نقابة المحامين لـوطن: معركتنا مستمرة حتى يتم التراجع عن القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.. "استقلال" لـوطن: على ابو شرار أن يبادر بالاستقالة وتشكيل مجلس قضاء أعلى وفق قانون السلطة القضائية قبل التعديل

نقابة المحامين لـوطن: لا حلول وسط وذاهبون بمعركة حتى يتم التراجع عن القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية

مؤسسة استقلال لـوطن: على ابو شرار أن يدعو مجلس القضاء الأعلى للانعقاد ويقدم استقالته حتى يعيد تشكيل مجلس قضاء طبيعي وفق قانون السلطة القضائية قبل التعديل الأخير

وطن: أكد عضو مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي أن معركة نقابة المحامين ضد القرارات بقوانين التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بالسلطة القضائية مستمرة حتى تراجع المستوى السياسي عنها.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الجاري ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي، الأول يتعلق بتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف. كما أصدر، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وقال درعاوي: نحن ذاهبون باتجاه معركة لا تحتمل إلا خيارا واحدا هو تراجع المستوى السياسي عن القرارات بقانون، مهما كلف الثمن وفي ظل السياق النقابي السلمي المتاح لنقابة المحامين بالشراكة مع المجتمع المدني.

وأضاف: اليوم تسلحنا بموقف مبدأي وواضح من فصائل العمل الوطني، والمجتمع المدني الفلسطيني، ونحن جميعا سنحمل هموم المواطن الى حالة من الانتصار، ولا نملك التراجع لأن من يتراجع عن هذا الموقف الوطني والأخلاقي الذي أوجبته رسالة المحاماة يعني أن نتخلى عن دورنا الأساسي كمحامين او نبحث عن مهنة أخرى يكون سقفها "نكون او لا نكون".

وأوضح درعاوي: هذه القرارات بقانون تمس الشأن القضائي، وهي حصيلة جموح باتجاه شهوة السلطة وتلاقت مع شهوة الانتقام والبعد الشخصي وتضارب المصالح، والدليل أن الظروف التي أحاطت بهذه القرارات بقانون، أنها اُعدت بسرية مطلقة واُعدت في الظلام لأنها تحتوي ما تحتويه من تضارب مصالح، وأن معديها لم يأخذوا بالحسبان ولم ينظروا أبعد من أصابع أقدامهم من تحقيق مصالح شخصية آنية على حساب العدالة والمواطن. مشيرا إلى أن موقف نقابة المحامين ضد السيل الجارف من القرارات بقانون وهدم الفصل بين السلطات .

وبيّن أن نقابة المحامين ترى أن هذه القرارات بقوانين جاءت بتوقيت خطر وقد تعرض العملية الانتخابية التي طالما انتظرناها للخطر، وهي ترسل رسالة رعب وخطر وتنذر بواقع مغاير لحالة التوافق الوطني وللأجواء التي أحاطت بإصدار مراسيم الانتخابات .

وقال إن نقابة المحامين وجدت أن هذه القرارات بقوانين تهدد السلم الأهلي والاجتماعي والحالة الديمقراطية ، وتمثل جريمة لأنها انصبغت بالانحراف باستخدام السلطة وعرضت الحالة الديمقراطية والنظام السياسي برمته لمواجه غير محسوبة العواقب.

وأشار درعاوي إلى أن نقابة المحامين تفترض أن الرئيس تعرض لحالة تضليل في توقيعه على القرارات بقوانين التي يقدمها له مستشاريه، وقد ارتبطت بمصالح شخوص، وقد تكون غلفت بأنها لأزمة وضرورية للنظام السياسي.

وقال درعاوي إن هذه المخاطر دفعت نقابة المحامين للذهاب للمدى الأبعد في المواجهة مهما كلف الأمر.

ولفت إلى أن نقابة المحامين عندما رحبت بعملية إصلاح القضاء ربطتها بأربعة مبادئ أساسية معلن عنها، أولا عدم المساس بقانون السلطة القضائية، ثانيا الشراكة الكاملة في تشخيص واقع القضاء وبناء خطة استراتيجية بمشاركة الجميع وأن تعلن من خلال مرسوم رئاسي، ثالثا توفير مقومات استقلال القضاء من الناحية اللوجستية والفنية، رابعا إنصاف القضاة وتحسين أوضاعهم لفتح الباب أمام دخول كفاءات جديدة للقضاء، لكن للأسف بأن الاجتماع الأول الذي جمع النقابة مع المجلس الانتقالي أنذر بأن نتائج عمل المجلس محكومة بالفشل مسبقا.

وأضاف درعاوي: المجلس الانتقالي أغرق نفسه بعمليات انتقام شخصية مست عددا من القضاة دون وجود اي مبررات قانونية ودون أن تكون هناك ملفات حقيقية للمساءلة.

وحول إن كانت نقابة المحامين تخوض صراعا سياسيا مع النظام السياسي، قال درعاوي إنها لا تخوض صراعا سياسيا ، بل مجلس النقابة بأغلبيته المطلقة هو مجلس فتحاوي بامتياز.. القضية التي دفعت النقابة لإطلاق هذه المعركة القانونية والنقابية بامتياز لما لها من ارتباط بالدور المناط بنقابة المحامين الذي أوجبه المشرع الفلسطيني عندما أقر المجلس التشريعي قانون تنظيم مهنة المحاماة عام 1999، حين قال تقوم النقابة بحماية مبدأ الحقوق والحريات العامة، وثانيا تنظيم شؤون مهن المحاماة، بالتالي يوجد واجب وطني وأخلاقي لان تتدخل النقابة لوقف التجني على العدالة.

وأضاف: نحن في أسوأ حالة يمر بها القضاء الفلسطيني من حيث ثقة الجمهور به، وللأسف من أدار هذه الحالة كان يغطس في رمال متحركة أجهز على ثقة الجمهور بالقضاء.

ورأى درعاوي أن ما حصل مؤخرا من إصدار قرارات بقوانين، هو وصمة عار ستبقى في جبين العدالة الفلسطينية، ولا يوجد حلول وسط إما إلغاء هذه القرارات بقوانين او نحن ذاهبون الى المربع الأسوأ.

وحول ظروف تشكيل المحكمة الدستورية، أوضح أنها ارتبطت بتكريس حالة الانقسام السياسي والذي اطاح بالحالة الديمقراطية، بالتالي كانت حالة تمترس وخلق مراكز ثقل في الضفة وغزة قادرة أن تؤثر في مكانة المواطن وآراءه وهامش حرياته، بالتالي تشكلت المحكمة الدستورية في حالة انقسام وهي وليد غير شرعي للحالة الديمقراطية والحالة السياسية، وهي مطروحة على طاولة الحوار الوطني المرتبط بالانتخابات وهناك حالة من التخوف للذهاب للانتخابات في ظل هذه المحكمة وربما يحسم موضوعها في حوار الفصائل.

وأضاف: بخصوص المحكمة الإدارية العليا، هي دس السم في العسل كما ورد في نصوصها التي تشكل ديكورا، والتي يجب أن تكون جزءا من المجلس القضائي الموحد وأن تكون خاضعة للسلطة القضائية وألا تكون مرتبطة بالسلطة التنفيذية، خاصة أن الشرط الوحيد لتعيين قضاة في هذه المحكمة أن يكون القاضي حائزا على شهادة الحقوق ، وهذه رسائل سوف تفتح الباب كما فعلت الأنظمة الاستبدادية الأخرى بأن استقدمت للقضاء الإداري عناصر مرتبطة بالمؤسسة الأمنية وأدخلتها الى عمق القضاء الإداري، حتى يكون تحت جناحها.

وقال درعاوي: في اعتقادي نقابة المحامين لم تطلق هذه المعركة دون أن تعي عواقبها، لكن رسالتي للمحامين بأن المعارك الكبرى لا يمكن خوضها بقوة العضلات او السلاح وإنما بقوة الضمير، لاننا نتحدث عن معركة عنوانها الدفاع عن مكانة المواطن باعتباره مصدرا اساسيا للسلطات وباعتباره يستحق وفقا لما قدم من تضحيات.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة استقلال ماجد عاروري إن التعديلات على قانون السلطة القضائية تنسجم مع السياسات التشريعية التي تتم مؤخرا، والتي من الممكن أن تصيغ الكثير من القرارات بقوانين المرتبطة بمصالح أفراد أكثر من ارتباطها بمصالح المواطن، وكثير من القرارات بقوانين أقرت وعدلت حتى تصبح مناسبة لأشخاص، وأحيانا يصبحون عبئا على النظام السياسي، حيث يقوم بتعديل القرارات بقوانين حتى يتخلص منهم ، وهذا يعني أنه لا توجد لدينا سياسة تشريعية تنطلق من مصالح المواطنين بسبب غياب مجلس تشريعي منتخب قادر على إقرار التشريعات.

وأضاف العاروري إن إقرار الرزمة الأخيرة من التشريعات القضائية، في اللحظة الأخيرة من انتهاء اعمال المجلس الانتقالي اعتقد فيها خطورة بالغة جدا.

وأشار إلى أن الرئيس كان على اعتقاد بأهمية استقرار السلطة القضائية، مع انه كان هناك تحذيرات من المس بقانون السلطة القضائية. لافتا إلى أن القرار بقانون بشأن تشكيلات المحاكم الإدارية في هذه الفترة من شأنه أن يخلق حالة من الضجة.

ورأى أن الذين وراء هذه القرارات بقوانين "وقعوا في مطب شديد جدا وخلقوا ردة فعل خطيرة". معربا عن اعتقاده بأن "كرة الثلج تكبر باتجاهات مختلفة".

وقال العاروري إن على كل جهة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية بعيدا عن اي حسابات شخصية او خسارة.

ورأى أن تشكيل مجلس قضاء وتنسيب اعضاء من المجلس لاختيارهم بعدما تم التعديل، فيه من حيث المبدأ تناقض مصالح، حيث من يكون في مرحلة انتقالية يجب أن يؤسس لمرحلة يجب أن لا يكون جزءا منها لاحقا.

وطالب العاروري رئيس مجلس القضاء المستشار عيسى ابو شرار أن يبادر من تلقاء نفسه بأسرع وقت ممكن بدعوة مجلس القضاء للاجتماع وتقديم استقالته وإعادة تشكيل مجلس قضاء طبيعي وفق قانون السلطة القضائية قبل اجراء التعديلات عليه.

وأكد على ضرورة تشكيل مجلس قضاء أعلى طبيعي وفق قانون السلطة القضائية قبل التعديل الأخير، وأن يكون رئيس المجلس من بين القضاة أنفسهم.

وقال "إننا في الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء توجهنا برسالة واضحة في 31/12/2020، الى مجلس القضاء الاعلى والرئيس وطالبناهما بعدم إجراء أي تعديل على قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات وعدم إقرار قانون المحكمة الإدارية .

وحول ترحيب مؤسسات المجتمع المدني بعملية إصلاح القضاء وتشكيل الانتقالي، قبل عام ونصف، قال العاروري إن مؤسسات الجتمع المدني وضعت مجموعة من المحاذير والمعايير الإضافية ، وكان القضاء في مرحلة كارثية ، لذلك كان مطلبا في كل مؤسسات المجتمع المدني إصلاح القضاء.

وأضاف: كانت هناك محاولات جادة والضغط للالتزام بالمعايير لأعلى درجة ممكنة، ومنها أن مؤسسات المجتمع المدني كانت ضد التعديلات الأخيرة وخاطبت برسالة رسمية للرئيس ولرئيس المجلس الانتقالي بعدم ألمس في قانون السلطة القضائية.

وحول إحالة عدد من القضاة للتقاعد المبكر، رأى العاروري أن القاضي الذي عليه ملفات فساد يجب أن يحال لمحكمة جرائم الفساد، أما القاضي الشريف الذي تم المساس به نتيجة تصفيات داخلية يجب أن يرد له الاعتبار.

وقال: الآن نحن أمام مرحلة تاريخية ، ويجب حماية القضاء للأبد، بأن تكف السلطة التنفيذية "شرها" عن القضاء، ويجب أن تجرم التدخلات في القضاء ويحرم من الوظيفة العامة كل من يحاول التدخل في القضاء.

وأضاف: كل السياسة التي اتخذت خلال عام ونصف من عمر المجلس الانتقالي يجب إعادة النظر فيها وتقييمها، ويجب أن لا تكون هناك أوساط حلول.

وتابع: شعبنا اصبح مدركا اهمية استقلال القضاء، وقبل عامين تحول إصلاح القضاء على رأس جدول أعمال المواطن الفلسطيني. مؤكدا: مجتمعا يريد قضاءا مستقلا.

وأشار إلى أن الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، أجرى دراسة حول دور القضاء والنيابة العامة في عملية التوقيف التوقيف وستعلن خلال أسبوعين، حيث ستكشف الدراسة عن نتائج صادمة.

وأكد العاروري: نحن أمام حماية العملية الديمقراطية المتوقعة لانها هي البيئة المتوقع فيها استقلال القضاء، وإذا فشلت سنكون أمام أسود حالك يعاني منه المواطن.

وقال: يجب أن لا نفاجأ خلال الايام المقبلة بتشكيل محكمة إدارية، ونصبح أمام واقع اكثر تعقيدا، لذلك اتمنى من الرئيس أن يتوقف عن تشكيلها.

وأكد العاروري أن المجتمع سلّم الأمانة لنقابة المحامين بشكل واضح. قائلا: نحن مع نقابة المحامين فيما تتخذه من إجراءات لتصحيح المسار، ومن الضروري أن لا تدخل النقابة في صراعات وتجذابات سياسية داخل مؤسسة الحكم، لأن هدفنا حماية الحقوق، وعلى نقابة المحامين أن تكمل رسالتها وأن لا تخذل الناس.