حقوقيون وقضاة لـوطن: يجب على الرئيس إصدار قرار بقانون للعفو العام لتقليل الاكتظاظ في السجون

 

وطن: أكد حقوقيون وقضاة على ضرورة إصدار الرئيس قرار بقانون يوسع العفو الخاص إلى عفو عام يشمل عدد أوسع من السجناء والمحكومين، خاصة المحكومين على دين وقضايا مدنية.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

الهيئة المستقلة: نرحب بالعفو الخاص ونطالب بقرار بقانون العفو العام

رحب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك، بإصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً بالعفو الخاص، لكنه طالب بأن يتبعه قرار بقانون للعفو العام لتقليل الاكتظاظ داخل السجون، في ظل الجهود المبذولة لمحاربة ومنع تفشي فيروس كورونا.

وقال دويك إنه من خلال عضوية الهيئة في مجلس تنسيق قطاع العدالة تم الاتفاق على مجموعة من الاجراءات من اجل اتخاذ خطوات قانونية لتخفيف هذا الاكتظاظ، وقد صدر مرسوم العفو الخاص بالأمس، ونحن نرحب بذلك ونريد ان يتبعه اجراءات اخرى لتخفيف حالة الاكتظاظ لأن العفو الخاص سيستفيد منه عدد محدود من المحكومين وهو غير كافٍ لتخفيف الاكتظاظ، وقد طالبنا بإطلاق سراح المحكومين على قضايا مدنية.

وأضاف: نطالب بإصدار قرار بقانون العفو العام الذي يلغي التجريم والعقوبة ويخفف الضغط على النيابة والقضاء ويستفيد منه عدد اكبر من المحكومين والمسجونين. مؤكداً متابعة الهيئة المستقلة "اجراءات السلامة في مراكز التوقيف والاحتجاز، وهناك تفاهم كبير من إدارات مراكز التوقيف والكل يعمل بمسؤولية".

وقال دويك "نضم كل جهودنا لكل الجهود الوطنية والرسمية لمواجهة كورونا في اطار القانون الفلسطيني وفي اطار المرسوم المعلن بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الوباء، ونتفهم اعلان حالة الطوارئ لمواجهة الفيروس الذي بحاجة لاجراءات غير طبيعية لمواجهته، ونراقب مراكز التوقيف والاحتجاز لاننا نعتبرها خطرا، لانها تعاني من اكتظاظ كبير جداً.

وأضاف: هناك اجراءات احترازية بعزلهم ومنع الزيارة والسماح بالاتصال وزيادة النظافة، وقرار العفو الخاص الذي صدر أمس هو جيد لكنه غير كافٍ ويجب ان يتبعه اجراءات اخرى.

وأوضح دويك أن المحاكم مازلت مفتوحة بالحد الادنى وهذا يحسب لمجلس القضاء الاعلى، كما ان النيابة العامة ما زالت تعمل، والاجراءات مازلت تصب في سياق مكافحة الوباء، وسنبقى نراقبها حتى لا تستغل لاهداف اخرى.

وفيما يتعلق بتشكيل لجان كوارئ في المحافظات، أعرب دويك عن أمله بأن تكون هذه اللجان منفتحة وتمثيلية لاكثر من قوة في المجتمع وأن لا تكون محصورة على تنظيم او فئة معينة.

وبشأن قطاع غزة، أكد دويك متابعة الهيئة لما يجري هناك، قائلاً أنه كان من المؤسف عند اعلان حالة الطوارئ، كان رد الفعل في غزة بالقول أن حالة الطوارئ مبالغ فيها.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت بعض المواقف بشأن ظروف الحجر في غزة، خاصة اننا رأينا انها ظروف غير سليمة، ولكن الآن تحسنت، ولكن لا تزال بحاجة لتحسين اكثر. مؤكداً متابعة الهيئة لمراكز الحجر للاطمئنان على اوضاع المحجورين والتعامل معهم وظروف حجرهم.

وأكد التزام الهيئة بدورها وبتعليمات تقييد الحركة، لكنها تتابع عملها من خلال الاتصالات ومواقع التواصل مع المسؤولين للتأكد من الالتزام بأحكام الهدف المعلن من حالة الطوارئ.

وأعرب دويك أن يستفيد المدنيون والعسكريون من العفو الخاص، وأن يتم توسيعه ليشمل حالات أخرى، من غير الخطرين وأن تتم مراعاة الظروف الصحية للمحتجزين الخطرين.

وفيما يتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال، قال دويك الهيئة المستقلة وجهت عدة رسائل الى المقررين الخاصين بالامم المتحدة، كالمقرر الخاص بالصحة والاعتقال التعسفي، وكذلك رسائل الى المفوض السامي لحقوق الانسان، توضح اوضاع الاسرى خاصة ان سلطات الاحتلال لا تتعامل بشفافية مع الاوضاع الصحية في السجون والمعتقلات.

واكد دويك ان الاسرى في سجون الاحتلال يعانون من سياسة ممنهجة بالاهمال الطبي، قبل انتشار الفايروس، لافتا الى ان هناك خشية على سلامة وحياة الاسرى في ظل انتشار الفايروس.

واشار دويك الى ضرورة اطلاق حملة وطنية ودولية تقودها الجهات الرسمية ذات الصلة، بمشاركة كل المؤسسات الاهلية وغير الحكومية الفلسطينية والمتضامنين مع فلسطين من كل دول العالم، من اجل اطلاق مطالبات واسعة للافراج عن الاسرى.

ولفت دويك الى ان الهيئة المستقلة بدأت بهذه الجهود، ولكن ما زلنا في البدايات، ولكن استمرار انتشار الفايروس، يتطلب الاسراع في تشكيل الحملة الدولية للافراج عن الاسرى وخاصة المرضى وكبار السن.

الداخلية: إجراءاتنا تهدف لحماية المواطنين وليست لمعاقبتهم

من جانبها، أكدت مسؤولة دائرة الحريات لدى وزارة الداخلية هيثم عرار أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تهدف لحماية المواطنين من فيروس كورونا وليست لعاقبهم.

وقالت عرار إن حالة الحجز الالزامي للمواطنين تهدف لحمايتهم، وفي حالة الطورائ يكفل الحق في الحياة والحق في منع التعذيب، ولا يجب أن لا يمسان بأي ظرف من الظروف.

وأضافت: سيكون تقييدات على الحريات والحقوق بحسب مرسوم حالة الطوارئ، ولكن سيكون بدائل لهذه الحقوق، كما أن التقييد سيكون بالحد الأدنى.

وأوضحت أن أي مواطن يخالف هذه القرارات التي خرجت عن مجلس الوزراء سيكون لها عقوبات، لأن المقصود منها حماية المواطن وليس معاقبته، وقد رأينا استهتارا من بعض المواطنين، ومهمتنا الاساسية المحافظة على الشعب الفلسطيني، ومحاسبة من يخالف القرارات، فالذين يحاولون اختراق هذه القرارات يتم اعتقالهم وبعد ذلك تؤخذ الاجراءات القانونية بحقهم.

الأشقر: القرار خلط ما بين العفو الخاص والعفو العام

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد العربي للقضاة القاضي د. أحمد الأشقر أن قرار العفو الخاص الصادر عن الرئيس بالأمس، هو قرار وليس قرار بقانون.

وأوضح الأشقر أن مبررات هذا القرار مفهومة للجميع، هناك اشكال وحيثيات يجب الالتزام بها وفق ما نص عليه قانون العقوبات.

وأكد أن القرار الصادر قد خلط ما بين العفو الخاص والعفو العام، قائلاً: إذا ما نظرنا الى المواد القانونية التي تنظم العفو الخاص والعفو العام سوف نجد ان هذا القرار خلط ما بين العفو العام والعفو الخاص، على نحو قد لا يحقق نتائجه القانونية المتوقعة، وهذا له علاقة بمقتضيات حالة الطوارئ، ولكن يجب أن يكون منضبط بشكل صريح لأحكام قانون العقوبات .

وأضاف: اذا نظرنا الى هذا القرار سوف نجد انه تحدث عن عفو خاص لكن في الحقيقة لا تنطبق عليه شروط العفو الخاص المنصوص عليها، إذ يجب ان يسار في القرار تنسيب من مجلس الوزراء وهذا لم يرد في دباجة القرار.

وتابع: العفو الخاص ذات طابع شخصي، بمعنى انه يصدر لشخص أو لاشخاص بعينهم بالاسماء، ولا يتمتع بصفة العمومية. وهذا القرار تطرق الى أحكام عامة ولم ينص على اي اسم او شخص بعينه، وهذا قد يكون في حالة تشكك في مدى القدرة على تنفيذ القرار. كما أن مجمل هذا القرار قد تنطبق عليه بعض احكام العفو العام.

وأكد على ضرورة إعادة صياغة القرار بالمعنى القانوني، ويجب ان يكون مقترن بأسماء واضحة ومحددة يشملها العفو الخاص، او يشمل الموقفين احتياطا.

واعتبر أن الحل يكمن في اصدار العفو العام، لانه هناك حالة ضرورة في حالة الطوارئ.

تعليق المدد القانونية في المحاكم بحاجة لقرار بقانون

من جهته، قال أمين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي اسعد الشنار إن مجلس القضاء الاعلى تحمل مسؤولياته لمواجهة الفيروس في المحاكم، حيث اجتمع المجلس في اليوم الثاني لاعلان حالة الطوارئ، واتخذ عدة خطوات منها المناوبات، ونقل القضاة للتعمل في محافظاتهم، واعفاء القاضيات الامهامت من العمل، وتقليص عمل النساء في المحاكم.

كما تم التواصل ما بين المستشار عيسى ابو شرار مع رئيس الوزراء لاستمرار عمل المحاكم في الطورائ ، وتم التوافق على عمل المحاكم في امور محصورة في طلبات التوقيف واخلاء السبيل واسترداد اوامر الحبس والنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام الطوارئ والقرارات التي تصدر بشأنها فقط، وتسهيل حركة المحامين النظاميين لكي يتمكنوا من الترافع في المحاكم .

وبشأن تعليق المدد القانونية، قال القاضي الشنار إنه طالما القرار بقانون المتعلق بحالة الطوارئ لم يتحدث عن المدد القاونية، لا يمكن ان يتم تنظيمها بتعميم، وتم مناقشة هذا الامر، لان التعميم لا يمكن ان يلزم الهيئات القضائية.

أما المحامي جهاد الزعبي، فاعتبر أن الحل لتعليق المدد القانونية يكمن بإصادر قرار بقانون يخص ذلك. قائلاً: نحن بحاجة لقرار بقانون لعليق كافة المدد القانونية التي يكون من شأنها اسقاط اي حق، حتى نجنب نفسنا وحقوق الناس من اي مشاكل، وحتى لا يبقى الموضوع اجتهاد لكل لقاضي على حدا.