"برنامج عين العدالة" يسلط الضوء على المشهد الانتخابي ويناقش محدداته وشروطه

07.04.2021 06:00 PM

رام الله- وطن: ناقش برنامج "عين على العدالة" الذي يقدمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ويبث على  شبكة وطن الإعلامية، المشهد الانتخابي وتوقعات مخرجات العملية الانتخابية، وذلك بعد نشر لجنة الانتخابات للقوائم الانتخابية وأسماء المرشحين بصورة أولية، وتحديد شروط الدعاية الانتخابية وكل ما يتعلق ويحيط بها.

وشارك في الحلقة الخبير في الانتخابات د. طالب عوض، وسهير عابدين، مديرة دائرة الإجراءات الانتخابية في لجنة الانتخابات المركزية.

وقال عوض إن عملية الانتخابات بدأت منذ صدور المرسوم الرئاسي وفتح باب التسجيل، حيث وصل عدد المسجلين نحو 2.5 مليون ناخب.

وتحدث حول شروط الترشح عبر القوائم ومحددات العمر والعدد للقائمة وغيرها، كما تطرق إلى إغلاق باب الترشح منتصف ليل 31 آذار حيث اعتمدت القوائم اوليا نشرت لجنة أسماء 36 قائمة تم قبول طلبتها واعتمادها  اوليا للمشاركة في الانتخابت التشريعية المرتقبة في 22 أيار القادم.

وقال "توقعنا أن يزيد عدد المرشحين عنه في 2006  بسبب اعتماد النظام النسبي الكامل، والعدد الإجمالي 1389 مرشحا وهو ليس كبيرا مقارنة بآخر انتخابات في  جرت في الأردن مثلا.

وتابع "القانون سمح للقوائم الحزبية والمستقلة بالترشح ولذلك برزت القوائم المستقلة، وهناك حوالي 29 قائمة مستقلة من أصل 36 وهذا رقم نسبيا يعتبر كبيرا".

وحول الميثاق الذي وقعته الفصائل قال "الفصائل وقعت على الميثاق، لكن عددا كبيرا من القوائم المستقلة غير موقعة، ويجب دعوتهم للتوقيع على الميثاق الذي غيب مؤسسات المجتمع المدني ويجب تفعيله في إطار لجنة يتم تشكيلها وفقا لما ورد فيه ، وهي لم تشكل للآن من اجل التأكيد على الالتزام بالميثاق.

وطالب عوض بضرورة طرح قضايا مهمة في عملية الدعاية وتخصيص برامج للشباب والمرأة  ودورهم وحجم تمثيلهم في الانتخابات.

وتوقع د.طالب أن تكون المشاركة في الانتخابات مرتفعة  وتفوق 75%، داعيا إلى اتخاذ اجراءات صحية خاصة بتفشي كورونا ومتوازية مع عملية الاقتراع والمشاركة.

وحول شرط الاستقالة للمرشحين، بين عوض أن الاستقالة موجودة نصا بقانون الانتخابات ولم يكن ذلك مستحدثا، وهذا الموضوع يمكن نقاشه لاحقا في التشريعي القادم.

وفيما يتعلق بالمال الانتخابي، قال عوض إن المال الانتخابي اشير اليه في ميثاق الشرف وتم تحديد السقف الأعلى للصرف على العملية الانتخابية  وهو مليون دولار.

وأردف "نتوقع الالتزام بهذا النص ويفترض احترامه".

وحول الانسحاب من الترشح، لفت ان القانون سمح بالانسحاب بحيث تحصل القائمة على نصف المبلغ الذي دفعته كتأمين وضمان لالتزامها خلال العملية الانتخابية.
لكن الجديد عما كان عليه في السابق ان القائمة التي تفوز او لا تفوز لا يعود لها المبلغ.

وبخصوص التواقيع للقائمة كشروط لترشحها، قال إن الأحزاب كانت مستثناة من جمع 3 آلاف توقيع كحد ادنى، ولكن أصبح عليها ذلك.

وتابع " لا يوجد نص يمنع التكرار، ويمكن التوقيع لأكثر من قائمة من قبل ذات الشخص والمنطقة،  ولا شروط حول ذلك وهي شرطا هي لضمان جدية القائمة في الترشح".

وأشار أن التواقيع هي عملية اجرائية فقط.

بدورها، بينت عابدين أن المسموح في الفترة الحالية التعريف بالقائمة وشعارها ومرشحيها دون الخوض في برامجها  او الدعوة لتأييدها، اما في فترة الدعاية فيتم شرح البرنامج الانتخابي وهي فترة لم تبدأ بعد وعلى القوائم الانتظار لبدايتها حسب الموعدد المقرر قانونا، ومن يخالف ذلك يعرض قائمته للمساءلة القانونية، مشيرة الى ان اللجنة وجهت كتبا لبعض القوائم وخاطبت الإعلام الرسمي والسلطة التنفيذية بالامتناع والتوقف عن اي دعاية لصالح قائمة على حساب القوائم الأخرى تحت المساءلة.

وقالت "يتم التواصل مع ممثل القائمة حول أية مخالفات قد تصدر عنها، وان لم تتم الاستجابة لذلك يتم تحويل الشكوى الى النائب العام".

وأردفت "في 30 نيسان تبدأ الدعاية الانتخابية، ويمنع التشهير او الذم، ويمنع استخدام الوسائل أو المؤسسات الرسمية في ذلك، ويمنع الصاق المواد الدعائية الا في الاماكن المخصصة لذلك ،كما يحظر استغلال المشافي والمساجد والكنائس" والدوائر الرسمية في الدعاية الانتخابية.

ولفتت إلى ان "الفصائل في القاهرة وقعت على ميثاق الشرف وتضمن ما يجب القيام به خلال الدعاية او ما يمنع القيام به، ودورنا كلجنة انتخابات زيادة التوعية وسنقوم بتعميم الميثاق على القوائم".

وقالت :سيكون هناك توقيع على الميثاق من كل القوائم، ونشرنا من خلال موقعنا الإلكتروني ووسائل الإعلام محظورات الدعاية، وتواصلنا معهم جميعا ونتابع لحظة بلحظة عملية الالتزام بالميثاق والقانون.

وأشارت ان ميثاق الشرف بين الفصائل لا يرتب قانوني انما هو التزام ادبي، واللجنة هي الجهة الضامنة لعدم حدوث أي انتهاك.

وقالت عابدين إن لجنة الانتخابات وقعت مذكرة تفاهم مع الإعلام الرسمي لضرورة التزامه بموقف الحياد من جميع القوائم، واللجنة مسؤولة عن تحديد الأوقات المخصصة للقوائم بالتساوي ودون تمييز، ومواعيد البث وغيرها من الأمور التي تضمن الحياد والمهنية.

وحول موضوع الاستقالة او الإحالة للتقاعد، بينت عابدين ان هذا الشرط هو لضمان أن لا يكون المرشح يشغل منصب حتى لا يستخدمه لدعم قائمته أو يستغله للدعاية.

وأضافت أن الإحالة للتقاعد تفي بمتطلبات الاستقالة، وتطرقت عابدين إلى عملية الرقابة على عملية الاقتراع،والمراكز المخصصة لها، وتدريب الطوقم لضمان مهنية دورها وحيادها والتزامها مؤكدة ان اللجنة طواقم إضافية ستحل محل اية طواقم او افراد منها لا يلتزمون بقواعد المهنية والحياد.

وحول تمويل القوائم، قالت إن كل قائمة يجب ان تصرح عن مصادر تمويلها، ويجب ان لا يكون تمويلا اجنبيا، وعلى القوائم تقديم  تقريرا مدققا من مدقق حسابات قانوني حول ما تم صرفه ومصادره  وطبيعة الحملة ومصادر التمويل بعد 30 يوما من انتهاء العملية الانتخابية.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير