رئيس لجنة أهالي أسرى القدس لـ"وطن": الاحتلال يكرّس كل أذرعه القانونية والأمنية والاجتماعية في استهداف أطفال القدس ومحاولة إفراغ انتمائهم!

رام الله- وطن: لم يتوقف الاحتلال يوميا عن اعتقال المقدسيين، وخاصة الشباب والأطفال، فهو يتعمد اعتقال الأطفال بصورة فظة، كما أن سلطات الاحتلال تستهدف العيسوية بشكل لحظي، فكل يوم هناك اقتحام واعتقال وهدم للمنازل والمحال التجارية، في محاولة لترويع أبناء شعبنا ليصل به لمرحلة نكون فيها محبطين ونسلّم الراية ويقيم هو مايحلو له في المدينة المقدسة.

أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، قال إن ما يحدث بحق الأطفال يتعدّى الاعتقال، فسلطات الاحتلال وكل الأذرع القانونية والسياسية والأمنية والاجتماعية، تكرّس كل جهودها عبر هذه الأذرع لضرب شعبنا ومحاولة تركيعه.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال اخترقت القانون الدولي، واتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها مع مئات الدول من أجل حفظ كرامة الأطفال وكيفية التواصل معهم من الناحية القانونية وكيفية الاعتقال والاستجواب، والاحتلال أوجد تفريعات حتى لقانونه الخاص من أجل استهدافه هؤلاء الأطفال.

وأكد أبو عصب خلال استضافته في برنامج "وطن وحرية" الذي يقدمه عبد الفتاح دولة، عبر شبكة وطن الإعلامية، أن هناك الكثير من الإجراءات الظالمة التي يمر بها الطفل الفلسطيني من لحطة الاعتقال لغاية وصوله للسجن مرورا بالتحقيق والمحاكم، كما أن الاحتلال ينشر المخدرات في صفوف الاطفال من خلال عملائه.

مضيفا أن الاحتلال ينتهج سياسة "إفراغ مكان" وإفراغ الجيل من انتمائه لهذه البلاد ومدينته المقدسة، فيتم إهانة الاطفال وهم متوجهين لمدارسهم واعتقال المعلمين.

وقال: لا يوجد حدود للاعتقال، هناك أطفال اعتقلوا وأعمارهم 8 سنوات، والهدف كان ابتزازهم ليسحب معلومات لإدانة أشقائهم الأكبر سناً، أو أبناء حيّهم، يضحكون على عقولهم في محاولة مصادقتهم لسحب المعلومات، وللأسف جزء من هؤلاء المحققين من العرب!

وقال إن الاحتلال أوجد تفريعة للقانون، بأنه يحق له إخراج الأب أو الأم ولا يسمح لهم بحضور التحقيق إذا شعر أن وجودهم قد  يشوّش على المحققين، فأصبح لدى الاحتلال باب فضفاض يتعامل به، دائما المحقق المجرم لديه قانون يغطي به على جرائمه، وهنا تبدأ عملية التنكيل خصوصا للأطفال الذين لا يعون حقوقهم، ويتم ضربهم من قبل محققين يتمتعون بأجسام قوية، فيستغل الاحتلال الطفولة البريئة للضغط عليها وسحب الاعتراف.

وعن الحبس المنزلي، قال إن مئات الأطفال في القدس خضعوا للحبس المنزلي، فعندما يتم تحويل الحبس الفعلي للمنزلي، الأهل يقبلون بسرعة، ويضطرون بالتعهد للحفاظ على شروط الإفراج، ويتم فرض كفالة مالية عالية من أجل ضمان الالتزام بشروط الإفراج.

وأضاف: فالأم هي التي تحرس ابنها وتمنعه من مغادرة المنزل، هنا تنكسر حدود الاحترام في البداية، وبعدها الطفل يتطاول ويصبح لديه نزعة فيها عدوانية وعزلة وبعض الأطفال أصبح لديهم تبول لا إرادي، وتساقط في الشعر، الاحتلال يستعلم سياسة العزل المنزلي من أجل تجهيل الجيل وإبعاده عن الدراسة.

وعن انعكاس ذلك على سلوكيات أطفالنا، قال: خلال الحبس المنزلي بعض الاطفال قامو بتكسير أثاث المنزل، وبعضهم حاول الانتحار.

وأضاف: طفولتنا وأطفالنا في خطر حقيقي، توجهنا لليونيسف قبل أربع سنوات، حضر مسؤولين من خارج البلاد وانبهروا بكم المعلومات، وقرروا بعدها عقد ورشة عمل لبعض المؤسسات الفلسطينية والأجنبية، وخرجوا بتوصيات لإبعاد الأطفال عن نقاط الاحتكاك مع المستوطنين، بدل أن يدينوا الاحتلال والمستوطنين قالو يجب أن نقيم ملاعب للاطفال بعيدة عن المستوطنات! موقفهم كان جدا سلبي!

وأكد انه ولحماية أطفالنا المقدسيين، لا بد أن يكون لدينا استراتيجية مختلفة في حمل هم الأسرى، ليس عبر الإعلام فقط، يجب أن يكون أبناء الأسرى والمحررين هم العنوان لأي تحرك، فأي مسؤول سيزور هذه البلاد، يجب ان يلتقي بهم، ويستمع لمعاناتهم وصمودهم، ويجب أن يشعر العالم أن الأسرى خط أحمر وهم عنواننا.