المحامي داود درعاوي لـوطن: مواجهة "كورونا" تتطلب إجراءات طارئة وليس حالة طوارئ.. د.احمد عبدالحليم لـوطن: إعلان حالة الطوارئ إجراء سليم

 

وطن: أكد عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، أن مواجهة فيروس كورونا لا تتطلب إعلان حالة الطوارئ، وإنما لإجراءات طارئة بالتنسيق مع الجهات كافة، بينما رأى عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور أحمد عبدالحليم أن إعلان حالة الطوارئة هي خطوة سليمة مئة بالمئة لإلزام المواطنين بالاجراءات المتبعة لمواجهة الفيروس.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال المحامي درعاوي إن هناك فارقا في المفهوم الدستوري بين مواجهة خطر واعلان حالة الطوارئ، فاعلان حالة الطوارئ تتعلق بحالة التهديد المباشر للأمن القومي كعصيان او غزو او حالة حرب او كارثة طبيعية، وتداعيات ذلك ادى الى مخاطر سقوط الدولة أو فلتان أمني، وفي ظل مواجهة ذلك يتم تعطيل منظومة الحقوق والحريات بشكل كبير ويتم تفويض الاجهزة الأمنية لمواجهة الحالة الخطرة بإجراءات استثنائية، مع ضرورة الحفاظ على الحق في الحياة ومنع التعذيب، إما مواجهة الحالة الطارئة بحاجة لاجراءات طارئة للحد من انتشار الامراض الوبائية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ خلق حالة من الهلع في صفوف المواطنين.

وأوضح درعاوي أنه في حال حدث زلزال ولم يتبعه فلتان، فلا مبرر لحالة الطوارئ، لكن في حال تبع ذلك الزلزال سقوط للدولة وفلتان امني، يصبح هناك ضرورة لاعلان حالة الطوارئ.

وأضاف أنه كان يجب اعلان حالة طوارئ طبية ويتم اتخاذ اجراءات على الأرض بالتنسيق مع مختلف الجهات، واتخاذ اجراءات مقبولة لمنع انتشار الفيروس، فمثلا إغلاق المدرسة لا يحتاج لحالة الطوارئ، لكن للأسف في ظل ضعف الامكانيات وضعف الثقة بالنظام السياسي وشبه غياب للثقة بالنظام الصحي، يتم الذهاب الى اتخاذ اقصى الدرجات مع المواطنين في الاجراءات.

وبشأن الأزمة التي نشبت حول إعلان نقابة المحامين تعليق العمل في المحاكم خشية من تفشي فيروس كورونا، وإعلان مجلس القضاء الأعلى الانتقالي استمرار العمل في المحاكم، قال درعاوي إن الاصل أن تجتمع منظومة العدالة وان تستدعي الجهات المختصة في وزارة الصحة وان تدرس الوضع الصحي في المحاكم وان يخضع الجميع لقرارها.

وقال درعاوي إن مظاهر العدالة لا تقل عن العدالة بحد ذاتها، فهناك فشل في انشاء قصر للعدل في العاصمة الادارية للسلطة "رام الله" منذ 25 سنة بعد توقيع اتفاق اوسلو، والمحكمة في رام الله عبارة عن عمارة سكنية وتشكل مكرهة صحية، لانه مكان مكتظ، ولا تتوافر فيها مرافق صحية ولا حمامات عامة ولا اماكن لغسل اليدين.

وأكد ان الأزمة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء، بحاجة لضابط ايقاع، وهو وزارة الصحة. قائلاً أن النقابة ناقشت مخاوفها وهواجسها الصحية لمواجهة الفيروس، حيث كان من المفترض أن تقرر وزارة الصحة في تعليق العمل، لكن للأسف الكل يرتجل بقرارته، وكان يجب على مجلس القضاء أن يغلق هذه المباني لانها تمثل مكرهة ولا توفر الحدود الدنيا للصحة العامة.

وأضاف: لو افترضنا ان هذه حالة طوارئ صحيحة، ففي ظل حالة الطوارئ لا يمكن أن تغلق المحاكم ابوابها، بالتالي مجلس القضاء لا يجب ان يغلق ابوابه، وان يكون قرار الاغلاق تحت تصرف وزارة الصحة، مع عدم تعطيل حقوق الناس والمحاكمة العادلة.

من جانبه، قال عضو الهيئة الإدارية لنقابة الأطباء، الدكتور أحمد عبدالحليم، إن اعلان حالة الطوارئ كانت خطوة سليمة مئة بالمئة، لأننا الناس لا يلتزمون بالتعليمات بشكل دائم، بالتالي حالة الطوارئ هي لفرض الاجراءات.

وأضاف: هذا الموضوع ليس مرعبا وليس كارثة وإنما موضوع جدي، فالمشكلة الاكبر في الفايروس هو سرعة الانتشار، لكن في نفس الوقت نسبة الشفاء منه تبلغ 98%، بالتالي هذه الاجراءات لمحاصرة الفيروس، حيث اذا لم نستطع فرض القرارات على المواطنين لا نستطيع احتواء الفيروس ومنع انتشاره، لذلك حالة الطورائ مهمة.

وقال: الآن يوجد في الحجر الصحي المنزلي 2500 شخص، وجميعهم سليمين، لكن في حال كان احدهم مصاب وخرج للشارع، سوف يقوم بنشر الوباء بين المواطنين.

وأوضح أن كورونا هو ليس أول وباء ينتشر، وقد سبقه السارس، لكن حالة الهلع في وباء كورونا هي اضعاف الأوبئة السابقة. مشيراً إلى أن فيروس كورونا متطور عن فيروس السارس، ولم يتمكن العلماء لحد الآن من تحديد مكوناته، حتى يستطيعوا التوصل لعلاج له.

وأشار إلى تشكيل لجنة وطنية في وزارة الصحة تضم الطب القوائي والمحافظة والشرطة، وغيرها لمواجهة الفيروس، ويجب على جميع اجهزة الدولة أن تكون مسخرة لتطبيق قرارات هذه اللجنة.

وأكد أن التعقيم مهم جدا في محاربة الفايروس، لكن الأهم من ذلك الإجراءات التي يجب اتباعها مثل منع الاختلاط ووضع حد للمسافة بين الأشخاص.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تسابق الزمن وتقوم بمجهود كبير، لمواجهة الفيروس. معربا عن أمله بأن يمنح المواطنون ثقتهم بالوزارة، وأن يحصلوا على المعلومات من مصدرها الرسمي، لأن الإشاعة تضرب مناعة المجتمع.

وفيما يتعلق بالبيئة الصحية في المحاكم، أكد الدكتور عبد الحليم أنه لا يجوز العمل في بيئة مثل هذه البيئة لا في الوضع الطبيعي ولا في الوضع الحالي، فأي مؤسسة سواء محاكم او غيرها يجب ان تكون القرارات تصدر وفق الاولويات لاحتواء الفيروس.

وأعرب عن تأييده بأن يقوم مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في استمرار الدوام في المحاكم، خاصة أنه ضمن قرارات الحكومة منع التجمع لاكثر من 50 شخصا في مكان واحد.

وحول الاتفاق الذي أبرم بين نقابة الاطباء والحكومة، أوضح الدكتور عبد الحليم أن نقابة الأطباء كانت تنوي تعليق اجراءاتها الاحتجاجية في حال اعلان حالة الطوارئ او الاعلان عن اول حالة إصابة بفيروس كورونا، لكن لحسن الحظ تم التوصل لاتفاق قبل ذلك.