رام الله- وطن للأنباء- أفتتح اليوم، في مقر وزارة الاقتصاد برام الله الاجتماع الثاني للجنة الفلسطينية التركية المشتركة في مجال تطبيق اتفاقية التجارة الحرة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، إن اللقاء سيبحث الآليات والإجراءات الخاصة بتصدير التمور المعفاة من الضرائب إلى تركيا بموجب الاتفاق الفلسطيني التركي، كما أنه يمثل انعكاس للعلاقات السياسية بين البلدين.
وصادق مجلس الوزراء في تموز الماضي على اتفاق اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة الخاصة بتصدير التمور الفلسطينية إلى الأسواق التركية دون خضوعها للجمارك.
وبين نوفل أن اللقاء الممتد على مدار يومين متتاليين سيناقش التعاون الاقتصادي المشترك، والخاص بالبناء المؤسسي الحكومي وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
وأمل نوفل أن تساهم هذه العلاقات في وضع حجر الأساس لعلاقات متكاملة، معلنا عن التوجه الفلسطيني لاعتماد المنتج التركي في السوق الفلسطينية بدلا عن الإسرائيلي، موضحا أن جزءا كبيرا من التجارة مع تركيا تمر عبر إسرائيل، ويصل حجم الواردات الفلسطينية من تركيا حوالي 200-300 مليون دولار 60% منها يتم من خلال تجار إسرائيليين، قائلا إن النية اليوم تكمن في البحث عن منح تجارنا وكالات تركية.
تجدر الإشارة إلى أن فلسطين وتركيا وقعتا اتفاقية التجارة الحرة في العام 2004
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، إن اللقاء سيبحث الآليات والإجراءات الخاصة بتصدير التمور المعفاة من الضرائب إلى تركيا بموجب الاتفاق الفلسطيني التركي، كما أنه يمثل انعكاس للعلاقات السياسية بين البلدين.
وصادق مجلس الوزراء في تموز الماضي على اتفاق اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة الخاصة بتصدير التمور الفلسطينية إلى الأسواق التركية دون خضوعها للجمارك.
وبين نوفل أن اللقاء الممتد على مدار يومين متتاليين سيناقش التعاون الاقتصادي المشترك، والخاص بالبناء المؤسسي الحكومي وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
وأمل نوفل أن تساهم هذه العلاقات في وضع حجر الأساس لعلاقات متكاملة، معلنا عن التوجه الفلسطيني لاعتماد المنتج التركي في السوق الفلسطينية بدلا عن الإسرائيلي، موضحا أن جزءا كبيرا من التجارة مع تركيا تمر عبر إسرائيل، ويصل حجم الواردات الفلسطينية من تركيا حوالي 200-300 مليون دولار 60% منها يتم من خلال تجار إسرائيليين، قائلا إن النية اليوم تكمن في البحث عن منح تجارنا وكالات تركية.
تجدر الإشارة إلى أن فلسطين وتركيا وقعتا اتفاقية التجارة الحرة في العام 2004