"اعتقالات الاحتلال لا تتم وفق أي أساس قانوني بل احتجاز للحريات ومحاولة لكسر إرداة الأسرى!"

"هيئة الأسرى" لـوطن: مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بشكل شامل من شأنها أن تنزع أي شرعية عنها

04.03.2021 05:34 PM

رام الله- وطن: أكد حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الاسرى، أن الاحتلال ينتهج سياسة القتل البطيء والإهمال الطبي، التي لم تعد مقتصرة على سجن لوحده بل شملت كافة السجون، ففي عسقلات يقبع حوالي 45 أسيرا من قدامى الأسرى وهناك عدد من الأسرى يعيشون حالات مرضية مزمنة وصعبة ومن بينهم الأسير محمد براش الذي يعيش اوضاعا صعبة جدا ويعاني من بتر في قدمه، ومشاكل بالسمع وصعوبة بدقات القلب ومشاكل بالنظر. ومحاكم الاحتلال حكمت عليه 3 مؤبدات.

وأضاف عبد ربه خلال حديثه لبرنامج "وطن وحريّة" الذي يقدمه عبد الفتاح دولة ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن: الأسير نور الدين بيطاوي تعرض لإعدام ميداني وأطلق عليه جيش الاحتلال الرصاص من مسافة قريبة جدا، ويمكث بالمشفى منذ شهر شباط العام الماضي، إلى أن نقله الاحتلال الى عيادة سجن الرملة رغم أنه لم يتعافَ ولم يتستعيد عافيته، وخضع لعمليات جراحية و استئصال الأمعاء، وهذا مؤشر واضح على سياسة الإهمالالطبي بعد العمليات الجراحية.

وتابع: والأسير باهر عشة خضع لعملية قلب مفتوح مؤخرا، ونقل إلى المشفى بعد تدهور حالته وهو محكوم 22 عاما ومعتقل منذ عام 2002.

وأوضح أنه لا يوجد اعتقالات لا يواكبها اعتداء همجي وإطلاق نار، وهذه الإجراءات تخلّف إصابات وإعاقات جسدية وحالات من الرعب لجميع العائلات التي يتم اقتحام بيوتها، وتفجير أبوابها والهجوم عليها بالكلاب البوليسية. وأدت أيضا هذه الهجمات إلى ستشهاد بعض المواطنيين.

وأضاف: عمليات الاعتقال لا تتم وفق أي اساس قانوني بل احتجاز حريات ومحاولة لكسر إرداة الأسرى وهذا ما نلمسه خلال عمليات الاعتقال.

وأوضح عبد ربه أنه خلال الأسبوعين الماضين، تم التعامل مع قضيتين هامتبن؛ الأول قرار فتح تحقيق رسمي بانتهاكات الاحتلال وارتكاب جرائم، ومنها ملف الأسرى والذي يشمل الاعتقالات، خاصة الإداري، واعتقال النساء والأطفال، وقضايا سياسة، والإعدام الميداني دون محاكمة ودون اصول قانونية.

وأضاف: والقرار الثاني هو الحملة التي تم الإعلان عنها، وانطلقت من مؤسسات عاملة في مجال الأسرى، والتي اعتمدت خطة إعلامية دبلوماسية لمقاطعة المحاكم العسكرية.

وتابع: ومقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية إذا ما نفذت بشكل حقيقي وشامل، من شأنها أن تنزع أي شرعية عنها، التي لم تتوانَ عن إطلاق أحكام كبيرة وظالمة وتفرض غرامات ولا تتعامل بشكل شرعي وعادل وهي بعيدة كل البعد عن الشرعية وتفقد كل مقومات العدالة.

وأشار إلى أنه لا بد من محاكمتهم وعدم التستر على الجنود الذين يقومون بالقتل والتحقيق التعذيب.

وأوضح عبد ربه أنه في نظر الاحتلال، الأسرى يحاكمون على أساس تنظيماتهم السياسية، والتي يبعتبرها إرهابية! بما يتجاوز المعايير الدولية، وهنا تكمن أهمية التفاعل على القضية على مستوى عالمي لنزع الشرعية عن الاحتلال، لأن هذه المحاكم باطلة و غير شرعية.

وأكد أن قضية الأسرى يجب أن تكون حاضرة بالمعركة الانتخابية، وأن تبقى مستمرة دائما، والأسرى يحتاجون أن تستمر السلطة بالوفاء بدفع الرواتب للشهداء والأسرى.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير