خلال برنامج "عين على الزراعة" .. دعوات لتشديد الرقابة الجادة على الأسواق لوقف استباحتها من المنتجات الزراعية الإسرائيلية

06.07.2021 09:33 PM

اتحاد جمعيات المزارعين لوطن: نطالب بوجود سياسات حامية للمنتج الزراعي وحماية الأسواق

القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة لوطن: إغراق الأسواق يجب أن يواجه بدعم المزارع في كل مراحل الإنتاج

حماية المستهلك لوطن: قرارات المحاكم ضد المهربين والمخالفين للقانون في القطاع الزراعي لا تُعلن


رام الله - وطن: قال عباس ملحم، المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينين، إن كثيرا من دول العالم تتبنى سياسة السوق المفتوح، وليس فقط في فلسطين، بغض النظر عن وجهة نظر المزارعين أو أي أطر تمثيلية للقطاع الزراعي.

ولفت ملحم الى ان السوق المفتوح أصبح قانونا دارجا ومعمولا فيه في فلسطين، لكن هذا يعني أن الدول التي تتبنى هذه السياسة تقوم بإجراءات من أجل حماية منتوجها الوطني، وبخاصةٍ المنتوج الزراعي، مطالباً بضرورة وجود سياسات حامية  للمنتج الزراعي من جهة، وحماية الأسواق من جهة أخرى.

ولفت ملحم خلال برنامج عين على الزراعة، والذي يُبث على شبكة وطن الإعلامية، ويقدمه الزميل سامر خويرة، إلى أن اتحاد المزارعين يعمل على حماية الأسواق من خلال التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، كالضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد، ووزارة الزراعة، وأكثر من جهة حكومية، مبيناً أنه في ذروة الانتاج لبعض المحاصيل الاستراتيجية تكون الأسواق المحلية غارقة في المنتج الإسرائيلي.

وأشار ملحم إلى أن المشكلة وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والزراعة، والجهات ذات الاختصاص، تأخذ قرار منع الاستيراد في أوقات الذروة للعديد من المحاصيل كزيت الزيتون والبصل والبطاطا وغيرها، إلا أن الأسواق تعج في هذا الوقت بمنتجات إسرائيلية مشابهة، معتبراً أن كل هذه المنتجات غير شرعية وغير قانونية، ويمكن اتخاذ اجراءات بحقها، مطالباً بضبط هذه المنتجات ومراقبة ومعاقبة من يدخلها.

من جانبه قال طارق أبو لبن، وكيل مساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، لوطن، إنه يجب التعامل مع موضوع إغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الزراعية الإسرائيلية، عن طريق توجيه الطاقات من أجل دعم المزارع في مراحل الإنتاج المختلفة، وحماية إنتاجه ليس فقط في ذروة الانتاج، بل في كل مراحله.

وأشار إلى أن الحالة الفلسطينية بكل مكوناتها هي حالة خاصة، ما يستدعي ردودا خاصة لا تكتفي بالعمل الفردي لجهات الرقابة، إنما بعمل تشاركي يدخل فيه جميع المكونات بدءاً بالمزارع وانتهاءً بالمستهلك، مروراً بكل سلسلة الإنتاج.

ولفت " لدينا في عام 2020، حوالي 260 محضر ضبط زراعي لمهربين، وحوالي 230 طن من المنتجات النباتية تم ضبطها، و543 من العجول، بالإضافة إلى 59 ألف طير تم ضبطها واعدامها خلال العام المنصرم."

بدوره، طالب صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك، بضرورة إنفاذ القوانين، وايجاد مراقبة أكثر فاعلية على الأسواق،"

ولفت إلى أن هناك مشكلة تتمثل بكميات المنتج والتي يجب ترشيدها ومراقبة تلك الكميات التي تدخل إلى السوق، مضيفاً "يجب على كل طرف تحمل مسؤولياته، وأن لا ألقي المسؤولية على غيري، بل كلنا شركاء في سلسلة التوريدات".

وأشار إلى أن حماية المستهلك تركز بشكل أساسي على توعية المواطن لحقوقه الأساسية، وتشجيعه على المقاطعة عندما يكون هناك ارتفاع بالأسعار، واحتكار السلع.

وتابع أن "قرارات المحاكم ضد المهربين، والمخالفين للقانون في القطاع الزراعي لا تعلن، ولو أعلنت أسماء المحكوم عليهم سيكون ذلك رادعاً، وتجربتنا مع بعض المحاصيل الزراعية كالبطيخ الإسرائيلي دليل على ذلك، حيث جمعنا أسماء التجار الذين يدخلونه في قائمة سوداء، وهذا تكلل بالنجاح".

وأضاف "بدأنا بعمل خطط موازية لموضوع الاستباحة في السوق عن طريق عملية التسويق المباشر، حيث إن وزارة الزراعة شجعت ذلك".

وتابع "منذ زمن ننادي بأخذ عينات من الخضار والفواكه من السوق وفحصها، وفحص ترسبات المبيدات في داخلها" مبيناً أن "جودة المنتج المهرب الموجود في السوق غير عالية، والمتضرر الوحيد في النهاية هو المستهلك، وبالتالي سيكون المزارع الخاسر الأكبر بسبب هذه المنتوجات التي تغرق السوق".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير