بعد تقرير وطن - الصحة ترسل شحنة فلاتر لمرضى الكلى بغزة

15/12/2011
رام الله – وطن للأنباء- قالت وزارة الصحة إنها سلمت مساء الخميس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمية من الفلاتر المخصصة لمرضى غسيل الكلى في قطاع غزة، وإن شحنة أخرى ستصل الأحد المقبل.
وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الدكتور عمر النصر في بيان صحفي وصل " وطن " نسخة عنه، وصول هذه المستلزمات ظهر يوم غد الجمعة إلى مجمع الشفاء الحكومي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الخطوة تمت بتعليمات من الوزير فتحي أبو مغلي.
ودعا النصر المؤسسات الصحية والإنسانية والحقوقية إلى الضغط على حركة "حماس" من أجل عودة مدير مستودعات الأدوية المركزية في قطاع غزة إلى ممارسة عمله كمدير لهذه المستودعات، بالإضافة إلى الإفراج فورا عن العائدات الدوائية التي تحتجزها والبالغة قيمتها عشرات ملايين الشواقل، وفق قوله . مرضى الكلى بين جباية حكومة غزة وتقشف حكومة رام الله


وكان وطن للانباء قد اشار في تقرير له تحت عنوان مرضى الكلى بين جباية حكومة غزة وتقشف حكومة رام الله

رام الله –وطن للانباء - تشير معطات وزارة الصحة في رام الله الى ان عدد مرضى الكلى في قطاع غزة 350 مريضا في حين تتحدث معطايت صحة غزة ان العدد الفعلي هو 450 مريض.

وزارة الصحة في غزة أكدت أن مستشفيات القطاع ستشهد اليوم الخميس آخر جلسات غسيل الكلى لـ450 مريضا بالفشل الكلوي بسبب نفاد فلاتر غسيل الكلى بشكل كامل من مستودعات الوزارة.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن المستشفيات تحتاج إلى 450 فلتر، حيث يتطلب لكل مريض في كل جلسة فلتر واحد وهو لا يستخدم إلا لمرة واحدة، في حين أن المرضى يحتاجون لغسيل كلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

وأشار إلى أن أجهزة غسيل الكلى لا تعمل بدون فلاتر لتنقية الدم من السموم، مبينًا أن توقف الأجهزة يعني أن هناك 450 مريضًا بالفشل الكلوي سيكونون أمام مداهمة حقيقية للخطر في أي لحظة.

وأوضح أنه في حال عدم توفر هذه الفلاتر فإن المستشفيات ستكون غير قادرة على تقديم خدماتها لمرضى الكلى وستكون أمام تحد صعب، مما يعني إغلاق أقسام الغسيل.
وفي ذات السياق حملًت وزارة الصحة في رام الله حركة "حماس" المسؤولية عن حياة المرضى في قطاع غزة، ومن ضمنهم مرضى الفشل الكلوي.

وقالت الوزارة في بيان وصل"وطن " انها "تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه الممارسات والتي تصاعدت حدتها بعد توقيع اتفاق المصالحة ،مما يدل وبشكل قاطع إلى أن هناك فئة من هذه حركة حماس، تعتبر أن مصالحها قد تضررت نتيجة المصالحه الوطنية، وتحاول تصدير أزمتها تجاه السلطة الوطنية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص، إذ أقدمت هذه الفئة على منع ممارسة مدير المستودعات الطبية المركزية عمله كمدير لهذه الدائرة الحيوية والحساسه مصرة على تسليم هذه الدائرة إلى احد عناصرها، ممن لا يمتلكون الخبره والدراية في هذه الأمور،كما أقدمت على منع عدد من الاطباء المختصين من المشاركة في مؤتمر عقدته شبكة المستشفيات العربية في مدينة القدس، والمخصص لدراسة احتياجات المرضى وتطوير الخدمات المقدمة لهم،وخاصة لمرضانا في قطاع".

واتهمت وزارة الصحة، حركة حماس بحجز عائدات الأدوية والتي بلغت الملايين من الدولارات والمخصصة لشراء الأدوية لأهالي قطاع غزة، والتوقف عن تجيير شحنات الأدوية الى مستشفياتها الخاصة وحرمان المستشفيات الحكومية من هذه الادوية.

واكدت الوزارة على التزامها بتعليمات الرئيس محمود عباس بان الماء والدواء والغذاء خط احمر للشعب الفلسطيني في القطاع، وانها ارسلت ما قيمته 40 مليون شيقل من الادوية والمستلزمات الطبية بالإضافة الى اصدار مايزيد عن 17 ألف تحويلة طبية بقيمة تقارب 150 مليون شيقل خلال العام الماضي، داعية المرضى وذويهم بالدفاع عن حقوقهم الاساسية في تلقي الخدمة الصحية.

ودعت وزارة الصحة الى السماح بعودة كافة الموظفين الذين تم اقصاؤهم من اماكن عملهم والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة والذي سيسهم بكل تأكيد في رفع المستوى الصحي في قطاع غزة، وكذلك الكف عن منع الاطباء والكوادر الصحية من المشاركة في المؤتمرات العلمية والتي ستنعكس ايجابا على صحة المرضى.