وأضاف السعدي "الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام لأنه لا يمكن التراجع عن خطأ في الأحكام القضائية التي تصدر فيها عقوبة الإعدام، وتتنافى مع مبدأ الإصلاح الذي يعد الأصل في العقوبة"، مشيرًا إلى وجود توجه دولي وأممي لدى معظم دول العالم بإلغاء عقوبة الإعدام أو تقييدها إلى اقصى قدر ممكن ، خاصة وأن 140 دولة في العالم لا يطبق فيها عقوبة الإعدام.
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام غير محرمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن الأمم المتحدة تقف في وجهها، وهناك ضمانات وضعتها الأمم المتحدة للدول التي تطبق حكم الإعدام، وطالبتها الالتزام بها بما فيها وأن لا تقدم الدولة بإعدام أي شخص إلا بعد محاكمة عادله له، بتوفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وأن لا يتعرض الشخص للتعذيب أو الإكراه ليدلي باعترافه.
وفي سياق متصل، شدد مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، على ضرورة وجود اتفاق بين كافة فئات المجتمع على أن عقوبة الإعدام ليست هي الطريق الصحيح، فلم تثبت فاعليتها على مستوى العالم، ولم تقلل من عدد الجرائم.
وأكد عثمان أن "الجريمة لا يجب أن تقابل بجريمة، وبشكل عام أي عقوبة تنفذ يوجد هدف من ورائها، وإذا كانت هذه العقوبة تنفذ بدون هدف وبدون نتيجة في المحصلة فما الجدوى منها".
وتحدث السعدي عن وجود آليتين للحث على تبني سياسة رافضة لعقوبة الإعدام، تتمثلان في: تشجيع الدول على الانضمام للبروتوكول الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الآن هناك 74 دولة صادقت على العهد الدولي، والآلية الأخرى عبر تشجيع الدول للتدرج في وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، عبر تشجيعها على تقليص عدد الجرائم التي يحكم عليها بالإعدام، بتشجيعها على توفير ضمانات عادلة.
ورأى أن فلسطين خطت خطوات جيدة بموضوع إلغاء قرار السلطة الفلسطينية القاضي بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذه واحدة من الخطوات التي قد تقلص أحكام إعدام اتجاه أشخاص مدنيين من قبل المحاكم العسكرية، وسيجعلها واحدة من الدول التي تلغي عقوبة الإعدام في الممارسة العملية.
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام غير محرمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن الأمم المتحدة تقف في وجهها، وهناك ضمانات وضعتها الأمم المتحدة للدول التي تطبق حكم الإعدام، وطالبتها الالتزام بها بما فيها وأن لا تقدم الدولة بإعدام أي شخص إلا بعد محاكمة عادله له، بتوفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وأن لا يتعرض الشخص للتعذيب أو الإكراه ليدلي باعترافه.
وفي سياق متصل، شدد مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، على ضرورة وجود اتفاق بين كافة فئات المجتمع على أن عقوبة الإعدام ليست هي الطريق الصحيح، فلم تثبت فاعليتها على مستوى العالم، ولم تقلل من عدد الجرائم.
وأكد عثمان أن "الجريمة لا يجب أن تقابل بجريمة، وبشكل عام أي عقوبة تنفذ يوجد هدف من ورائها، وإذا كانت هذه العقوبة تنفذ بدون هدف وبدون نتيجة في المحصلة فما الجدوى منها".
وتحدث السعدي عن وجود آليتين للحث على تبني سياسة رافضة لعقوبة الإعدام، تتمثلان في: تشجيع الدول على الانضمام للبروتوكول الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الآن هناك 74 دولة صادقت على العهد الدولي، والآلية الأخرى عبر تشجيع الدول للتدرج في وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، عبر تشجيعها على تقليص عدد الجرائم التي يحكم عليها بالإعدام، بتشجيعها على توفير ضمانات عادلة.
ورأى أن فلسطين خطت خطوات جيدة بموضوع إلغاء قرار السلطة الفلسطينية القاضي بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذه واحدة من الخطوات التي قد تقلص أحكام إعدام اتجاه أشخاص مدنيين من قبل المحاكم العسكرية، وسيجعلها واحدة من الدول التي تلغي عقوبة الإعدام في الممارسة العملية.