خلال برنامج"عين على الزراعة".. "الاقتصاد" لوطن: قانون المنافسة بانتظار اقراره من الرئيس لحماية صغار المنتجين.. واتحاد المزارعين: نخشى عدم تطبيق القانون وليس عدم إقراره

17.08.2021 09:05 PM

وطن: "منع الاحتكار وسياسة المنافسة العادلة"، كان عنوان الحلقة الخامسة من برنامج "عين على الزراعة"، الذي يُبث على شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، ويقدمه الزميل سامر خويرة.

واستضافت الحلقة، جمال أبو فرحة، مدير عام المنافسة في وزراة الاقتصاد، الذي كشف بدوره عن وجود قانون في وزراة الاقتصاد، تم اعتماده من مجلس الوزراء منذ 7 شهور، ويتحدث عن كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والمنافسة بداخلها، وكيفية تنظيمها ضمن حماية التجار أمام الشركات الكبيرة المحتكرة والمهيمنة في السوق، وتمت إحالة القانون لمكتب الرئيس لاصداره كقرار بقانون.

ولفت الى أنه، وفي ظل عدم وجود قانون يحمي المنافسة يصعب تجريم الاحتكارات، أو التحكم بالاسعار، والتلاعب والمبالغة في سعر بعض السلع، ووجود قانون للمنافسة، والإسراع في إقراره سيكون أداة مهمة في تحقيق العدالة في السوق الفلسطيني، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك دور لوزراة الزراعة، أكبر مما هو عليه في الوقت الراهن، وأن يكوت هذتا الدور داعم للمزارعين، من خلال مساءلة المحتكرين للأسعار.

وكشف عن استعدادهم للتعاون مع وزراة الزراعة في ايجاد حل منطقي، وقابل للتطبيق في ظل هذه الازمة، وايجاد خطة استراتيجية لدعم المزراع الفلسطيني، مقابل الهجمة من المزراع الاسرائيلي.

واكد على أن قانون المنافسة سيعطي الحق لصغار التجار الذين خرجو من السوق بسبب المحتكرين، بتقديم الشكوى والمطالبة بحقوقهم، كما أنه ووفق القانون، فإن لا يجوز احتكار المواد الخام، لأنه وفي ظل هذا القانون يجب أن تكون المنافسة فيها مفتوحة، والمغالاة فيها تعتبر جريمة اقتصادية.

وأضاف "نأمل أن يعتمد الرئيس قانون المنافسة قريباً، لأنه سيكون آداة لحماية صغار المنتجين، ويحاسب الجشعين والمستغلين للمزراعين وصغار التجار".

من جانبه، قال معن صوافطة، عضو اتحاد جمعيات المزارعين، إن السوق الفسلطيني سوق غير منظم، وسوق يأكل فيه القوي الضعيف، ويعتمد على الاحتكار بدرجة كبيرة لبعض التجار واصحاب المصانع، خصوصاً في مدخلات الانتاج الزراعي، ما أدى في نهاية المطاف إلى خسائر كبيرة لدى المزارعين.

وأكد على أن غياب قانون منافس وعادل، سبب تشوهات في الاقتصاد، في الوقت الذي يشجع فيه الجانب الاسرائيلي بعض ضعاف النفوس على احتكار سلع معينة، وبيعها بأسعار مرتفعة جدا.

وعبر عن أمله، بأن يصبح السوق الفلسطيني، سوق تكاملي، وليس سوق تنافسي واحتكاري، وإذا كان تنافسي، يجب أن يكون مقبولاً.

وأضاف، "السوق الفلسطيني، يعاني من السوق الاسرائيلي، فما يزيد من بضاعة لدى الاسرائيلي تُرمى في أسواقنا، لذا يجب ان نعمل على انشاء سوق صحيح ونعمل على التنافسية وعدم الاغراق".

وتابع "طالبنا أن يتم النظر لقوانين الدول المحيطة بنا، ونأخذ تجاربهم في التنافسية، لانريد أن نجتهد لوحدنا، لانها تجربة جديدة علينا".

بدوره، قال المزارع وجيه ابو خيزران، إن المزارع مديون بسبب احتكار السوق من قبل شركات تورد المدخلات الزراعية، والسبب الآخر، هو اغراق السوق الفلسطيني بالمنتج الاسرائيلي.

وأضاف، "لايوجد منافسة عادلة، لأنه لايمكن أن تنافس شخص من السهل حصوله على كل مستلزمات الزراعة كما يحصل عليه المزارع الاسرائيلي، فالمزراع الفلسطيني غير مدعوم كما الاسرائيلي".

وطالب بحماية المزارع الفلسطيني، من الإسرائيلي، ومنافسة الاحتلال في الدرجة الأولى، لافتاً إلى أن الذي يرهق كاهل المزارع، هو سعر الدواء والكهرباء، مضيفاً "لو انخفضت عنه أسعار الدواء والكهرباء بنسبة 40% فإنه ينتعش قليلا".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير