رام الله- وطن للأنباء- إبراهيم عنقاوي- أعلنت السلطة الفلسطينية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع "خدمات الطب العدلي والمختبر الجنائي للسلطة الوطنية الفلسطينية".
ويوفر المشروع الذي أطلق في مدينة رام الله، تطوير القدرات المؤسسية من خلال تعزيز الهياكل التنظيمية، وتنمية الموارد البشرية لمعهد الطب العدلي القائم، إضافة إلى توسيع قدرة خدمات عيادات الطب العدلي. كما يوفر المشروع تطوير برامج التدريب في مجال الطب العدلي والتخصصات ذات الصلة، بهدف دعم الجهود المبذولة في بناء الأساس والأدوات التشغيلية للمختبر الجنائي والطب العدلي، وذلك للحصول على جودة عالية في الخدمات.
ويمكّن المشروع الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية "سيدا"، السلطة الوطنية من الحصول على خدمات الطب العدلي والمختبر الجنائي بجودة عالية وبشكل يعتمد عليه ومستدام، ضمن إطار حكومي متكامل لخدمات الطب العدلي والمختبر الجنائي.
يتكون المشروع من عنصرين أساسيين هما: بناء قدرات المختبر الجنائي والطب العدلي، إلى جانب الإستثمار في العلوم الجنائية والقيادة الطبية، والمهارات الإدارية والقدرة على أداء الإدارة ذات الصلة والمسؤوليات الإدارية والمهنية والأخلاقية.
وقال وزير الداخلية سعيد أبو علي أن المشروع في غاية الأهمية كونه الحجر الأساس في خطة وزارة الداخلية لتحقيق التكامل والتوازن بين قطاعي الأمن والعدالة، لافتاً إلى أن المشروع مقياس للحالة الفلسطينية، بإعتباره مؤشر يساعد في إتخاذ القرار ويقيس الحالة الإجتماعية والتحديات والواقع والفرص.
وأوضح لـ "وطن للأنباء" أن "تحقيق العدالة الجنائية والإجتماعية هو ركن أساسي في تحقيق العدالة لمجتمعنا الفلسطيني، ومؤشر على دولة المؤسسات والقانون". وأشار إلى أن المشروع حكومي تستطيع كافة الوزارات الإستفادة منه.
من جهته أكد وزير العدل د. علي الخشان أن المشروع جاء ثمرة تعاون فلسطيني من أجل تطوير الطب الشرعي، موضحاً بأن المشروع سيحتوي على مختبرات متخصصة وفق ما تم التحضير له. كما أن التعاون الدولي سيقل بشكل كبير بعد الإنتهاء من المشروع، وسيتم الإعتماد بشكل أساسي على الذات.
وبيّن ممثل وزارة التخطيط أحمد عباس أن إطلاق المشروع جاء بعد 3 أعوام من الجهد، بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون. لافتاً إلى أن التخطيط من قبل المؤسسات الوطنية كان السبب في إطلاق المشروع.
ويوفر المشروع الذي أطلق في مدينة رام الله، تطوير القدرات المؤسسية من خلال تعزيز الهياكل التنظيمية، وتنمية الموارد البشرية لمعهد الطب العدلي القائم، إضافة إلى توسيع قدرة خدمات عيادات الطب العدلي. كما يوفر المشروع تطوير برامج التدريب في مجال الطب العدلي والتخصصات ذات الصلة، بهدف دعم الجهود المبذولة في بناء الأساس والأدوات التشغيلية للمختبر الجنائي والطب العدلي، وذلك للحصول على جودة عالية في الخدمات.
ويمكّن المشروع الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية "سيدا"، السلطة الوطنية من الحصول على خدمات الطب العدلي والمختبر الجنائي بجودة عالية وبشكل يعتمد عليه ومستدام، ضمن إطار حكومي متكامل لخدمات الطب العدلي والمختبر الجنائي.
يتكون المشروع من عنصرين أساسيين هما: بناء قدرات المختبر الجنائي والطب العدلي، إلى جانب الإستثمار في العلوم الجنائية والقيادة الطبية، والمهارات الإدارية والقدرة على أداء الإدارة ذات الصلة والمسؤوليات الإدارية والمهنية والأخلاقية.
وقال وزير الداخلية سعيد أبو علي أن المشروع في غاية الأهمية كونه الحجر الأساس في خطة وزارة الداخلية لتحقيق التكامل والتوازن بين قطاعي الأمن والعدالة، لافتاً إلى أن المشروع مقياس للحالة الفلسطينية، بإعتباره مؤشر يساعد في إتخاذ القرار ويقيس الحالة الإجتماعية والتحديات والواقع والفرص.
وأوضح لـ "وطن للأنباء" أن "تحقيق العدالة الجنائية والإجتماعية هو ركن أساسي في تحقيق العدالة لمجتمعنا الفلسطيني، ومؤشر على دولة المؤسسات والقانون". وأشار إلى أن المشروع حكومي تستطيع كافة الوزارات الإستفادة منه.
من جهته أكد وزير العدل د. علي الخشان أن المشروع جاء ثمرة تعاون فلسطيني من أجل تطوير الطب الشرعي، موضحاً بأن المشروع سيحتوي على مختبرات متخصصة وفق ما تم التحضير له. كما أن التعاون الدولي سيقل بشكل كبير بعد الإنتهاء من المشروع، وسيتم الإعتماد بشكل أساسي على الذات.
وبيّن ممثل وزارة التخطيط أحمد عباس أن إطلاق المشروع جاء بعد 3 أعوام من الجهد، بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون. لافتاً إلى أن التخطيط من قبل المؤسسات الوطنية كان السبب في إطلاق المشروع.