بالفيديو.. عرابي: دون الحصول على المعلومات لا يمكن الوصول الى اعلام مهني

رام الله - وطن: اجمع متحدثون في الندوة الاعلامية التي عقدتها مؤسسة المستقبل للاعلام والثقافة في مقرها وسط رام الله، امس، على اهمية تكاثف العمل المؤسساتي  الاعلامي وتكامل الادوار من اجل تكريس العمل المهني وحماية الانجازات التي تحققت في هذا الاطار والضغط باتجاه اقرار  قانون حق الحصول على المعلومات باعتبار احد اهم مفاتيح تطوير إعلامنا المحلية وتعزيز حضوره بين فئات المجتمع بما يساهم في تعزيز ثقة الجمهور بوسائل الاعلام المحلية.

وشدد المشاركون في ورشة العمل التي عقدت بعنوان:"  الاعلام المحلي بين المتطلبات المهنية واشكالية غياب المعلومات"، على اهمية العمل من اجل الغاء العمل بقانون العقوبات الاردني الذي ما زال نافذا في الاراضي الفلسطينية خاصة في ظل استخدام نصوصه لكبح الحريات الصحافية والاعلامية، ودعم اقرار قانون حق الحصول على المعلومات وجهود نقابة الصحافيين من اجل قانون نقابة الصحافيين لما في ذلك من اثر على تحسين البيئة القانونية لتطوير العمل المهني في فلسطين.

واكد المدير التنفيذي لمؤسسة المستقبل للاعلام والثقافة، منتصر حمدان، في كلمة افتتاح الندوة على اهمية اثارة النقاش الجدي حول مسؤوليات الاعلام المحلي باعتبار يمثل ضمير المجتمع واليات تطويره وفق خطط وبرامج ورؤية واضحة تحدد مساره ، وضرورة العمل من اجل تكريس العمل المهني للاعلام المحلي بما يساهم في استعادة ثقة الجمهور به كمصدر رئيسي للمعلومات.

وشدد على اهمية تبني خيار  استقلالية العمل الصحفي في فلسطين بالمعنى المهني للاستقلالية على المستوى الاداري والمالي والتحريري وقال:" الاستقلالية تعني بالنسبة لنا  الحرية ،(..)، والاستقلالية تعني ايضا اننا منحازون للوطن والمواطن وقضايانا الوطنية وليس كما تطرحه بعض الجهات الخارجية.

واضاف:" نحن مؤمنون بان افضل خدمة  يقدمها الاعلام المهني لصناع القرار في فلسطين بمختلف مستوياتهم ومراتبهم تتمثل في تقديم الحقائق والمعلومات بطريقة مهنية  بما يساهم في تعديل السياسات الخاطئة وتصويبها".
وتابع:" لا يمكن الحديث في هذا المجال عن اعلام مهني دون ضمان حق وسائل الاعلام والصحافيين في الحصول على المعلومات "، موضحا ان حجب المعلومات عن الصحافيين من اية جهة كانت يؤدي الى ارتكاب انتهاك مزدوج  الاول انتهاك حق الصحافيين في الحصول على المعلومات والثاني انتهاك حق الجمهور بالحصول على المعلومات والمعرفة".

واشار الى وجود انجازات تحققت على مستوى الاعلام  المحلي باتجاه استعادة ثقة الجمهور لكن هذه الانجازات بحاجة لمزيد من الدعم والمساندة من مختلف القطاعات والمستويات  من اجل الوصول الى حالة يعتمد فيها المواطن ويثق بما يقدمه اعلامنا المحلي من معلومات وحقائق خاصة في ظل الانفتاح الهائل وقدرة المواطن العادي في الحصول على المعلومات الداخلية من مصادر خارجية ما يستدعي العمل من اجل تبني سياسة رسمية تقوم على اساس الشفافية والنزاهة و الانفتاح على المواطنين فيما يخص حقهم في الحصول على المعلومات الذي يؤدي بدوره لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات على مختلف مستويات وتصنيفاتها.

من جانبه  اكد مدير عام تلفزيون ووكالة وطن للانباء ، معمر عرابي، على اهمية الوقوف عند الكثير من القضايا المرتبطة بتشخيص واقع الاعلام المحلي   وضرورة الاتفاق المهني على سلسلة من المسميات والمصطلحات بما في ذلك مصطلح الاستقلالية والمهنية ودور الاعلام في ممارسة الرقابة والمساءلة والمحاسبة المهنية للمسؤولين الرسميين.

وقال عرابي:"  عندما نتحدث عن استقلالية العمل الصحفي فان ذلك لا يعني ان المطلوب من الاعلام المحلي ان يكون بمثابة صليب احمر،(..)،  نحن لا نخجل من اعلان موقفنا باننا اعلام وطني منحاز بكل قوة لصالح المواطن والمجتمع ومشاكله وهمومه"، مؤكدا ان اثارة القضايا المرتبطة بحياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المؤسسات الرسمية ومراقبة اداء هذه المؤسسات هو في صلب مسؤوليات اعلامنا المحلي ودوره المهني في مجتمعنا.
واتفق معمر مع اهمية تكريس المهنية في  عمل وسائل الاعلام المحلية وتكريس الاعلام الوطني العام مع الحفاظ على حق الاحزاب والفصائل في امتلاك وسائل الاعلام الحزبية، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية مواجهة مخاطر ما اسماه الاعلام المليشاوي والديني الذي يبث الكراهية والتحريض كما حدث في اوج مرحلة الانقسام الداخلي  عام 2007.

وقال :" هناك اناس دفعوا حياتهم ثمنا جراء ممارسة مثل هذا التحريض الفئوي والعصبوي الذي يعتبر خارج نطاق الثقافة الشعبية والوطنية في المجتمع الفلسطيني"، مشددا في  الوقت ذاته على اهمية استخلاص العبر من المراحل السابقة نحو مأسسة اعلام وطني محلي مهني قادر على التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة ورسم معالم المستقبل.

ورأى أن اهم المتطلبات في الوصول الى اعلام مهني في فلسطين يستدعي ايجاء فصل واضح ما بين الاعلام الرسمي العام وبين الاعلام الحزبي والفصائلي من جانب، وضرورة اقرار القوانين الناظمة للاعلام المحلي بما في ذلك قانون حق الحصول على المعلومات لانه بدون المعلومات الموثقة لا يمكن الوصول الى اعلام مهني.
واشار الى العديد من تجارب تلفزيون وطن في هذا المجال من خلال العمل الصحفي الاستقصائي حول مسائل مرتبطة بحياة المواطنين حيث وقف غياب المعلومات وحجبها امام انجاز مثل هذه الاعمال المهنية، منتقدا في الوقت ذاته ثقة وتعامل قيادات ومسؤوليين فلسطينيين بالاعلام الاسرائيلي او الاجنبي على حساب الاعلام المحلي.
وشدد على اهمية مواصلة الحوار والنقاشات المسؤولة في هذا الاتجاه من اجل بلورة رؤية واضحة للاعلام المحلي بما يعزز دوره ومسؤولياته المهنية تجاه المجتمع بمختلف فئاته.

من ناحيته اثنى  الاعلامي مصطفى بشارات ، على عقد مثل هذه الندوة واهمية القضايا المثارة داعيا الى انشاء تكتلات اعلامية مهنية قادرة على احداث تغييرات عميقة في دور ومسؤوليات الاعلام المحلي وحماية الانجازات والعمل من اجل اقرار قانون حق الحصول على المعلومات التي يجب في الاصل ان تكون متاحة لكافة فئات المجتمع، داعيا الى تبني ميثاق شرف اعلامي مهني من قبل المؤسسات الاعلامية والصحافيين على حد السواء.
واعتبر رئيس مجلس ادارة ملتقى الحريات في فلسطين، اشرف العكة، ان الاعلام المحلي يواجه الكثير من الاشكاليات ومحاولات الاحتواء من قبل مراكز وقيادات نافذة في المجتمع الفلسطيني ما  ادى الى اضعاف قدرته في التأثير ما افقده المصداقية والثقة به.

وقال العكة:" هناك محاولات مهمة ومبادرات اعلامية تستحق الاحترام والتقدير خاصة في مجال التحقيقات الاستقصائية لكن في المقابل لا بد من المزيد من تنظيم مهنة الصحافة التي مازالت تعاني من غياب  الضبط والربط الى حد انه بامكان اي مواطن عادي يحمل كاميرا ليقدم نفسه على انه صحفي او اعلامي، مع اشادته بجهود نقابة الصحافيين في عملية ضبط العضوية  والعمل الصحفي الامر الذي يستوجب من المزيد من الجهود لضبط وتنظيم مهنة الصحافة في فلسطين.
من جانبه رأى خبير الانتخابات د.طالب عوض، اهمية العمل من اجل انجاز قانون  عصري لتنظيم الاعلام ويوفر بيئة ملائمة للعمل الاعلامي وضمان حرية الرأي والتعبير.

وقال:" قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام 1995 لم يعد صالحا بعد عشرين عاما من اصداره ما يستدعي العمل من اجل اقرار قوانين جديدة عصرية تلبي احتياجات الصحافيين والعمل الاعلامي في فلسطين ويضمن حماية حرية التعبير.

ورأى مدير الاعلام في مؤسسة اتئلاف امان، فضل سليمان،  ان المطلوب  العمل من اجل توسيع نطاق الحريات الاعلامية وعدم الالتفات على محاولات الملاحقة للصحافيين، مشيرا الى وجود العديد من الاشكاليات المرتبطة بعمل بعض وسائل الاعلام التي باتت ترهن عملها بوجود التمويل.
واشاد سليمان بالمبادرات الاعلامية في بعض وسائل الاعلام المحلية مثل تجربة الحياة الجديدة وتلفزيون وطن ووسائل اعلام اخرى خاصة في مجال التحقيقات الاستقصائية، مؤكدا ان هذه المبادرات تستحق الدعم والاسناد من قبل كل المؤسسات الفلسطينية لما تلعبه من دور مهم يجب استكماله، مشددا في الوقت ذاته على اهمية العمل المشترك من اجل الغاء العمل بقانون العقوبات الاردني الذي يستخدم لملاحقة الصحافيين والحد من سقف الحريات الاعلامية في فلسطين.

كما اكد على اهمية تكامل كل المؤسسات الاعلامية ونقابة الصحافيين التي اظهرت حضورا لافتا خلال السنوات الماضية في الدفاع عن الصحافيين ، من اجل بلورة رؤية واضحة تنهي حالة التشتت والتخبط في الاعلام المحلي.
واثيرت خلال الندوة العديد من التساؤلات المتعلقة باليات تطوير واقع الاعلام المحلي وتطوير الاداء المهني ،  وسط التشديد على اهمية دعم المحاولات المهنية التي بدأت تتبلور لدى العديد من المؤسسات الاعلامية المحلية الساعية الى  تبني نماذج مهنية في  العمل خاصة التحقيقات الاستقصائية، وتكرار عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية وانتظامها.