رام الله- وطن للأنباء- كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة عن أن الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي في حركة فتح السابق محمد دحلان بالأردن تم بطلب من هيئة مكافحة الفساد الوطنية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن النتشة قوله: إن الخطوة المقبلة سيتم استدعاء دحلان للحضور للتحقيق معه حول هذه الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده فى حال التأكد من أنها جمعت بغير مصادر مشروعة ومن حق الشعب الفلسطيني.
وحول إمكانية استرداد هذه الأموال وإعادتها لخزينة السلطة، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أنه إذا أثبتت التحقيقات أن هذه الأموال من حق السلطة وتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق سيتم الطلب باستردادها، مؤكدا أن نتائج التحقيق مع دحلان هو الذي سيحدد ذلك.
يذكر أن حجزًا تحفظيًا قضائيًا صدر يوم أمس الأحد على الأموال المنقولة وغير المنقولة لدحلان.
ونقل عن مصدر في البنك المركزي الأردني قوله "إن رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر أمس بكتاب رسمي توقيع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لدحلان وشقيقه وشخص ثالث".
وجاء قرار الحجز على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في نطاق السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أمس: إن هناك اتصالات مع بعض الدول العربية في قضية الأراضي والأموال والأسهم التي تعود ملكيتها لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية لاسترجاعها وتقديم المخالفين بعد ثبوت مخالفتهم للعدالة بتهمة سرقة المال العام والتصرف فيه بشكل شخصي.
وأضاف:أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبذل جهودا كبيرة من أجل استرداد أموالنا من الخارج سواء كانت على مستوى أشخاص أو على مستوى أملاك يجري استثمارها والتى اديرت بشكل غير قانوني.
ونبه النتشة الى ان هناك من جرى تكليفهم بتنفيذ مشاريع استثمارية في الخارج لصالح منظمة التحرير في العديد من البلدان العربية وحتى الأجنبية لكن المشكلة ان هؤلاء لم يراجعهم أحد أو حتى أن يسألهم أحد عن هذه الأموال التي هي من حق الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن النتشة قوله: إن الخطوة المقبلة سيتم استدعاء دحلان للحضور للتحقيق معه حول هذه الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده فى حال التأكد من أنها جمعت بغير مصادر مشروعة ومن حق الشعب الفلسطيني.
وحول إمكانية استرداد هذه الأموال وإعادتها لخزينة السلطة، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أنه إذا أثبتت التحقيقات أن هذه الأموال من حق السلطة وتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق سيتم الطلب باستردادها، مؤكدا أن نتائج التحقيق مع دحلان هو الذي سيحدد ذلك.
يذكر أن حجزًا تحفظيًا قضائيًا صدر يوم أمس الأحد على الأموال المنقولة وغير المنقولة لدحلان.
ونقل عن مصدر في البنك المركزي الأردني قوله "إن رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر أمس بكتاب رسمي توقيع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لدحلان وشقيقه وشخص ثالث".
وجاء قرار الحجز على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في نطاق السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أمس: إن هناك اتصالات مع بعض الدول العربية في قضية الأراضي والأموال والأسهم التي تعود ملكيتها لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية لاسترجاعها وتقديم المخالفين بعد ثبوت مخالفتهم للعدالة بتهمة سرقة المال العام والتصرف فيه بشكل شخصي.
وأضاف:أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبذل جهودا كبيرة من أجل استرداد أموالنا من الخارج سواء كانت على مستوى أشخاص أو على مستوى أملاك يجري استثمارها والتى اديرت بشكل غير قانوني.
ونبه النتشة الى ان هناك من جرى تكليفهم بتنفيذ مشاريع استثمارية في الخارج لصالح منظمة التحرير في العديد من البلدان العربية وحتى الأجنبية لكن المشكلة ان هؤلاء لم يراجعهم أحد أو حتى أن يسألهم أحد عن هذه الأموال التي هي من حق الشعب الفلسطيني.