رام الله - وطن للأنباء - مي زيادة: أكد الباحث الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن سبب تراجع الاقتصاد الفلسطيني ارتباطه بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقال إن أهم مساوئ اتفاقية باريس الاقتصادية "مماثلتها بين الأسعار، وإلحاقنا بغلاف جمركي بإسرائيل، ما حدّ من قدرة السلطة على إدارة الاقتصاد".
وتابع عبد الكريم: السياسة الضريبية غير عادلة وسياسة الإنفاق فيها استهتار، والعجز في تنامٍ ويقدر الآن بأربعة مليارات.
جاءت أقوال عبد الكريم، خلال حلقة جديدة من برنامج "رأي آخر"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، وتقدمه المحامية روان فرحات.
وقال مدير السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن إن "موضوع الحد الأدنى للأجور وارتفاع الاسعار يقع ضمن سياسات اقتصادية، فظاهرة ارتفاع الأسعار أو ما يعرف بالتضخم عصفت بدول الجوار كالأردن ومصر وإسرائيل واقتصاد دول الخليج بنسب متفاوتة".
وقال إن توجه المستهلك للسوق الإسرائيلي له علاقة بالثقافة الاستهلاكية الوطنية، ووافقه القول رئيس الغرفة التجارية في رام الله والبيرة خليل رزق، خلال مشاركته في الحلقة، الذي قال بدوره: يجب ألا يكون هناك قرار حكومي بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بل قرار وطني ذاتي، فالمنتج المحلي ليس أقل جودة ولديه سعر منافس.
في ذات السياق، قال عبد الرحمن إن "بنود قانون حماية المستهلك لعام 2005 أتاحت لوزارة الاقتصاد الوطني التدخل في عملية وضع سقف سعري للسلع الأساسية البالغ عددها 15 سلعة، ويمنع تجاوزه من قبل التجار، بدورها قامت بإلغاء الوكالات الحصرية للاستيراد من إسرائيل".
بالمقابل، قال عبد الكريم إن اقتصاد السوق الحر المتبع في الأراضي الفلسطينية ليس النموذج الأمثل للحالة الفلسطينية.
ورأى عبد الرحمن أن سياسة التسعيرة سياسة اقتصادية ، و"نحن نراقب على 66 سلعة أساسية، لكن طواقم حماية المستهلك لا تقوى على أن تراقب كل السلع في آن واحد، فهي تعاني نقصًا في الموارد المالية والتدريبية".
أما الحل، فيكمن وفق عبد الكريم في "النزاهة بالحكم" إضافة لأن يتحمل المواطن مسؤولياته بـ"رشد ووطنية تامة".
وقال إن أهم مساوئ اتفاقية باريس الاقتصادية "مماثلتها بين الأسعار، وإلحاقنا بغلاف جمركي بإسرائيل، ما حدّ من قدرة السلطة على إدارة الاقتصاد".
وتابع عبد الكريم: السياسة الضريبية غير عادلة وسياسة الإنفاق فيها استهتار، والعجز في تنامٍ ويقدر الآن بأربعة مليارات.
جاءت أقوال عبد الكريم، خلال حلقة جديدة من برنامج "رأي آخر"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، وتقدمه المحامية روان فرحات.
وقال مدير السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن إن "موضوع الحد الأدنى للأجور وارتفاع الاسعار يقع ضمن سياسات اقتصادية، فظاهرة ارتفاع الأسعار أو ما يعرف بالتضخم عصفت بدول الجوار كالأردن ومصر وإسرائيل واقتصاد دول الخليج بنسب متفاوتة".
وقال إن توجه المستهلك للسوق الإسرائيلي له علاقة بالثقافة الاستهلاكية الوطنية، ووافقه القول رئيس الغرفة التجارية في رام الله والبيرة خليل رزق، خلال مشاركته في الحلقة، الذي قال بدوره: يجب ألا يكون هناك قرار حكومي بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بل قرار وطني ذاتي، فالمنتج المحلي ليس أقل جودة ولديه سعر منافس.
في ذات السياق، قال عبد الرحمن إن "بنود قانون حماية المستهلك لعام 2005 أتاحت لوزارة الاقتصاد الوطني التدخل في عملية وضع سقف سعري للسلع الأساسية البالغ عددها 15 سلعة، ويمنع تجاوزه من قبل التجار، بدورها قامت بإلغاء الوكالات الحصرية للاستيراد من إسرائيل".
بالمقابل، قال عبد الكريم إن اقتصاد السوق الحر المتبع في الأراضي الفلسطينية ليس النموذج الأمثل للحالة الفلسطينية.
ورأى عبد الرحمن أن سياسة التسعيرة سياسة اقتصادية ، و"نحن نراقب على 66 سلعة أساسية، لكن طواقم حماية المستهلك لا تقوى على أن تراقب كل السلع في آن واحد، فهي تعاني نقصًا في الموارد المالية والتدريبية".
أما الحل، فيكمن وفق عبد الكريم في "النزاهة بالحكم" إضافة لأن يتحمل المواطن مسؤولياته بـ"رشد ووطنية تامة".