رام الله – وطن للأنباء - التقى رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بممثلي عدد من المنظمات الاهلية العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الصالح بهدف وضع الآلية المناسبة لتنفيذ خطة عمل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و توزيع ادوار العمل على كل مؤسسة حسب اختصاصها و بما يخدم الصالح العام في اخذ التدابير اللازمة للوقاية و لمحاربة الفساد.
و ابدى المشاركين في الجلسة استعدادهم للتعاون مع الهيئة من اجل انجاح خطة العمل و ضمان الوصول الى النتائج المرجوة من اهداف الاسراتيجية و محاربة كل اشكال الفساد و نشر قيم النزاهة و الشفافية في المجتمع و شارك باللقاء كل من د. عزمي الشعيبي مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان و المديرة التنفيذية غادة الزغير. و من مؤسسة مساواة ابراهيم البرغوثي و يوسف البختان و مي الجيوسي من مؤسسة مواطن ، شعوان جبارين من مؤسسة الحق و ناصر الريس ، و من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان غاندي الربعي
يذكر انه تم وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و محاورها وعدة مقترحات للعناوين الرئيسية فيها، بحضور 300 من الاختصاصيين المحليين من حملة الدرجات العليا في التخطيط الاستراتيجي و رؤساء مؤسسات المجتمع المدني و اكاديميين من مختلف الجامعات و وزراء و ووكلاء و مدراء من مختلف الوزارات، ومن ثم تشكلت لجان لمناقشة محاور الإستراتيجية وكانت النتائج تتلخص في بعض التعديلات والمقترحات لمضمونها. و جاء وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتعمل على تنسيق وتضافر جهود المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات التي تعمل على الرقابة والمسائلة و إنفاذ القانون.
و ابدى المشاركين في الجلسة استعدادهم للتعاون مع الهيئة من اجل انجاح خطة العمل و ضمان الوصول الى النتائج المرجوة من اهداف الاسراتيجية و محاربة كل اشكال الفساد و نشر قيم النزاهة و الشفافية في المجتمع و شارك باللقاء كل من د. عزمي الشعيبي مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان و المديرة التنفيذية غادة الزغير. و من مؤسسة مساواة ابراهيم البرغوثي و يوسف البختان و مي الجيوسي من مؤسسة مواطن ، شعوان جبارين من مؤسسة الحق و ناصر الريس ، و من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان غاندي الربعي
يذكر انه تم وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و محاورها وعدة مقترحات للعناوين الرئيسية فيها، بحضور 300 من الاختصاصيين المحليين من حملة الدرجات العليا في التخطيط الاستراتيجي و رؤساء مؤسسات المجتمع المدني و اكاديميين من مختلف الجامعات و وزراء و ووكلاء و مدراء من مختلف الوزارات، ومن ثم تشكلت لجان لمناقشة محاور الإستراتيجية وكانت النتائج تتلخص في بعض التعديلات والمقترحات لمضمونها. و جاء وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتعمل على تنسيق وتضافر جهود المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات التي تعمل على الرقابة والمسائلة و إنفاذ القانون.