رام الله - وطن للأنباء: أعلن مدير السياسات التجارية في مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، شوقي مخطوب، عن إعداد مسودة قانون لحماية المنتج المحلي وبرامج لدعمه، إضافة إلى إستراتيجية وطنية للتصدير، تعتمد في أساسها على أولويات القطاع الخاص والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسيتم تقديمها الشهر المقبل للحكومة من أجل تنفيذها.
وأكدّ مخطوب أن القطاع الخاص هو "المحرك الأساسي للتنمية، ويجب أن يكون شريكًا في رسم التوجهات والسياسات الاقتصادية الوطنية والسعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
وقال: نحن نطبق التزامات المنظمة دون أن نحصل على الامتيازات والفوائد التي توفرها، نتيجة التزام النظام الاقتصادي الفلسطيني باتفاقية باريس مع إسرائيل.
ونظم "بال تريد"، حسب مخطوب، ما يزيد على 15 ورشة عمل، لبحث آليات وفوائد الانضمام إلى النظام التجاري متعدد الأطراف، وانعكاساته على القطاع الفلسطيني الخاص وذوي العلاقة، مستهدفة الأكاديميين والإعلاميين ورجال الأعمال.
وجاءت أقوال مخطوب، في حلقة خاصة من إنتاج تلفزيون "وطن" بالتعاون مع "بال تريد"، ناقش فيها الدكتور أحمد عزم، مع مخطوب والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الخليل، جواد حرباوي، أهمية انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية بالنسبة لمؤسسات الأعمال الفلسطينية.
وتأتي هذه الحلقة، ضمن مشروع زيادة التوعية للقطاع الخاص وذوي العلاقة بآليات وفوائد الانضمام للنظام التجاري متعدد الأطراف والآثار المترتبة على ذلك، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) من خلال مشروع "تحسين المناخ الاستثماري".
وقال مخطوب إن أهم المعيقات التي تحول دون منافسة المنتج المحلي في الأسواق العالمية "سياسة الاحتلال وعدم السيادة على المعابر، التي أدت إلى رفع تكاليف الإنتاج، وعرقلة حركة الأفراد والبضائع".
من جانبه، أكدّ حرباوي، على وجود تراجع في الصناعة نتيجة الاستيراد من الخارج، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وضعف المنافسة، إضافة إلى إجراءات الاحتلال في إعاقة التنمية الاقتصادية.
وقال إن إسهام القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي، تراجع من 22% عام 1998 إلى 12% عام 2011، موضحًا أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من شأنه "تحرير التجارة والسوق الفلسطينية من التبعية للاحتلال، ويفتح آفاقًا جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني".
وتابع حرباوي: الصانع الفلسطيني قادر على إنتاج سلعة منافسة في الأسواق العالمية من ناحية الجودة والنوعية، وهناك حاجة إلى مختبرات مؤهلة، لفحص جميع المنتجات من أجل السيطرة على كمية البضائع المستوردة ، وعلى نوعية المنتج الفلسطيني المصدر.
وتسعى الغرفة التجارية في الخليل لإيجاد منطقة صناعية من شأنها، حسب حرباوي تشكيل 50% من القدرة الإنتاجية في فلسطين، وإنتاج 30% من الصادرات الفلسطينية، من أجل زيادة القدرة الصناعية وتقليل سعر مدخلات الإنتاج والبنية التحتية.
وأكدّ مخطوب أن القطاع الخاص هو "المحرك الأساسي للتنمية، ويجب أن يكون شريكًا في رسم التوجهات والسياسات الاقتصادية الوطنية والسعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
وقال: نحن نطبق التزامات المنظمة دون أن نحصل على الامتيازات والفوائد التي توفرها، نتيجة التزام النظام الاقتصادي الفلسطيني باتفاقية باريس مع إسرائيل.
ونظم "بال تريد"، حسب مخطوب، ما يزيد على 15 ورشة عمل، لبحث آليات وفوائد الانضمام إلى النظام التجاري متعدد الأطراف، وانعكاساته على القطاع الفلسطيني الخاص وذوي العلاقة، مستهدفة الأكاديميين والإعلاميين ورجال الأعمال.
وجاءت أقوال مخطوب، في حلقة خاصة من إنتاج تلفزيون "وطن" بالتعاون مع "بال تريد"، ناقش فيها الدكتور أحمد عزم، مع مخطوب والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الخليل، جواد حرباوي، أهمية انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية بالنسبة لمؤسسات الأعمال الفلسطينية.
وتأتي هذه الحلقة، ضمن مشروع زيادة التوعية للقطاع الخاص وذوي العلاقة بآليات وفوائد الانضمام للنظام التجاري متعدد الأطراف والآثار المترتبة على ذلك، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) من خلال مشروع "تحسين المناخ الاستثماري".
وقال مخطوب إن أهم المعيقات التي تحول دون منافسة المنتج المحلي في الأسواق العالمية "سياسة الاحتلال وعدم السيادة على المعابر، التي أدت إلى رفع تكاليف الإنتاج، وعرقلة حركة الأفراد والبضائع".
من جانبه، أكدّ حرباوي، على وجود تراجع في الصناعة نتيجة الاستيراد من الخارج، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وضعف المنافسة، إضافة إلى إجراءات الاحتلال في إعاقة التنمية الاقتصادية.
وقال إن إسهام القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي، تراجع من 22% عام 1998 إلى 12% عام 2011، موضحًا أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من شأنه "تحرير التجارة والسوق الفلسطينية من التبعية للاحتلال، ويفتح آفاقًا جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني".
وتابع حرباوي: الصانع الفلسطيني قادر على إنتاج سلعة منافسة في الأسواق العالمية من ناحية الجودة والنوعية، وهناك حاجة إلى مختبرات مؤهلة، لفحص جميع المنتجات من أجل السيطرة على كمية البضائع المستوردة ، وعلى نوعية المنتج الفلسطيني المصدر.
وتسعى الغرفة التجارية في الخليل لإيجاد منطقة صناعية من شأنها، حسب حرباوي تشكيل 50% من القدرة الإنتاجية في فلسطين، وإنتاج 30% من الصادرات الفلسطينية، من أجل زيادة القدرة الصناعية وتقليل سعر مدخلات الإنتاج والبنية التحتية.