وطن للأنباء – مي زيادة: أكدّ رئيس بلدية رام الله موسى أبو حديد، أن معظم البلديات والمجالس المحلية وبناء على توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية والعالمية، لم تترقب عاصفة بهذا الحجم والكم، في إشارة إلى العاصفة الثلجية الأخيرة (أليكسا).
وقال "رغم ذلك، قدمنا جميع الخدمات الأساسية وبقيت طواقم البلدية تعمل بشكل اعتيادي، انقطعنا عن تقديم بعض الخدمات خاصة فيما يتعلق بجمع النفايات لعدم تمكن الآليات من السير على الطرق".
ودعا المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عصام عقل، إلى "إعادة النظر في صلاحيات الهيئات المحلية والخدمات التي تقدمها، مع تنسيق بين البلديات والأجهزة الأمنية والهلال الأحمر في هذه الكوارث بشكل أكبر"، مضيفًا "نحن بحاجة لمعدات وأجهزة لمواجهة مثل هذه العواصف الثلجية والمنخفضات الجوية القوية".
وجاءت أقوالهما خلال برنامج "رأي آخر"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" وتقدمه المحامية روان فرحات، بالتعاون مع مركز تعاون لحل الصراع، ضمن مشروع "الحكم الرشيد"، الممول من مركز "اولف بالما".
وتساءل رئيس مجلس قروي الطيرة (غرب رام الله) صبري حمد، حول مكان اتحاد البلديات من كل ما حصل، مشيرًا إلى وجود "افتقار لرسم سياسة في اتحاد البلديات لتوصيل الخدمة والتسريع للمجالس المحلية".
وقال: في الطيرة، انقطعت الكهرباء بمعدل أسبوع كامل، وكنا نتحدث يوميًا مع شركة الكهرباء ونبلغها بضرورة الإسراع لتوصيلها، وما لحق بنا من أضرار شخصية وعامة.
وفيما يتعلق بالثلوج، قال حمد إن تراكم الثلوج أدى لـ"تهالك الطرق والشوارع العامة وعدم وجود أي معدات ثقيلة لفتح الطرق الداخلية في الطيرة، فأين اتحاد البلديات من ذلك؟".
في المقابل، قال عقل "إننا نحاول العمل على تعزيز دور المواطن مع البلدية، وإشراكه في التخطيط والموازنات وليس يوم الانتخاب فقط".
في ذات السياق، قال أبو حديد إن الاتحاد الفلسطيني الذي تشكلّ بمرسوم رئاسي بسبب الانقسام، "تعطل لفترة طويلة، وبدأ المرحلة الثانية من عمره في تموز/ يوليو 2013، وما زلنا في مرحلة وضع خطط ومأسسة للاتحاد لنتمكن من دمجه مع هيئات الحكم المحلي في المنظومة الكبيرة والرفع من قدراته".
وأضاف أن الاتحاد يحاول "التعاطي مع الحكومة المركزية في قضايا التحويلات المالية للمجالس المحلية، وتجنيد كل القوى في الاتحاد لرفع القدرات لدى المجالس".
وقال أبو حديد إن دور الاتحاد يكمن في "رفع كفاءة وإمكانية الهيئات المحلية، والمطلوب منها مراجعة مهامها المطلوبة والتعاطي معها بشكل مهني".
وأكد أن مصادر الدخل لهيئات الحكم المحلي بشكل عام هي: وزارة المالية من خلال ضريبة الأملاك، ورسوم الخدمات المقدمة، أو من المعاملات التنظيمية ومعاملات التراخيص، ويفترض أن بعض البلديات لديها مصادر دخل أخرى.