وطن للانباء/ كشف مصدر مصري عن توجه وفد أمني مصري رفيع إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الأسبوع المقبل لمتابعة قضايا المصالحة عن كثب، ورأى أن المحك الحقيقي لمدى صدق النيات والإرادة الجادة في كسر حلقة الانقسام هو تشكيل حكومة توافق وطني.
ورجح المصدر في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية الجمعة وصول الوفد الأمني المصري إلى الضفة الأسبوع المقبل "لمتابعة قضايا المصالحة والبحث في النقاط التي ما زالت عالقة في أي من الملفات وتذليل العقبات من أجل إيجاد حلول لها سواء من خلال الاتصالات التي نجريها مع حركتي فتح وحماس وكل الفصائل الفلسطينية، أو بتدخلنا المباشر إذا تطلب الأمر ذلك".
ولفت المصدر إلى أن هناك إصراراً من جانب مصر على ضرورة انجاز المصالحة بشكل واقعي يجسد على الأرض يلمسه الشارع الفلسطيني، "ولذلك نحن حريصون تماماً على التوجه إلى دائرة الحدث سواء في غزة أو الضفة للمساهمة بشكل عملي وفعال على إزالة الانقسام، فنحن لا نقبل بأن يظل الحديث عن المصالحة مجرد كلمات على ورق".
ورأى المصدر أن المحك الحقيقي لمدى صدق النيات والإرادة الجادة في كسر حلقة الانقسام هو تشكيل حكومة توافق وطني، مشيراً الى "تواريخ يجب أن تحترم سواء بالنسبة الى تشكيل الحكومة أو بالنسبة الى خوض الانتخابات"، معرباً عن أمله بأن يرى حكومة فلسطينية جديدة تعكس التوافق في نهاية الشهر الجاري كما تم الاتفاق في شأنها.
وعما إذا يمكن أن تشكل مسألة الشخصية التي سترأس الحكومة أزمة تؤدي إلى تعطيل انجاز هذا الملف كما حدث في السابق، قال: "إذا اردنا إنهاء الانقسام حقاً فيجب تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني بل والقضية الفلسطينية برمتها"، مشيراً الى أن رئيس الحكومة سلام فياض ليست لديه اشكالية في أن يرأس الحكومة أي شخصية أخرى، وأنه لا يقبل أن يكون طرفاً معطلاً في انجاز ملف الحكومة.
وأشاد المصدر بدور المستقلين في انجاز المصالحة وفي تحركهم الايجابي والمخلص لدى كل الأطراف لحل أية اشكالات قد تعترض ملفات المصالحة، داعياً إلى ضرورة مواصلة هذه الجهود التي تعزز اجراءات بناء الثقة بين كل الأطراف والتي من شأنها أن تعزز ثقه الشعب الفلسطيني في جهود المصالحة.
ورجح المصدر في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية الجمعة وصول الوفد الأمني المصري إلى الضفة الأسبوع المقبل "لمتابعة قضايا المصالحة والبحث في النقاط التي ما زالت عالقة في أي من الملفات وتذليل العقبات من أجل إيجاد حلول لها سواء من خلال الاتصالات التي نجريها مع حركتي فتح وحماس وكل الفصائل الفلسطينية، أو بتدخلنا المباشر إذا تطلب الأمر ذلك".
ولفت المصدر إلى أن هناك إصراراً من جانب مصر على ضرورة انجاز المصالحة بشكل واقعي يجسد على الأرض يلمسه الشارع الفلسطيني، "ولذلك نحن حريصون تماماً على التوجه إلى دائرة الحدث سواء في غزة أو الضفة للمساهمة بشكل عملي وفعال على إزالة الانقسام، فنحن لا نقبل بأن يظل الحديث عن المصالحة مجرد كلمات على ورق".
ورأى المصدر أن المحك الحقيقي لمدى صدق النيات والإرادة الجادة في كسر حلقة الانقسام هو تشكيل حكومة توافق وطني، مشيراً الى "تواريخ يجب أن تحترم سواء بالنسبة الى تشكيل الحكومة أو بالنسبة الى خوض الانتخابات"، معرباً عن أمله بأن يرى حكومة فلسطينية جديدة تعكس التوافق في نهاية الشهر الجاري كما تم الاتفاق في شأنها.
وعما إذا يمكن أن تشكل مسألة الشخصية التي سترأس الحكومة أزمة تؤدي إلى تعطيل انجاز هذا الملف كما حدث في السابق، قال: "إذا اردنا إنهاء الانقسام حقاً فيجب تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني بل والقضية الفلسطينية برمتها"، مشيراً الى أن رئيس الحكومة سلام فياض ليست لديه اشكالية في أن يرأس الحكومة أي شخصية أخرى، وأنه لا يقبل أن يكون طرفاً معطلاً في انجاز ملف الحكومة.
وأشاد المصدر بدور المستقلين في انجاز المصالحة وفي تحركهم الايجابي والمخلص لدى كل الأطراف لحل أية اشكالات قد تعترض ملفات المصالحة، داعياً إلى ضرورة مواصلة هذه الجهود التي تعزز اجراءات بناء الثقة بين كل الأطراف والتي من شأنها أن تعزز ثقه الشعب الفلسطيني في جهود المصالحة.