عصام عابدين: تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة سيشكل عدوانا على القانون الاساسي

الهيئة المستقلة لوطن: رصدنا مجموعة من الانتهاكات والقرارات التي قيدت الحريات العامة خلال فترة الطوارئ، ونقابة المحامين: طول امد التقاضي اكبر تحدي يواجه قطاع العدالة

01.07.2020 05:14 PM

وطن للانباء : اكد الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار جاموس ان الهيئة رصد خلال فترة الطوارئ العديد من الانتهاكات بحق المواطنين وبعض القرارات الرسمية التي حملت في طياتها تقييدا للحقوق والحريات العامة مثل قرارات تقييد الحركة والحق في التنقل والتعليم رغم ان هذه القرارات كانت بهدف توفير الحماية الصحية للمواطنين ومواجهة جائحة " كورونا " .

وأضاف جاموس خلال مشاركته في  برنامج "طوارئ وحقوق"، الذي أطلقه مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن "ديكاف"، بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية ويقدّمه الإعلامي فارس المالكي ، أن هناك بعض الاجراءات ايضا التي كانت موجودة من قبل حالة الطوارئ واستمرت و هي انتهاكات لاحتجاجات على خلفية حرية التعبير، ورصدنا بعض الانتهاكات التي تتعلق بالتوقيف على خلفية الاحتجاج على حرية الرأي والتعبير.

واوضح جاموس أنه كان هناك انتهاكات تتعلق باستغلال حالة الطوارئ لتنفيذ أفعال، كما ارتكبت بعض لجان الطوارئ التي شكلت في القرى والبلدات والمخيمات الطوارئ بعض الافعال غير المشروعة وانتهاكات لحقوق المواطنين و حرياتهم.

مردفا:  وقرارات الحكومة التي تتعلق بإلزام المواطنين بالاجراءت الوقائة والعقوبات هذه القرارات كان يجب أن تكون محددة وواضحة أكثر.

واضاف: كان هناك شكاوي وليدة الظروف، تعاملنا مع شكاوي من مواطنيين بالحجر الصحي سواء من  خلال عدم مناسبة المكان وعدم تلقي العلاج وايضا امور تتعلق بالتمييز بين الخاضعين للحجر.

مردفا: وكان هناك مطالبات من الموقوفين بالافراج عنهم لتنجنب الاكتظاظ والخطر على الحاله الصحية وانتشار الفايروس وطالبنا ان يصدر قرار بتخفيف حده الاكتظاظ بالسجون.

وبدوره قال عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس، أن نقابة المحامين ارتكزت على احكام القانون الاساسي، وموقفنا ثابت قبل مرور حاله الطوارئ بأننا يلزمنا مجلس تشريعي فاعل يقوم بدوره الرقابي لان هذا احتياج وطني بعد 13 عاما.

واضاف: قطاع المحامين تضرر من الناحية العملية خلال فترة الطوارئ ونحن تابعنا قرارات الحكومة ولم يكن هناك اهتماما بجزئية العمل القضائي رغم ان المرفق القضائي يجب أن يكون له ترتيات معينة وواضحة لعدم عرقلة الوصول للعدالة.

مردفا: لم يكن هناك ضبط ايضا لجودة القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الانتقالي والتعامل وفق الاحتياجات التي تطلبها العدالة في حالة الطوارئ، فهذا ظرف استثنائي وكان يفترض العلم بخطة مدروسة.

واوضح أن الازمة الحقيقة هي طول أمد التقاضي، لان الفكرة الاسياسة لانشاء جهاز قضائي هو الوصول للعدالة وبالتالي كلما تأخر اصبح هناك ضرر ، مردفا: لا يوجد أي حل حتى اللحظة لطول أمد التقاضي في فلسطين ، ونحن بحاجة لتطوير ادوات العمل.

واشار في حديثه أن التبليغ الالكتروني في اطار النظام الموجود هو يربط المواطن والقضاء والمحامي، والمحامي هو من يتابع النظام الالكتروني الموجود ، مردفا: لا يجوز للقاضي الاعتماد على التبليغ الالكتروني باعتبار تبليغ اصولي، ومع ذلك قلنا ان المسأله اختيارية للمحاميين، لتقصير حالة التبليغات.

من جانبه قال  الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية عصام عابدين ان اعلان حالة الطوارئ بالاساس تتم عند وجود تهديد للأمن القومي اما بسبب حرب أو كارثة وهنا يجوز لرئيس السلطة الفلسطينية اعلان حالة الطوارئ مدة 30 يوم وذلك بحسب القانون الفلسطيني، و بعد انتهاء ال،30 يوم، يأتي هنا دور المجلس التشريعي لتمديد العمل بحالة الطوارئ او انهائها .

مردفا: صلاحية البرلمان هنا المراقبة على الـ30 يوم رقابة دستورية، وهو الذي يتولى زمام الأمور وهو الذي يجوز له تمديد حالة الطوارئ، واذا لم يكن هناك مجلس تشريعي كحالتنا الفلسطينية  يجب العمل على عقد انتخابات تشريعية في أسرع وقت  المجلس بأسرع وقت وليس اختراق القانون الفلسطيني بتمديد العمل بقانون الطوارئ لاكثر من مرة من قبل الرئيس وهذا الامر يعد انتهاكا لادارة المشرع الدستوري.

كما اكد عابدين أنه من الضروري التفريق بين الاجراءات الصحية واعلان تمديد حالة الطوارئ، لا يوجد أي حاجة للطوارئ لانهم موضوعين منفصلين عن بعضهم !!مشددا على أن التمديد الخامس سيكون عدوان على القانون الاساسي.

واوضح أن ارادة المشرّع الدستوري واضحة، ان التمديد يتطلب ثلثي اعضاء المجلس التشريعي، وهو نصاب اللازم لتعديل الدستور ايضا، مشددا على أن تمديد الطوارئ بمرسوم رئاسي " قرار" بقانون هو عدوان على القانون الاساسي.

واستنكر عابدين عدم نشر الحكومة لخطة واضحة المعالم للتعامل مع حالة الطوارئ! قائلا: لم تنشر الحكومة خطة لجميع ابعادها باطار الشفافية؟ وكانت فقط تقتصر على اجراءات وانشطة يومية بعيدة عن الاهداف و الخطط والسيناروهات القادمة .

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير