خلال برنامج "عين على العدالة" .. الغاء القرارات بقوانين بشأن تعديل التشريعات القضائية هو الطريق الامثل لإنهاء الازمة الحالية في السلطة القضائية

27.01.2021 09:18 PM

رام الله – وطن: لا تزال تداعيات القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الجاري والتي عدل بموجبها التشريعات القضائية، تثير ردود فعل رافضة أبرزها الحراك الذي تقوده نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية .

وأصدر الرئيس قراراً بقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، فيما قرر بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري منفصل حمل ذات التغول من السلطة التنفيذية على القضاء وكرس تبعية القضاء الإداري للسلطة التنفيذية على نحو لا مثيل له، والقرار بقانون الثالث المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (1 ) لعام 2002.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وفي الثاني عشر من الشهر الجاري أصدر الرئيس قرارا بتعيين عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بناء على تنسيب من المجلس الانتقالي الذي يرأسه.

هذه القرارات بقوانين أثارت ردود فعلٍ غاضبة ، فقد اعلنت نقابة المحامين عدم اعترافها بالمجلس المعين وعدم اعترافها بـ التشكيلات القضائية التي جاء بها ، كما عقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ، ورافق ذلك اعتصامات مستمرة أمام مجمعات المحاكم.

النقابة ومعها ممثلو الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وصفوا القرارات بقانون الاخيرة والمتعلقة بالقضاء بأنها قد أحكمت قبضة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية كما أنها ضربت في الصميم نزاهة واستقلالية القضاء ، في وقت تساءل البعض عن جدوى صدور هذه القراراتي، ومدى قانونيتها وشرعيتها في وقت نحن فيه على ابواب انتخابات عامة في الأشهر القليلة القادمة .

وناقش برنامج "عين على العدالة" الذي يقدمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ويبث على  شبكة وطن الإعلامية في حلقته الثالثة التي بثت مساء اليوم، التطورات الناتجة عن القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية ومخاطر نفاذها وفرص الغاءها بمشاركة فادي عباس عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين ، وعبر سكايب من الاردن القاضي المتقاعد والمحامي والناشط الحقوقي لؤي عبيدات، ومن غزة  عبر سكايب سمير زقوت، نائب مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وقال المحامي فادي عباس حول قراءة نقابة المحامين لما جرى ان  "نقابة المحامين حين قررت التوجه للحراك كان موقفها ثابت وراسخ من الناحية القانونية بان ما جرى يمس بشكل واضح وصريح استقلال السلطة القضائية على قاعدة ان ما جرى هو فعلا يؤثر بشكل سلبي على مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي فان ضحية هذا الامر هم طالبو اللجوء للعدالة وهم المواطنين".

واضاف عباس ان حراك نقابة المحامين مبني على أساس قانوني مهني وعندما تحركت النقابة هي مكلفة بذلك بمعنى ان إرادة المشرع الدستوري في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحديدا في مادة 2 و 12 منه، كُلفت النقابة بمهمة محددة وهي تكريس سيادة القانون ولذلك وجب على النقابة حين رأت وجود لغط قانوني ان تُعلي الصوت لإيصال الرسالة لصانع القرار.

وتابع "انه من الضروري وقف ما اتخذ من اجراءات وتشريعات مست حالة دستورية معينة وفي هذا الاطار فان نقابة المحامين وبعد اجتماع المجلس وتقييمها اتخذت جملة من الإجراءات والفعاليات النقابية بهدف الوصول الى حالة تحقق الهدف المجتمعي والمرجو وهو وقف هذه التعديلات التي مست بشكل صريح قانون السلطة القضائية ومست استقلالية القضاء سواء من ناحية المؤسسة القضائية أو من ناحية استقلال القاضي كفرد".

واوضح عباس ان نقابة المحامين اعلنت رفضها لتلك القرارات بقوانين بسبب المخاطر المترتبة على انفاذها، وهي تدرك ان ما جرى يؤثر بشكل سلبي على استقلالية القاضي الفردي ومؤسسة القضاء برمتها.

واكد عباس صوابية موقف نقابة المحامين قائلا ان "هناك التفاف غير مسبوق في المجتمع حول موقف نقابة المحامين، فهل من المنطق القول ان هذا الالتفاف الواسع هو خاطئ؟ وهل جميع المواطنين الذين يلتفون اليوم حول موقف النقابة على خطأ ام ان ما جرى هو الخطأ؟"

واكد عباس ان ما جرى في اعتصام نقابة المحامين والحراك  المشرف الذي مثله محامو دولة فلسطين هو رسالة واضحة لا بد من أصحاب القرار التقاطها خاصة ان النقابة تمثل مخزون وطني حقيقي ثبت وظهر عبر التاريخ في محطات شرف قام بها المحامون على الصعيد الوطني كما ان نقابة المحامين حين تصدح عاليا بهذا الموقف فإن ذلك يأتي بما هو مكلف به المحامي ونقابته للدفاع عن المجتمع، لأن القضاء واللجوء إليه هو حق للمواطن، الذي يلجأ للقضاء من أجل العدالة .

واضاف ان ما أوجدته هذه التعديلات لم تكن في اطار مناداة اي جهة لاصلاح الجهاز القضائي ، فالمشكلة لم تكن بالقانون بل في بعض الممارسات، وقانون السلطة القضائية هو قانون ريادي على المستوى العربي ولم تكن المشكلة به بل  في بعض المسلكيات.

وتساءل عباس عن توقيت التعديلات ونحن على أبواب إجراء انتخابات تشريعية قائلا ان "الرئيس عباس وفق المادة 43 يملك الحق في إصدار قرارات بقوانين إذا اقتضت الضرورة لذلك، لكن بما اننا على ابواب انتخابات تشريعية بعد 4 شهور فأين هي حالة الضرورة؟"

أما بشأن التوجهات والخطوات القادمة والمطلوبة للخروج من الأزمة قال عباس " ان النقابة ومجلس النقابة هو صاحب رسالة نيابة عن المجتمع وبالتالي النقابة ومجلسها متمسكين بما طالبنا به لأن ما طالبنا به يُستمد من صحيح القانون".

واضاف "مجلس نقابة المحامين هو في حالة انعقاد دائم لمتابعة الحالة وهناك اجتماع لمجلس نقابة المحامين السبت المقبل لبلورة الخطوات اللاحقة وهناك صلابة في الموقف، خاصة ان الحراك هو حراك نقابي تلتف حوله كافة المؤسسات الحقوقية وأفراد المجتمع لاسيما الحقوقيين والقانونيين، كما ان الهيئة العامة ملتفة حول مجلس النقابة وبالتالي هذا نضال نقابي قانوني مستمر على قاعدة المشروعية التي تتسم بها مطالب نقابة المحامين".

وتابع "حتى اللحظة لا استطيع القول ان هناك مبادرات جدية، ولذلك مجلس النقابة بحالة انعقاد دائم ونحن مستمرون ان شاء الله لتحقيق مطالبنا التي تستمد ذاتها من صحيح القانون".

اما بشأن المطلوب للخروج من الازمة، قال عباس "ان نضال النقابة هو حق لنا في الدفاع عن تكريس مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء،  ولذلك فإن المطلوب هو وقف هذه القرارات بقوانين وتجميدها الى حين انعقاد المجلس التشريعي المنتخب، وهذا موقفنا الثابت ولن نحيد عنه، واتامل ان يلتقط الرئيس محمود عباس وصانع القرار الحراك لاتخاذ اللازم بهذا الموضوع".

من جانبه قال القاضي المتقاعد والمحامي والناشط الحقوقي لؤي عبيدات من الاردن "ان الفلسطينيين حلموا طوال عمرهم ان تتحول فكرة الثورة الى دولة  كي تكون رائدة المؤسسات وحكم القانون وأن تتسم بقيم العدل والقضاء المستقل الذي يرعى ويصون كل القيم، ولم نكن في اسوأ توقعاتنا ان نستيقظ  في عام  2021 على هذه التعديلات الكارثية على قانون السلطة القضائية ، لافتا الى ان قانون السلطة القضائية الذي أقر في 2002 هو ريادي على المستوى العربي ومتقدم" .

واقتبس عبيدات في حديثه فقرة من إعلان الاستقلال الذي تلاه الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988 والذي تضمن وشدد على قيم استقلال القضاء والعدالة، لافتا الى انه بدل التقدم في تأكيد استقلال القضاء كمؤسسة وفرد، نعاني من التقهقر والتراجع، قائلاً " بدلا ان تكون تضحياتنا التي سطرها الشعب الفلسطيني لبناء دولة القانون والعدالة، يؤتى علينا في ليلة مظلمة تعديلات على قانون السلطة القضائية تعيد العجلة للوراء كثيرا".

وحول أبرز المقومات لضمان استقلالية القضاء قال عبيدات "التركيز على استقلال القاضي الفرد، لأن المكون الأساسي للسلطة القضائية هم القضاة ".

واضاف " اما بخصوص استقلالية القضاة فيجب ان تتوفر 3 مرتكزات لضمان استقلال القاضي وهي: حصانة القاضي، بمعنى ان القاضي يعين ولا يغادر موقعه الا ببلوغه السن القانوني وفق المبدأ الحادي عشر من المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية المقررة أمميا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، خاصة ان القانون الاساسي الفلسطيني الزم دولة فلسطين بمراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي حال ارتكاب القاضي مخالفة مسلكية شائنة تستدعي إخراجه من السلطة القضائية يجب ان يحال الى محاكمة تأديبية مع ضمانة توفير كافة ضمانات الدفاع".

واضاف عبيدات "أما المرتكز الثاني هو تمكين القضاة بتوفير العيش الكريم لهم، وكذلك توفير مقومات التمكين للقضاة وذلك باخضاعهم للتدريب والتأهيل المستمر لصقل مواهبهم وعلومهم القانونية" اضافة الى "اشراك القاضي بالقرار بمعنى ان يكون هناك حصة للقاضي في الإدارة القضائية وحوكمة المجالس القضائية بادخال عناصر منتخبة الى داخل المجلس القضائي بحيث يشعر القضاة انهم ممثلون وان لهم دور في ادارة المؤسسة القضائية وفق المعايير الدولية المتوافق عليها ".


واكد عبيدات انه "لا يمكن للإصلاح ان يتأتى من ممارسات غير دستورية وتنال من جوهر القواعد التي تقوم عليها دساتير الدول الحديثة وفي مقدمتها مبدأ استقلال القضاء وفق معاييره المعروفة عالميا".

وتطرق عبيدات الى ابرز التعديلات التي وصفها بـ"الكارثية" على القانون قائلا انها كانت في التعديل الذي جرى في المادة 27 من القانون، وهي مستوحاة من المادة رقم 15 المشؤومة من قانون استقلال القضاء الاردني، المتعلقة بصلاحيات المجلس في احالة القضاة الى التقاعد دون ضوابط أو معايير.

ولفت عبيدات  الى انه جرى نقل المادة في إطار التعديل من النسخة القديمة من القانون الاردني قبل اجراء تعديلها لاحقا في الاردن،  بعد تقديم طعون ضدها في المحكمة الدستورية التي صدر عنها قرار عام 2018 حيث قرت المحكمة بعدم دستوريتها والغيت المادة بفتوى دستورية، لافتا الى انه جرى استخدام هذه المادة للاطاحة بخيرة القضاة.
ومن اجل الخروج من هذه الازمة، دعا عبيدات القضاة الى اتخاذ موقف ومغادرة الموقف المحايد والصمت غير المقبول، قائلا ان "نقابة المحامين قامت بدورها في الوقفة التاريخية، وباتت الكرة في ملعب القضاة الذين عليهم بلورة موقف وطني يسجل لهم في الدفاع عن استقلالهم وهو حق للشعب الفلسطيني."

من جانبه أعرب  نائب مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سمير زقوت عن اعتزازه بموقف نقابة المحامين في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون، مشيرا الى ان منظمات حقوق الانسان عموما كان لها موقف واضح من القرارات والمراسيم التي أصدرها الرئيس عباس والتي تعد بمثابة اعتداء صارخ على الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

واضاف زقوت ان القرارات التي اتخذت اجرت تعديلات مست في مضمونها بشكل جوهري استقلال السلطة القضائية، وهو ما جاء ضد الأمل الذي كان موجود لدينا انه سيجري بعد انتخاب المجلس التشريعي تعزيز القضاء وتوحيده وتعزيز استقلالية السلطة القضائية .

واكد ان مفهوم استقلالية القضاء يشمل الاستقلال المالي والاداري واستقلالية اتخاذ القرار وهذا الامر يجب ان يتعزز من خلال تخصيص موازنة خاصة للقضاء تقر في الموازنة العامة، والتوقف عن تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء .

ولفت زقوت الى انه بعد التعديلات التي أجريت لم يعد احد يثق بالقضاء والسلطة القضائية التي تتحكم بها السلطة التنفيذية.

ولفت زقوت الى مغزى التوقيت الذي صدرت به التعديلات قائلا انها تعكس ارادة ونوايا ما، قائلاً " حين يتم الإعلان عن تعديلات قانون الانتخابات ومن ثم يصدر مرسوم الدعوة للإنتخابات تصدر بالتزامن  تعديلات على قوانين أساسية ودستورية فإننا نتساءل ما هو الهدف من التعديلات خاصة إذا كنا مقبلين على انتخابات في شهر ايار وسيكون لدينا مجلس تشريعي منتخب، فلماذا لا نترك المهمة للمجلس التشريعي المنتخب؟".

واضاف زقوت ان القرارات والتعديلات التي اجريت جرى اتخاذها دون مشاورة أحد من المجتمع المدني أو نقابة المحامين أو القضاة.

وأشار زقوت انه قبل شهر من صدور التعديلات كانت هناك تسريبات بشأن ذلك وقد جرت المطالبة بعدم  المساس بقانون السلطة القضائية لأنه قانون ممتاز ويؤدي الغرض منه وحين تجري الانتخابات التشريعية يمكن ان يجري المجلس التشريعي تعديلات يمكن ان تعزز استقلالية السلطة القضائية.

وحول تأثير ما جرى على حقوق الانسان قال زقوت ان أحكام السلطة التنفيذية قبضتها على السلطة القضائية وسيطرتها الكاملة يقوض أسس احترام حقوق الإنسان في فلسطين، لافتا الى ان الاداء الفلسطيني يتراجع، خاصة ان فلسطين انضمت لمنظمات ومعاهدات دولية تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات.

ولفت زقوت ان الحلم الفلسطيني كان يتمثل بأن نتمكن من "ادارة شؤوننا الداخلية والمحافظة على كرامة المواطن وإقامة العدل، ولكن ان تمس هذا الأسس داخل مجتمعنا فهذه كارثة .

ولفت الى ان القضاء تحول الى اهم قضية منذ انهاء الرئيس لمجلس القضاء الأعلى السابق وتشكيل مجلس انتقالي، الامر الذي ادى الى انقسام في المجتمع المدني بين من اعتبر ذلك الأمر حسن نية هدفها تخليص  القضاء من الشوائب، والبعض الآخر ونحن منهم من رفض الصمت أمام التدخل الفظ من السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، واليوم التجربة اثبتت صحة ما قلناه منذ البداية.

ولفت ان ما يجري يؤثر في ثقة المواطن في القضاء قائلاً :كيف سيثق المواطن بالقضاء واللجوء إليه لاختصام الرئيس أو رئيس الوزراء او وزير او جهاز امني وهو يعلم ان القضاء خاضع للسيطرة وأن القاضي قد يعاقب في حال اتخذ حكم يخالف ويعارض إرادة السلطة التنفيذية؟".

ولفت زقوت ان "التعديلات التي جرت تنعكس على الانتخابات وتؤثر عليها، وقد فرضت تلك التعديلات تدخلا وسيطرة كاملة على القضاء الإداري ومنها محكمة الانتخابات التي تعد جزء من القضاء الاداري، وبالتالي كيف سيثق المتنافسون بالقضاء، إذا ما لجأ اي شخص من السلطة التنفيذية للمحكمة بعد صدور النتائج، فإنها قادرة على إلغاء الانتخابات ونتائجها كون المحكمة خاضعة لإرادة السلطة التنفيذية".

ولفت زقوت ان "فكرة الاستيداع وعزل القضاة وشعور القاضي انه تحت التهديد بالعقاب المباشر وغير المباشر،  قوضت اي أساس موضوعي بوجود قضاء مستقل يثق به الناس ويؤمن العدالة والاستقرار"، متابعا ان ما يجري ليس تقويض لاستقلال السلطة القضائية فقط، وإنما للسلم الاهلي، فحين لا يشعر المواطن باستقلالية القضاء سيلجأ لأخذ الحق بيده" وبالتالي نناشد الرئيس عباس وصناع القرار باعادة النظر في هذه القرارات، والإعلان عن وقفها وتأجيلها حتى انعقاد المجلس التشريعي المنتخب والمختص في النظر بالتشريعات.

وحول المطلوب للخروج من الأزمة قال زقوت ان المطلوب هو وقف وتجميد هذه القرارات بالقوانين واحالة النظر بها الى المجلس التشريعي مؤكدا على انه لا يجوز ان تعد وتصدر مثل هذه القرارات بقوانين في الخفاء وفي السر.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير