رام الله – وطن للأنباء: أكد القنصل الإسباني العام في القدس خوان خوسيه اسكوفار، أن إسبانيا تدعم قيام الدولة الفلسطينية، بقوله "نحن نتابع ما يقوم به المجتمع الدولي، ونرى أن الحكومة الفلسطينية وصلت المستوى المطلوب".
وأضاف: كنّا أول دولة أوروبية مع فرنسا وافقت وصوتت بـ(نعم) من أجل المكانة الجديدة للدولة في الأمم المتحدة، وإعطاء صفة دولة مراقب غير عضو لفلسطين، وهي نفس المكانة التي تمتعت بها سويسرا قبل أن تصبح عضوا دائما، وما تتمتع به الفاتيكان حاليا.
وقال اسكوفار خلال مقابلة خاصة لتلفزيون "وطن" و"وطن للأنباء" حاورته فيها الإعلامية ورئيسة التحرير سائدة حمد، حول الدور الإسباني في دعم الشعب الفلسطيني، "كنا مستعدين لدعم هذا التطور في مكانة السلطة الفلسطينية، ومن الناحية الأخرى دعمنا عضوية فلسطين في اليونسكو وصوتنا أيضًا بـ(نعم)".
وحول مستقبل العلاقة بين إسبانيا وفلسطين، حسب اسكوفار، يعتمد على "التطور في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل"، مضيفًا "إسبانيا اعترفت بسفارة فلسطين فيها منذ عام 2010، والسفير الفلسطيني في إسبانيا يقدم أوراق اعتماده، وهذا اعتراف غير مباشر بالدولة".وأكدّ القنصل الإسباني أن حكومته "تتبنى الموقف الذي تتبناه السلطة الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، قال اسكوفار: يعتمد هذا على إجماع الأسرة الدولية والنشاطات الدبلوماسية وقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية، لكن في الوقت الحالي ولكي تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية يجب التصويت في الهيئة العامة للأمم المتحدة، وأرى أنه عندما يحين الوقت سيكون هناك موقف واحد للاتحاد الأوروبي وسنلتزم به، ونحن ننظر بإيجابية لرغبة السلطة الفلسطينية بالحصول على الاعتراف كدولة، وإسبانيا داعمة لحل الدولتين، ويجب أن تؤدي نهاية المفاوضات إلى قبول فلسطين كدولة كاملة.
وتزامنت مقابلة اسكوفار مع العيد الوطني لإسبانيا، وبهذه المناسبة، قال "أنا متفائل رغم التعقيدات هنا (في فلسطين)، نعاني في إسبانيا ربما مما هو أشد وأعقد أزمة اقتصادية على مدى الـ 50 عامًا الماضية، فالناتج القومي انخفض بنسبة 75% عن الأعوام الماضية، ولدينا نسبة بطالة عالية"، وعبر عن تفاؤله بالقول "بالتدريج نرى آثارًا جيدة للتعافي"، موجهًا رسالة للفلسطينيين "نحن معكم".
وحول المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قال القنصل الإسباني: لكي يكون هناك عيش مشترك بين إسرائيل وفلسطين برأيي الشخصي، فإن الوقت ينفد ويجب أن نعمل بجد لكي نرى اتفاقية تسمح للناس في فلسطين أن يعيشوا بحرية في دولتهم. وقال إن هناك اجتماعات متواصلة بين هيئة الاتصال المسؤولة عن التنمية الاقتصادية لفلسطين والشركاء في المجتمع الدولي، مشيرًا إلى تقرير أصدره البنك الدولي، جاء فيه أن "الطريقة الوحيدة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني تكمن في التحرر من القيود المفروضة حاليا وخصوصا مناطق C"، الشيء الذي رآه اسكوفار عنوانًا رئيسًا في مستقبل العملية التفاوضية". وشدد اسكوفار على "عدم تحقيق تقدم سياسي دون التقدم الاقتصادي، أو تقدم اقتصادي بدون حل مأساة الفلسطينين".
ونوّه إلى أن إسبانيا من بين الدول الأوروبية الرئيسة ذات الشراكة مع فلسطين، وقدمت للفلسطينيين منذ عام 2008 قرابة 300 مليون يورو. ولكن ميزانية التعاون بين إسبانيا وفلسطين انخفضت بنسبة 80% خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة الكبرى، وفق اسكوفار، الذي أوضح: تعرفون لسوء الحظ أن أول ما نقوم به بحلول الأزمة الاقتصادية، تخفيض الدعم الخارجي، لكن في فلسطين كنا نستخدم نحو 5% من الأموال التي تصلنا هنا والآن لدينا حوالي 40 مليون يورو مشاريع متنوعة، وهنا نشاطات تشمل الحكم الرشيد وهذا جانب هام جدا.
وأشار إلى مشاريع مختلفة تدعمها الحكومة الإسبانية في فلسطين، منها دعم الشرطة المدنية الفلسطينية، مردفًا "احتفلنا مؤخرا بافتتاح مركز لوجستي يمكّن السلطة الفلسطينية من تصليح سياراتها وآليات الاتصال لديها، وهذا مهم أيضًا". وتابع اسكوفار: نعمل أيضًا من أجل بناء السلام مع المجتمع المدني.. أنا شخصيًا مقتنع بأن الكفاح المسلح ليس الطريقة لبناء السلام، لذا نحن نستثمر كثيرا في التعبير بطريقة سلمية لإنهاء الاحتلال. وقال "نحن ناشطون وكنا أول المانحين في مجال الزراعة والمياه ونؤمن بأهمية المناطق الاقتصادية، ونرى أن فلسطين كي تنمو يجب أن تستثمر في الزراعة، كما أننا ندعم الخدمات الاجتماعية والمراكز الصحية وننشط في مجال المساعدات الإنسانية، خصوصًا في مناطق C حيث الفئات المهمشة هناك.
وأكد القنصل الإسباني على أهمية مساعدة سكان مناطق "C"، بقوله "مساعدة تلك الشريحة بالنسبة لنا التزامٌ أخلاقي، حيث انها الأضعف في المجتمع الفلسطيني".
ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا، إلا أن حكومتها قررت "تأجيل تسديد القروض المستحقة على فلسطين، لخمسة أعوام أخرى، ودون أي فوائد"، كما أكد اسكوفار.
وأعرب اسكوفار عن أمله في وجود تبادل اقتصادي فردي في المستقبل، بين مستثمرين إسبان ونظرائهم من الفلسطينيين، لأن "مستقبل فلسطين لا يعتمد فقط على دعم الدول المانحة إنما على الاستثمارات الخاصة التي من شأنها بناء الاقتصاد الفلسطيني".
وأضاف: كنّا أول دولة أوروبية مع فرنسا وافقت وصوتت بـ(نعم) من أجل المكانة الجديدة للدولة في الأمم المتحدة، وإعطاء صفة دولة مراقب غير عضو لفلسطين، وهي نفس المكانة التي تمتعت بها سويسرا قبل أن تصبح عضوا دائما، وما تتمتع به الفاتيكان حاليا.
وقال اسكوفار خلال مقابلة خاصة لتلفزيون "وطن" و"وطن للأنباء" حاورته فيها الإعلامية ورئيسة التحرير سائدة حمد، حول الدور الإسباني في دعم الشعب الفلسطيني، "كنا مستعدين لدعم هذا التطور في مكانة السلطة الفلسطينية، ومن الناحية الأخرى دعمنا عضوية فلسطين في اليونسكو وصوتنا أيضًا بـ(نعم)".
وحول مستقبل العلاقة بين إسبانيا وفلسطين، حسب اسكوفار، يعتمد على "التطور في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل"، مضيفًا "إسبانيا اعترفت بسفارة فلسطين فيها منذ عام 2010، والسفير الفلسطيني في إسبانيا يقدم أوراق اعتماده، وهذا اعتراف غير مباشر بالدولة".وأكدّ القنصل الإسباني أن حكومته "تتبنى الموقف الذي تتبناه السلطة الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، قال اسكوفار: يعتمد هذا على إجماع الأسرة الدولية والنشاطات الدبلوماسية وقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية، لكن في الوقت الحالي ولكي تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية يجب التصويت في الهيئة العامة للأمم المتحدة، وأرى أنه عندما يحين الوقت سيكون هناك موقف واحد للاتحاد الأوروبي وسنلتزم به، ونحن ننظر بإيجابية لرغبة السلطة الفلسطينية بالحصول على الاعتراف كدولة، وإسبانيا داعمة لحل الدولتين، ويجب أن تؤدي نهاية المفاوضات إلى قبول فلسطين كدولة كاملة.
وتزامنت مقابلة اسكوفار مع العيد الوطني لإسبانيا، وبهذه المناسبة، قال "أنا متفائل رغم التعقيدات هنا (في فلسطين)، نعاني في إسبانيا ربما مما هو أشد وأعقد أزمة اقتصادية على مدى الـ 50 عامًا الماضية، فالناتج القومي انخفض بنسبة 75% عن الأعوام الماضية، ولدينا نسبة بطالة عالية"، وعبر عن تفاؤله بالقول "بالتدريج نرى آثارًا جيدة للتعافي"، موجهًا رسالة للفلسطينيين "نحن معكم".
وحول المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قال القنصل الإسباني: لكي يكون هناك عيش مشترك بين إسرائيل وفلسطين برأيي الشخصي، فإن الوقت ينفد ويجب أن نعمل بجد لكي نرى اتفاقية تسمح للناس في فلسطين أن يعيشوا بحرية في دولتهم. وقال إن هناك اجتماعات متواصلة بين هيئة الاتصال المسؤولة عن التنمية الاقتصادية لفلسطين والشركاء في المجتمع الدولي، مشيرًا إلى تقرير أصدره البنك الدولي، جاء فيه أن "الطريقة الوحيدة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني تكمن في التحرر من القيود المفروضة حاليا وخصوصا مناطق C"، الشيء الذي رآه اسكوفار عنوانًا رئيسًا في مستقبل العملية التفاوضية". وشدد اسكوفار على "عدم تحقيق تقدم سياسي دون التقدم الاقتصادي، أو تقدم اقتصادي بدون حل مأساة الفلسطينين".
ونوّه إلى أن إسبانيا من بين الدول الأوروبية الرئيسة ذات الشراكة مع فلسطين، وقدمت للفلسطينيين منذ عام 2008 قرابة 300 مليون يورو. ولكن ميزانية التعاون بين إسبانيا وفلسطين انخفضت بنسبة 80% خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة الكبرى، وفق اسكوفار، الذي أوضح: تعرفون لسوء الحظ أن أول ما نقوم به بحلول الأزمة الاقتصادية، تخفيض الدعم الخارجي، لكن في فلسطين كنا نستخدم نحو 5% من الأموال التي تصلنا هنا والآن لدينا حوالي 40 مليون يورو مشاريع متنوعة، وهنا نشاطات تشمل الحكم الرشيد وهذا جانب هام جدا.
وأشار إلى مشاريع مختلفة تدعمها الحكومة الإسبانية في فلسطين، منها دعم الشرطة المدنية الفلسطينية، مردفًا "احتفلنا مؤخرا بافتتاح مركز لوجستي يمكّن السلطة الفلسطينية من تصليح سياراتها وآليات الاتصال لديها، وهذا مهم أيضًا". وتابع اسكوفار: نعمل أيضًا من أجل بناء السلام مع المجتمع المدني.. أنا شخصيًا مقتنع بأن الكفاح المسلح ليس الطريقة لبناء السلام، لذا نحن نستثمر كثيرا في التعبير بطريقة سلمية لإنهاء الاحتلال. وقال "نحن ناشطون وكنا أول المانحين في مجال الزراعة والمياه ونؤمن بأهمية المناطق الاقتصادية، ونرى أن فلسطين كي تنمو يجب أن تستثمر في الزراعة، كما أننا ندعم الخدمات الاجتماعية والمراكز الصحية وننشط في مجال المساعدات الإنسانية، خصوصًا في مناطق C حيث الفئات المهمشة هناك.
وأكد القنصل الإسباني على أهمية مساعدة سكان مناطق "C"، بقوله "مساعدة تلك الشريحة بالنسبة لنا التزامٌ أخلاقي، حيث انها الأضعف في المجتمع الفلسطيني".
ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا، إلا أن حكومتها قررت "تأجيل تسديد القروض المستحقة على فلسطين، لخمسة أعوام أخرى، ودون أي فوائد"، كما أكد اسكوفار.
وأعرب اسكوفار عن أمله في وجود تبادل اقتصادي فردي في المستقبل، بين مستثمرين إسبان ونظرائهم من الفلسطينيين، لأن "مستقبل فلسطين لا يعتمد فقط على دعم الدول المانحة إنما على الاستثمارات الخاصة التي من شأنها بناء الاقتصاد الفلسطيني".