رام الله - وطن للأنباء - مي زيادة: أكد المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ياسر صلاح، على وجود تقصير في توعية ومراقبة إجراءات السلامة من قبل الأجهزة المختصة في السلطة.
وقال إن التقصير أدّى إلى "ارتفاع نسبة حالات الوفاة في العمل مقارنة بالسنوات الماضية بشكل ملحوظ، حيث وصلت 36 حالة وفاة منذ بداية العام الحالي منها 100 حالة حدثت الشهر الماضي في ظروف غامضة".
وأكد صلاح على أهمية وجود إجراءات وقائية من أجهزة السلطة، بالإضافة إلى حملات توعية للوقاية من هذه الجرائم، محملا المسؤولية أيضا لمؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بمفهوم الأمن الاجتماعي.
وقال: لا توجد مرجعية قانونية لتغيير مسار الثقافة التي يحملها المواطن بخصوص الأمن المجتمعي بسبب توقف المؤسسات التي تمثل الشعب الفلسطيني بعد الانقسام السياسي.. يجب الوقوف بجدية على المستوى الرسمي والتشريعي في السلطة من أجل تعديل القوانين التي تسمح وتعطي مبررات لهذه الحالات، بالتالي يكون دور القضاء الفلسطيني أكثر جدية.
بدورها، أوضحت مديرة وحدة النوع الاجتماعي في الشرطة وفاء حسين، إن "الأمن الاجتماعي يقع بين مفهومي الأمن الإنساني والأمن الوطني، لذا يلزمه تعاون بين المؤسسة الرسمية ومؤسسة المجتمع المدني".
وجاءت أقوال صلاح وحسين، خلال برنامج "رأي آخر"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، وتقدمه المحامية روان فرحات، ودار النقاش حول عنوان "الأمن الاجتماعي".
وقال صلاح: قضية الأمن المجتمعي في المجتمع الفلسطيني لها خصوصية نظرا لوقوعه تحت الاحتلال، فأجهزة السلطة لا تستطيع إحكام سيطرتها على جميع المناطق الفلسطينية بشكل كامل، ما يؤدي لخلل في مفهوم الأمن المجتمعي.
وأكدت الرائد حسين على ما قاله المحامي صلاح مشيرة الى حاجتهم للكثير من الوقت للوصول الى مكان الجريمة بسبب الحاجة الى التنسيق مع الجانب الاسرائيلي .
وتخلل الحلقة عدد من مشاركات الجمهور، منها مشاركة نبيل دويكات، الذي قال إن "التعديل في المرسوم الرئاسي بتجميد العمل في بعض المواد من قانون العقوبات كما تعتقد مجموعة من المؤسسات النسوية غير كافٍ ولا يعالج المشكلة من جوهرها".
ورأى أن "التراجع في القيم المجتمعية أنتج نوعية جديدة من الجرائم الموجهة للفئات الضعيفة كالنساء والأطفال فهناك ما يقارب 25 امرأة قتلن لاعتبارات مختلفة".
وقال إن التقصير أدّى إلى "ارتفاع نسبة حالات الوفاة في العمل مقارنة بالسنوات الماضية بشكل ملحوظ، حيث وصلت 36 حالة وفاة منذ بداية العام الحالي منها 100 حالة حدثت الشهر الماضي في ظروف غامضة".
وأكد صلاح على أهمية وجود إجراءات وقائية من أجهزة السلطة، بالإضافة إلى حملات توعية للوقاية من هذه الجرائم، محملا المسؤولية أيضا لمؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بمفهوم الأمن الاجتماعي.
وقال: لا توجد مرجعية قانونية لتغيير مسار الثقافة التي يحملها المواطن بخصوص الأمن المجتمعي بسبب توقف المؤسسات التي تمثل الشعب الفلسطيني بعد الانقسام السياسي.. يجب الوقوف بجدية على المستوى الرسمي والتشريعي في السلطة من أجل تعديل القوانين التي تسمح وتعطي مبررات لهذه الحالات، بالتالي يكون دور القضاء الفلسطيني أكثر جدية.
بدورها، أوضحت مديرة وحدة النوع الاجتماعي في الشرطة وفاء حسين، إن "الأمن الاجتماعي يقع بين مفهومي الأمن الإنساني والأمن الوطني، لذا يلزمه تعاون بين المؤسسة الرسمية ومؤسسة المجتمع المدني".
وجاءت أقوال صلاح وحسين، خلال برنامج "رأي آخر"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، وتقدمه المحامية روان فرحات، ودار النقاش حول عنوان "الأمن الاجتماعي".
وقال صلاح: قضية الأمن المجتمعي في المجتمع الفلسطيني لها خصوصية نظرا لوقوعه تحت الاحتلال، فأجهزة السلطة لا تستطيع إحكام سيطرتها على جميع المناطق الفلسطينية بشكل كامل، ما يؤدي لخلل في مفهوم الأمن المجتمعي.
وأكدت الرائد حسين على ما قاله المحامي صلاح مشيرة الى حاجتهم للكثير من الوقت للوصول الى مكان الجريمة بسبب الحاجة الى التنسيق مع الجانب الاسرائيلي .
وتخلل الحلقة عدد من مشاركات الجمهور، منها مشاركة نبيل دويكات، الذي قال إن "التعديل في المرسوم الرئاسي بتجميد العمل في بعض المواد من قانون العقوبات كما تعتقد مجموعة من المؤسسات النسوية غير كافٍ ولا يعالج المشكلة من جوهرها".
ورأى أن "التراجع في القيم المجتمعية أنتج نوعية جديدة من الجرائم الموجهة للفئات الضعيفة كالنساء والأطفال فهناك ما يقارب 25 امرأة قتلن لاعتبارات مختلفة".