في المرحلة الثانية لرفع نسبة وصول النساء للهيئات المحلية الى 30%

24.11.2021 06:34 PM

رام الله- وطن: شددت وزيرة شؤون المرأة، د. آمال حمد، على أهمية الانتخابات البلدية والهيئات المحلية، كونها في إطار العملية الديمقراطية من اجل تداول السلطات، مستدركة " لابد من ان يمارس الشعب الفلسطيني الانتخابات في إطار نظامه السياسي وفي إطار التكاملية، ونحن كنساء في قلب هذه العلمية، سواء في إطار مشاركتنا كنساء فاعلات في تحديد خياراتنا المستقبلية او في كيفية زيادة نسبة مشاركة النساء في عضوية المجالس المحلية كأعضاء فاعلين مؤثرين."

ولفتت حمد الى ان الوزارة قامت في إطار تعزيز التفاهم والاتفاقيات مع شركائها الاجتماعيين من مؤسسات نسوية او أحزاب سياسية فاعلة، بعقد اتفاقية مع طاقم شؤون المرأة، وهذا اللقاء الذي حمل عنوان" عضوية المجالس المحلية ما بين التجربة والمساءلة" وضمن برنامج ضد الصمت، الذي تنتجه وطن بالشراكة مع طاقم شؤون المرأة، تتويج وبداية عمل حقيقية في إطار الشراكة والتكامل مع طاقم شؤون المرأة.

وأشارت الى أن هذه العملية الديمقراطية هي بوابة جدية لتمكين النساء الاستفادة من خبراتهن في إطار وصولهن لمواقع قيادية متقدمة، وقد نبدأ بالبلديات ونستكمل الدور في كل الهيئات المؤسساتية على صعيد الدولة والمجتمع المدني ومنظمة التحرير، والمطلوب ان نمكن النساء ونسمح ونتيح الفرصة للنساء.

وتابعت، "شكلنا لجان إسناد موزعة على كل الهيئات المحلية وعضوات المجالس البلدية والهيئات المحلية اصيلات في لجان الاسناد، اضافة الى مجموعة مساندة ورافدة للعضوات من اجل تقديم العون وتقديم الإرشاد والنصح لهن".
وأضافت "رسالتنا الأساسية هي كيف لنا ان نتيح المجال لإبراز مزيد من القيادات النسوية لتكون مؤهلة للوصول الى مواقع صنع القرار."

وعبرت الوزيرة عن أملها بمشاركة قطاع غزة في المرحلة الثانية من الانتخابات التي ستجري في 26/3 استكمالا للعملية الانتخابية بكل هيئاتها ومجالسها المحلية".

وأكدت على أن هناك توجه جدي وحقيقي بإجراء التعديلات على قانون الانتخابات في المرحلة الثانية بوصول النساء لنسبة 30% من عضوية الهيئات والمجالس البلدية القادمة، وسأقوم برفع التوصيات كاملة الى وزير الحكم المحلي ومجلس الوزراء ليتم التعاطي مع توصيات اللقاء بمسؤولية عالية وجدية.

بدورها، قالت أريج عودة، رئيسة طاقم شؤون المرأة، "رحبنا بقرار الانتخابات لان هذا استحقاق ديمقراطي، ونثمن تنسيب وزير الحكم المحلي وقرار رئيس الوزراء في اختيار طاقم شؤون المرأة لعضوية مجلس ادارة تطوير واقراض الهيئات الملحية، ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني".

وأَضافت، "منذ اليوم الاول لتأسيس الطاقم، تم التركيز على تحقيق الهدف الرئيسي الاول للطاقم وهو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة للوصول الى مراكز صنع القرار، في تأسيس مشروع المرأة والانتخابات في عام 1996، وفي عام 2010 قام طاقم شؤون المرأة بتوقيع مذكرة تفاهم بين 13 حزبا سياسيا وهي عبارة عن وثيقة شرف تحت اسم،"شركاء في النضال وشركاء في صنع القرار"، ولكن الى اليوم لم ترَ النور".

وتابعت، كما شارك طاقم شؤون المرأة في تعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية، لاعطاء الفرص الأكبر لإشراك النساء في الهيئات المحلية وفي التمثيل في هذه الهيئات.

واستضاف الطاقم منتدى النوع الاجتماعي للحكم المحلي، وما زلنا شريك اساسي في المنتدى، وقام الطاقم  بتدريب وتمكين المرشحات والعضوات في الهيئات المختلفة في الضفة وغزة، وبرز دور الطاقم في الفترة الاخيرة، في مشروع تعزيز المشاركة الاجتماعية والسياسية للعضوات في المجتمع المحلي، وقمنا بتمكين النساء في الهيئات المحلية في بلديات مثل، الخضر، سعير ، سبسطية، يعبد، البيرة، عتيل، رنتيس، السواحرة الشرقية، والغازي في غزة، وقمنا مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع خمس بلديات لتقوم سيدة برئاسة البلدية، وأثبتت النساء الجدارة فاتخذن قرارات واجرين تعديلات في غضون اسبوع.

واستعرضت الحلقة تجارب عضوات المجالس المحلية من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت جهاد زهور من بلدية البيرة، وهي عضوة لدورتين متتاليتين، "واجهت رفضا مزدوجاً لترشحي من اهل زوجي واهلي وكان هذا في الدورة الاولى، ولكن في الدورة الثانية كانو داعمين لي، وما غير رأيهم هي الانجازات التي قمت بها، على صعيد مساعدة النساء والفئات الاخرى.

وأشارت الى أن التحدي في الدورة الثانية كان أصعب، حيث كانو يريدون أن يضعوني  في ارقام متأخرة في القائمة الانتخابية ولكني رفضت، وكان هناك قوائم ومرشحين كثر وكان الامر صعب، بعد ذلك عندما دخلنا الى المرحلة التنفيذية واجهت تحدي اختلاف الاراء ووجهات النظر.

أما نور عصفور وهي عضو سابق لمجلس بلدي بيرزيت، فقالت عن تجربتها والتحديات والصعوبات التي واجهتها، إن الكوتة كان لها دور كبير في البحث عنا كنساء، كإسم وليس ككفاءة او مؤهلات، كما ساعدت الكوتة العائلات والاحزاب ان تفرز مرشحات من طرفها ليكن ممثلات لهن.

كما ان الترتيب في القائمة الانتخابية يجعل من المرأة شكلياً متواجدة لمجرد ان هناك كوتة تدعمنا وهذا كان احد المعيقات لوصول النساء، والاجتماعات التي كانت تنسق كانت توضع في اوقات غير مناسبة او اماكن غير مناسبة للنساء، والبرنامج الانتخابي يفرض دون اخذ رأي النساء فيها.

وتابعت "جلسات البلدية كانت في مواعيد غير مناسبة لامراة متزوجة، والاجندة والقضايا الموضوعة للنقاش، كان الاعضاء الرجال يتجاهلون مداخلاتنا ورأينا، من جانب آخر القانون منحنا حق الاعتراض، ولكن للاسف ما كان يجري عند اعتراضنا كان الرجال الاعضاء يرمقونا بنظرة مزعجة، واختيار الاعضاء في اللجان لم يكن يتم كما نرغب او نحب او نفضل كان يتم تجاهلنا، وكانت التدخلات الحزبية تؤثر، فنحن ملتزمين بتوجهات واهتمامات الحزب الذي تم ترشيحنا عنه".

أما العضوة فتحية عثامنة من بلدية يعبد، فتقول: المرأة لها اولوية في كل شيء لم نهمش وسمع صوتنا بطلاقة، النسيج الاجتماعي متحضر جدا في بلدتنا.

وعن المعيقات، فتشير الى أن الاستيطان عطل بعض الاعمال التي نقوم بها وهذا كان أحد المعيقات التي نواجهها، اضف اليها الاجتماعات من ناحية قانوينة فيجب أن يعرف عضو البلدية قبل بيوم او يومين من المواضيع التي سيتم مناقشتها وهذا لم نكن نعرف فيه، وتبديل رؤساء بلدية يعبد افشل بعض المشاريع لضيق الوقت لكل رئيس.

بدورها، تحدثت عرين دعنا وهي عضوة مجلس سابقة في بلدية طولكرم، عن تجربتها الانتخابية، قائلة: المرأة قادرة على التطوير والوصول لمراكز صنع القرار، اذا كانت الرغبة نابعة من داخلها، ولكن ان جاءت لتعبئة كوتة أو لأهداف عائلية فإنها لن تستطيع ان تفعل شيء، اضافة الى أن دعم الحكم المحلي ضعيف لمنطقتنا.

وعن التحديات، فأشارت الى أن أبرزها متمثل بذكورية المجتمع، وانعقاد الجلسات فإننا نبلغ فيه قبل 24 ساعة فقط.

أما أسماء أبو رحمة من مجلس قروي بلعين، والتي جاءت بالتزكية الى المجلس، لفتت الى أن أول تحدي من رئيس المجلس ان الصورة النمطية هي في أن النساء فقط لأعمال البيت ولايستطعن العمل في اي شيء مجتمعي، وعقد الاجتماعات يتم في وقت متأخر لا يناسب مجتمعنا القروي ورغم ذلك فإن عائلتي كانت طرف مساند لي فكنت احضر الاجتماعات.

ولفتت الى أننا نواجه تحديات من النساء أنفسهن، كما أن وجود المرأة في مجلس قروي يحتم وجود ميزانية تنفق عليها، لذا نطالب بموازنة للنساء في موزانة المجالس مخصصة لفعالياتها ونشاطاتها.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير