خلال برنامج " الحماية حقي "

خلال حلقة تلفزيونية ... مختصون : نواجه تحديات في رصد حالات العنف ضد النساء ، والمطلوب تخصيص مكان للمرأة المعنفة يراعي ذوات الاعاقة فيما يتعلق بالحماية والايواء

21.01.2021 05:00 PM

وطن : ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج "الحماية حقي" التي نظمتها جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، و مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، موضوع توفير نظام رصد، وتوثيق حالات العنف الموجه ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

وشددت أهيلة شومر مديرة مؤسسة سوا، على أن توثيق ورصد حالات العنف الموجه ضد النساء وخاصة ذوات الإعاقة مهم جدا، حتى نستطيع من خلاله رصد ظاهرة العنف وحجمها ومستوياتها، ما يساعدنا على بناء سياسات وسن قوانين.

وتشير شومر الى أن مؤسسة سوا كان لديها تجربة في هذا الامر، حيث أوجدت منذ عام 2009  برنامج لتوثيق حالات العنف الموجه ضد النساء، وقد ساعد البرنامج في تطوير عملهم داخل المؤسسة، كما قامت المؤسسة بتنظيم تدريبات ولقاءات مع مؤسسات أخرى لتعميم الفائدة، وهي على استعداد لتقديم البرنامج لأي جهة تحتاج للتوثيق لأنه برنامج مرن جدا.

ولفتت  شومر الى انه من خلال رصد حالات العنف اكتشفنا قضايا عدة داخل المجتمع لا يتحدث عنها أحد ولا يعلم بها أحد.

وفي ردها على سؤال كيف يمكن الربط بين الأرقام ومؤشرات العنف التي تتعرض لها النساء ذوات الاعاقة مع السياسات والاستراتيجيات المطلوبة للحد من هذا العنف؟ تساءلت شومر "لماذا لا يوجد حتى اليوم قانون حماية الأسرة من العنف بالرغم من وجود كل هذه الاحصائيات والارقام لدينا"، مضيفة ان المطلوب منا كمجتمع مدني ان نوجه هذا السؤال للحكومة والمسؤولين.

وتابعت شومر "إذا  نظرنا لذوي الاعاقة في موضوع العنف نلاحظ ان النسبة يمكن ان تكون عالية لان المجتمع ينظر لبعض الفئات بتمييز،و بالتالي فإن رصد هذه المعلومات مهم جدا لنا كي نستطيع ان نقرأ الواقع".

وشددت شومر على ان نظام الرصد يجب ان يحترم ويصون كرامة اي إنسان يأخذ خدمة سواء كانت امرأة معاقة ام غير معاقة، وأن يحافظ النظام على السرية والخصوصية وكرامة طالب الخدمة.

تفعيل نظام الرصد وتعديل القانون بشأن حقوق المعوقين وإنشاء بطاقة المعاق

من جانبها، قالت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في قطاع غزة خلال مشاركتها عبر "سكايب"، ان وزارة شؤون المرأة اطلقت مرصداً وطنياً، ونحن في المركز نزود المرصد بالمعلومات حول حالات التوثيق للعنف، كما نزود مجموعات الحماية التي تشكلت من الأمم المتحدة في غزة بذات المعلومات، وبشكل شهري.

وعن طبيعة عمل المركز فيما يتعلق برصد حالات العنف الموجه ضد النساء ذوات الاعاقة، تحدثت الغنيمي: وضعنا داخل المركز لافتات وإشارات لذوات الاعاقة السمعي والبصري، ودربنا الاخصائيات على لغة الاشارة، حتى يستطعن ان يتفاهمن مع السيدات المعنفات اللاتي يعانين من اي اعاقة، بالنسبة لمن يعاني من الاعاقة الحركية نستقبلهم في مركز الأبحاث وفي مركز حياة، لكن لايوجد لدينا الامكانيات داخل المبنى لنستقبل ذوات الاعاقة الحركية لانه لايوجد مصعد، في نفس الوقت نقدم للمؤسسات التي تهتم بذوي الاعاقة الخدمة القانونية، ونحن على استعداد للدفاع المجاني عن النساء اللاتي يلجأن لنا أمام المحاكم.

وتابعت "نحن نهتم بكل النساء ولاتمييز بتقديم خدماتنا، ولاشك ان ذوات الاعاقة يحظين باهتمام خاص من قبلنا، وقدمنا مذكرة لتعديل قانون بشأن حقوق المعوقين لسنة 1999، فهو ليس قانونا حقيقيا ويعتبر مجرد لائحة تنفيذية ولا يستجيب لحاجات ذوي الاعاقة من كلا الجنسين، وقدمنا مذكرة لإعادة تعديله وصياغته لوزارة التنمية الاجتماعية و طالبنا بإنشاء بطاقة المعاق."

ولفتت الى وجود اشكالية في عملية الرصد باعتباره غير كافي،  ولذلك فأن بعض المؤسسات المختصة بذوي الاعاقة او المانحين يواجهن اشكالية، وتركز في عملها على بعض التفاصيل دون النظر الى اين ستصل بها النتائج.

وطالبت الغنيمي بمكان مخصص للمرأة المعنفة يراعي ذوات الإعاقة فيما يتعلق بالحماية والايواء، وهذا المطلب نقدمه باستمرار لوزارة التنمية الاجتماعية.

وأوصت بأن تكون نماذج الرصد والتوثيق لحالات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة موحدة في الضفة وغزة، وتفعيل نظام الرقابة على هذا النظام.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير