رام الله – وطن للأنباء: تعاني السلطة الفلسطينية من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في نهب مياه الضفة الغربية، ويستولي الاحتلال على ما يزيد عن الـ 85 % من المياه الفلسطينية حسب دراسات سلطة المياه، في حين تعاني البلديات والهيئات المحلية من جباية فواتير المياه منذ سنوات .
ووفقا لـ مدير دائرة المياه في الضفةالغربية خليل الغبيش،فأن"الفوضى في قطاع المياه لا زالت كبيرة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق عمل سلطة المياه، بالإضافةإلى ما يقع من سوء توزيع، وتهالك للشبكات، وما يقع من سرقات محلية من قبل بعض المواطنين"، مضيفًا، أن"الديون المستحقة على البلديات والهيئات المحلية بلغت مليار شيقل منها 860 مليون في الضفة الغربية و140 مليون في قطاع غزة، وبعض البلديات لم تدفع فواتير المياه منذ عام 2000 " .
جاءت أقوال الغبيش خلال برنامج ساعة رمل الذي يبثه تلفزيون " وطن" ويقدمه الإعلامي علي دراغمة ،واعتبر الغبيش ملف المياه أنه سياسي بامتياز وقال:" بدون ضغوط سياسية على الجانب الإسرائيلي لا يمكن تحقيق تقدم كبير في قطاع المياه الفلسطيني، وما كان متاح قبل توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل هو المتاح اليوم حتى بعد مضي نحو 20 عامُا ، وما هو متاح حاليا 150 مليون متر مكعب من المياه سنويا منها 100 مليون متر مكعب مخصصة للشرب فقط ، رغم تضاعف عدد السكان" .
وتحدث الغبيش عن توفر ثلاث أحواض استراتيجة موزعة في الضفة الغربية ، ويرفض الاحتلال السماح للجانب الفلسطيني حتى باستغلالها حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
مضيفا " الجانب الفلسطيني يتحكم فقط بـنحو 20 % من المياه وان إسرائيل لديها قائمة في الآبار وهي لا تسمح باستخراج أي إضافة من أي بئر ، وهي تتحكم بالمعدات التي تدخل للضفة الغربية ".
عدالة التوزيع من المصادر التي تسيطر عليها سلطة المياه ...
وحول توزيع المياه قال الغببيش ان " 97 % من مياه محافظة الخليل تأتي من خارجها والخليل تفتقر لأي مصادر مائية تذكر، ومعظم مياه محافظة الخليل تقوم السلطة بشرائها من الجانب الإسرائيلي و تدفع دولار واحد ثمن كل متر مكعب، وتقدمه للهيئات المحلية ب، 2،60 شيقل " وتابع محافظة الخليل تحتاج إلى 100 ألف متر مكعب يوميا يتوفر منها 60 ألف متر ". وأكد الغبيش ان نهاية صيف عام 2014 سيشهد نهاية أزمة مياه الخليل بالكامل ،ولو سمح لنا بحفر بئر في ترقوميا لما احتجنا شراء أي متر مكعب من إسرائيل .
ووفقا للغبيش فأن معظم الآبار في الحوض الغربي في مناطق طولكرم وقلقيلية خاصة ، وان المناطق التي تعاني من أزمة المياه تأتي نتيجة سوء الإدارة وسوء التوزيع وسوء الشبكات.
وأشار الغبيش إلى أن الآبار الغير مرخصة جميعها أثرت على المياه الجوفية قائلا: يوجد ثقافة المتاجرة لدى أصحاب الآبار(...)والكل يريد ان يتاجر بالمياه ، لذلك بعض الينابيع جفت ، وبعض الينابيع مسيطر عليها في منطقة الأغوار من قبل عائلات ،والمياه الزائدة عن حاجتهم تذهب الى البحر الميت ولا يستفاد منها( ...) وهي حصص تاريخية من المياه تسيطر عليها بعض العائلات ،وهذا يستوجب إعادة هيكلة توزيع المياه" . قانون المياه اقر عام 2000 ولكن غير فاعل .. تتجه أنظار الحكومة نحو حل أزمة الفواتير إلى عداد مسبق الدفع لحل مشكلة الديوان المتراكمة على المواطنين منذ سنوات، وقد تم تركيب العدادات في بعض المناطق في حين رفض بعض المواطنين الذين التقاهم مراسلنا في رام الله الموافقة على فكرة العداد المسبق الدفع ، مطالبين السلطة بتوفير المياه قبل التفكير بالعداد المسبق . وتبلغ حصة الفرد في مصلحة مياه القدس حسب أقوال الغبيش الى أكثر من 150 لتر في اليوم ولكن نتيجة سوء التوزيع وتهالك الشبكة في بعض الإحياء يشكلان مشكلة في إيصال المياه بشكل عادل رغم تزويد المواطنين بالمياه على مدار الـ 24 ساعة في دائرة المصلحة .وأكد الغبيش ان بعض البلديات والهيئات تقوم بقطع المياه عن الشبكة وتقوم ببيعها بالصهاريج للمواطنين وهذا ثابت من مراسلات واضحة ، خاصة في محافظة الخليل ".
وأوضح الغبيش ان المانحين يشترطون على سلطة المياه توظيف خبراء أجانب وشراء قطع الغيار من الجهة المانحة ، وقال " ألان أصبح لدينا توجه برفض شروط الجهات المانحة حتى لو تم إلغاء بعض المنح " .
ووفقا لـ مدير دائرة المياه في الضفةالغربية خليل الغبيش،فأن"الفوضى في قطاع المياه لا زالت كبيرة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق عمل سلطة المياه، بالإضافةإلى ما يقع من سوء توزيع، وتهالك للشبكات، وما يقع من سرقات محلية من قبل بعض المواطنين"، مضيفًا، أن"الديون المستحقة على البلديات والهيئات المحلية بلغت مليار شيقل منها 860 مليون في الضفة الغربية و140 مليون في قطاع غزة، وبعض البلديات لم تدفع فواتير المياه منذ عام 2000 " .
جاءت أقوال الغبيش خلال برنامج ساعة رمل الذي يبثه تلفزيون " وطن" ويقدمه الإعلامي علي دراغمة ،واعتبر الغبيش ملف المياه أنه سياسي بامتياز وقال:" بدون ضغوط سياسية على الجانب الإسرائيلي لا يمكن تحقيق تقدم كبير في قطاع المياه الفلسطيني، وما كان متاح قبل توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل هو المتاح اليوم حتى بعد مضي نحو 20 عامُا ، وما هو متاح حاليا 150 مليون متر مكعب من المياه سنويا منها 100 مليون متر مكعب مخصصة للشرب فقط ، رغم تضاعف عدد السكان" .
وتحدث الغبيش عن توفر ثلاث أحواض استراتيجة موزعة في الضفة الغربية ، ويرفض الاحتلال السماح للجانب الفلسطيني حتى باستغلالها حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
مضيفا " الجانب الفلسطيني يتحكم فقط بـنحو 20 % من المياه وان إسرائيل لديها قائمة في الآبار وهي لا تسمح باستخراج أي إضافة من أي بئر ، وهي تتحكم بالمعدات التي تدخل للضفة الغربية ".
عدالة التوزيع من المصادر التي تسيطر عليها سلطة المياه ...
وحول توزيع المياه قال الغببيش ان " 97 % من مياه محافظة الخليل تأتي من خارجها والخليل تفتقر لأي مصادر مائية تذكر، ومعظم مياه محافظة الخليل تقوم السلطة بشرائها من الجانب الإسرائيلي و تدفع دولار واحد ثمن كل متر مكعب، وتقدمه للهيئات المحلية ب، 2،60 شيقل " وتابع محافظة الخليل تحتاج إلى 100 ألف متر مكعب يوميا يتوفر منها 60 ألف متر ". وأكد الغبيش ان نهاية صيف عام 2014 سيشهد نهاية أزمة مياه الخليل بالكامل ،ولو سمح لنا بحفر بئر في ترقوميا لما احتجنا شراء أي متر مكعب من إسرائيل .
ووفقا للغبيش فأن معظم الآبار في الحوض الغربي في مناطق طولكرم وقلقيلية خاصة ، وان المناطق التي تعاني من أزمة المياه تأتي نتيجة سوء الإدارة وسوء التوزيع وسوء الشبكات.
وأشار الغبيش إلى أن الآبار الغير مرخصة جميعها أثرت على المياه الجوفية قائلا: يوجد ثقافة المتاجرة لدى أصحاب الآبار(...)والكل يريد ان يتاجر بالمياه ، لذلك بعض الينابيع جفت ، وبعض الينابيع مسيطر عليها في منطقة الأغوار من قبل عائلات ،والمياه الزائدة عن حاجتهم تذهب الى البحر الميت ولا يستفاد منها( ...) وهي حصص تاريخية من المياه تسيطر عليها بعض العائلات ،وهذا يستوجب إعادة هيكلة توزيع المياه" . قانون المياه اقر عام 2000 ولكن غير فاعل .. تتجه أنظار الحكومة نحو حل أزمة الفواتير إلى عداد مسبق الدفع لحل مشكلة الديوان المتراكمة على المواطنين منذ سنوات، وقد تم تركيب العدادات في بعض المناطق في حين رفض بعض المواطنين الذين التقاهم مراسلنا في رام الله الموافقة على فكرة العداد المسبق الدفع ، مطالبين السلطة بتوفير المياه قبل التفكير بالعداد المسبق . وتبلغ حصة الفرد في مصلحة مياه القدس حسب أقوال الغبيش الى أكثر من 150 لتر في اليوم ولكن نتيجة سوء التوزيع وتهالك الشبكة في بعض الإحياء يشكلان مشكلة في إيصال المياه بشكل عادل رغم تزويد المواطنين بالمياه على مدار الـ 24 ساعة في دائرة المصلحة .وأكد الغبيش ان بعض البلديات والهيئات تقوم بقطع المياه عن الشبكة وتقوم ببيعها بالصهاريج للمواطنين وهذا ثابت من مراسلات واضحة ، خاصة في محافظة الخليل ".
وأوضح الغبيش ان المانحين يشترطون على سلطة المياه توظيف خبراء أجانب وشراء قطع الغيار من الجهة المانحة ، وقال " ألان أصبح لدينا توجه برفض شروط الجهات المانحة حتى لو تم إلغاء بعض المنح " .