يجب إعادة النظر بأجندة السياسة الوطنية وتطويرها بما يكفل تضمين الاشخاص ذوي الاعاقة فيها

الائتلاف الفلسطيني للاعاقة لوطن: على الحكومة اقرار قوانين لحماية ذوي الاعاقة وعقوبات لمن يعتدي على النساء ذوات الاعاقة وأن تكون المؤسسات الخاصة جسما ضاغطا على الحكومة لاقرار هذا القوانين والتشريعات

10.12.2020 05:30 PM

وطن: غالباً ما تواجه النساء ذوات الإعاقة خطرا أكبر في التعرّض للعنف؛ الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة... سواء في داخل المنزل وخارجه، وحسب بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، 50% من النساء  المعنفات ذوات الإعاقة يتعرّضن للعنف النفسي، مقابل 20% يتعرضن للعنف الجسدي (على الأقل من قِبل الزوج).

كما وتعاني النساء ذوات الإعاقة لعنف في مكان العمل، مثل الإهمال، وتذكيرهن الدائم بالإعاقة والعجز، والاستهزاء بهن والعنف اللفظي ورفض التشغيل.

وخلال استضافتها في الحلقة التي تأتي كجزء من سلسلة حلقات برنامج "الحماية حقي" من إنتاج جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية و قدمتها اسراء زيدان عبر شبكة وطن الإعلامية، قالت لمياء شلالدة المختصة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي أن سبب العنف ضد المراه ذات الاعاقة هو أنه لا يوجد قوانيين واستراتيجيات والسبب يعود لجذور الثقافة في التعامل مع هذه الفئة من النساء وتهميشهم و اقصائهم عن مجالات الحياة، وهذا يؤدي الى نتائج تزيد من حدة انتشار العنف الموجه ضد النساء.

وأضافت: القوانين ما زالت قاصرة عن حماية الفئات المهمشة منها النساء ذوات الاعاقة، وهي قوانيين قديمة و بالية لم يشارك الفلسطينين في وضعها، وبالتالي لا تتضمن الفئات المهمشة والضعيفة.

مردفة: القوانين قاصرة وغير حساسة ولا يوجد فيها ادماج مفاهيم حقوق الانسان وحقوق النساء.

وأكدت على أن نظام التحويل تم اعتماده من جديد ولكنه أغفل بشكل كبير حماية حقوق النساء ذوات الاعاقة ولكن يتم ادماج بروتوكولات خاصة من الممكن أن تلبي احتياج هذه الفئة.

وتابعت: ايضا هناك ضعف وهشاشة في منظومة الحماية لكل النساء الناجيات من العنف وخاصة ذوات الاعاقة، والقصور يأتي لان التعامل مع هذه المنظومة بشكل جزئي وغير شمولي.

وأوضح أن مشكلة الافصاح عن العنف كبيرة جدا وموجودة، وهن لا يفصحن عن مشاكلهن لانه لا يوجد مكان آمن لهن أكثر من منازلهن ولأن مؤسساتنا قاصرة في توفير البيئة الامنه لهن.

وأكدت أنه يجب أن نعمل على اعادة خلق الوعي او اعادة تشكيل وعي جديد والنظر للنساء ككائن ذو كينونة انسانية ومن حقهم الوصول للفرص من دون تمييز.

وأضافت: يجب أن نلمس على الارض تغيرات جدية بعد انضمام فلسطين لاتفايات دولية خاصة بحقوق ذوي الاعاقة.

وأوضحت شلالدة أن نظرة المجتمع هي المعيق الرئيسي أمام وصول النساء للفرص، فاعتبارهم شفقة ومحتاجين كما يتعامل المجتمع شيء سيء للغاية!! والمعيق هو المجتمع واثار هذه النظرة تمنع النساء من بلورة شخصيتهم.

وعن التوصيات، قالت شلالدة أنه يجب اعادة النظر باجندة السياسة الوطنية وتطوريها بما يكفل تضمين الاشخاص ذو الاعاقة ضمن هذه الاجندة.
كما دعت المؤسسات الرسمية وقطاع الاعلام الرسمي إلى اعادة تطوير الاعلام الرسمي لضمان تمثيل وتطبيق حقوق ذوي الاعاقة و كيفية التعامل معهم.

بدورها، قالت عبير حمد، مسؤولة برنامج التأهيل في جبل النجمة وعضو الائتلاف الفلسطيني للاعاقة أن المشكلة في التشريع والسياسات والبرامج والخدمات، ونظام التحويل لم يأخذ مكان حساس لحقوق النساء ذوي الاعاقة.

وأشارت الى أنه من المفترض أن يكون العمل مع النساء داخل المؤسسات حاليا يقوم على توعية النساء بحقوقهم بالحماية و كيفية الوصول الخدمات الحماية ولكن لا يوجد متابعة ولا يوجد تشجيع للنساء وبالتالي تبتعد النساء المعنفات عن التكلم.

وأكدت على أن مسؤولية حماية ذوي الاعاقة هي مسؤولية تقع على كافة القطاعات، الحكومي الخاص الاهلي الاجتماعي فالحكومة يجب أن تسن القوانيين لحماية ذوي الاعاقة وتسن قوانيين عقوبات ايضا لمن بعتدي على النساء ذوي الاعاقة.

مردفة: وأن تكون المؤسسات الخاصة هي جسم ضاغط على الحكومة لاقرار هذا القوانيين و الشتريعات.

وأكدت في حديثها أن الميزانيات ليست الاعاقة، انما ايمان القائمين على التشريعات باحتياجات وحساسية ذوي الاعاقة.

وعن التوصيات، قالت حمد إنه يجب العمل على المنهج الشمولي، ويجب اقرار مسودة قانون ذو الاعاقة سريعا.

 

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير