الشراكة الحقيقية تكمن في عملية تحديد الأدوار واستخدام التخصصات المختلفة من اجل توفير منظومة حماية شمولية

جمعية نجوم الامل لتمكين النساء ذوي الاعاقة لوطن: المطلوبة ارادة سياسية من أجل توسيع الشركاء الفاعلين في نظام التحويل الوطني ويجب الاسراع في تعديل القوانين ذات الصلة

02.12.2020 11:13 AM

وطن : غالباً ما تواجه النساء ذوات الإعاقة خطرا أكبر في التعرّض للعنف؛ الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة... سواء في داخل المنزل وخارجه، وحسب بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، 50% من النساء  المعنفات ذوات الإعاقة يتعرّضن للعنف النفسي، مقابل 20% يتعرضن للعنف الجسدي (على الأقل من قِبل الزوج).

كما وتعاني النساء ذوات الإعاقة لعنف في مكان العمل، مثل الإهمال، وتذكيرهن الدائم بالإعاقة والعجز، والاستهزاء بهن والعنف اللفظي ورفض التشغيل.

وخلال استضافتها في الحلقة التي تأتي كجزء من سلسلة حلقات برنامج "الحماية حقي" من إنتاج جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية و قدمتها نرمين كوني عبر شبكة وطن الإعلامية ، قالت كفاح أبو غوش مديرة جمعية نجوم الامل لتمكين النساء ذوي الاعاقة أنه يجب أن يكون لدينا نظام حماية شمولي وطني قادر على أن يستجيب لاحتياجات وخصوصية لنساء والفتيات المعنفات، وطريقة وصول أمنه للخدمات المقدمة لهن.

وأضافت: نظام شمولي يشمل النساء المعنفات ذوي الاعافة في جميع المناطق المهمشة و المحاذية للجدار والمخيمات وغزة وجميعها.

واشارت الى ان دور المؤسسات والشركات في الحماية  يجب ان تكون من جهات رسمية و جهات غير رسمية مثل وزارة التنمية والصحة وحماية الاسرة في الشرطة والنيابة وهي ذات الاختصاص التي تقوم بتقديم الخدمات الامنه والحمايه لهن

مردفة: الشركاء يجب أن يكون بينهم تنسيق وتشاور وبناء على الاختصاصات، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الغير رسمية لكي تتكون لدينا منظومة متكاملة لسد الثغرات.

وأوضحت أن المؤسسة التي تقدم خدمة لذي الاعاقة يجب أن تكون مؤسسة واعية وقادرة على التعامل مع هذه الفئة المغيبة عن نظام التحويل الوطني.

واشارت الى أن اجراءات التعامل مع نساء ذوي الاعاقة تبدأ بالرصد والكشف عن الحالات، وهذه شبه مغيبة من مقدمي الخدمات، ومن ثم ايجاد الحالات وتقديم التوعية و الارشاد والتوجيه وما هي الاجراءات التي يجب اتباعها لدعم النساء.

وأوضحت في حديثها الى أن هناك مشكلة كبيرة بالموائمة لذوي الاعاقة، وبالوصول للخدمات، ونظام التحويل الوطني يجب أن يراعي النساء ذوس الاعاقة من خلال انظمة و اجراءات تستجيب للنساء على اختلاف انواع اعاقتهم. ومراعاه مستوى البيئة الاجتماعية ، وجهوزية الكورادر العاملة لتقديم الخدمات للنساء، يجب أن يكون كادر جاهز واعي يستجيب للفئة و قادر أن يكون لديه توجهات ايجابية.

وأضافت ويجب أن يكون هناك بيئة مادية و معلوماتية و نشر خدمات ومعلومات وكيف تكون المعلومات قارة للوصل للنساء وتراعي الموائمات الكاملة لهن.
وأكدت أنه يجب أن يكون هناك ارادة سياسية من أجل توسيع الشركاء الفاعلين في نظام التحويل الوطني، وأن يتم اشراك حقيقي ما بين المؤسسات ذات الاختصاص بالاعاقة ومن لديها خبرات للتعامل النساء ذوي الاعاقة وعائلاتهم وتقديم الوعي والارشاد.

وأضافت: الشراكة الحقيقية تكمن في عملية تحديد الأدوار واستخدام التخصصات المختلفة من اجل توفير منظومة حماية شمولية قادرة على تقديم الخدمات النوعية بناء على كل حالى على حدى.

واكدت على ان عملية صنع القرار يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كيف يتم اشراك اصحاب العلاقة وهم النساء المعنفات ذوي الاعاقة والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وأوصت أبو غوش بأن يتم وضع تقييم شامل وايجاد مدونات سلوك وبروتوكولات خاصة في عملية الحفاظ على الخصوصية السرية، وأنه يجب الاسراع في تعديل القوانيين من خلال اشراك اصحاب العلاقة الجهات الداعمة والعاملة في هذا المجال.

وأضافت:يجب أن يكون هناك برنامج رقابة على برنامج التحويل الوطني وكيف ممكن سد الثغرات من خلال الخبرات، وعمل رصد وتوثيق وبيانات لكي نساعد على سد احتياج هذه الفئة.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير