وطن للانباء / أدانت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، ما وصفته بـ "فشل" منظمة التحرير الفلسطينية في دعم حقوق ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر عام 2008، والسعي نحو تحقيق المساءلة خلال الدورة الحالية التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي، إن إخفاق منظمة التحرير الفلسطيمية في الدفاع عن حقوق الضحايا، "يعكس إستخفافاً فظاً بحقوق هؤلاء الضحايا، التي تدعي المنظمة تمثيلها لهم".
وذكر المركز أنه تم تحديد موعد لمتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لتتم مناقشته في اجتماع اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي حتى الآن.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها منظمة التحرير الفلسطينية في اتخاذ أي إجراء لصالح حقوق الضحايا وذلك لاعتبارات سياسية، 'ففي شهر أيلول (سبتمبر) 2009، سحبت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع قرار حول تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ليتم التصويت عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان'.
واعتبر أن 'الإعتقاد بإمكانية تنحية حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون جانباً لأغراض سياسية هو أمر غير مشروع، بل وحتى مضلل'، مؤكداً أنه 'على مدار سنوات عديدة، تمت التضحية بالقانون الدولي باسم عملية السلام المضللة'.
وقال المركز 'تكرر هذا النهج مراراً ولكنه فشل فشلاً ذريعاً'، مطالباً بتطبيق حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون في كافة الأوقات.
وأشار إلى أن 'كافة الأطراف فشلت في إجراء تحقيقات قضائية فعالة في الصراع، وذلك بعد مرور نحو 3 سنوات منذ الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث إن مبدأ الحصانة هو السائد'.
وأشار الى أنه 'في مثل هذه الأوضاع، يجب اللجوء إلى آليات قضائية دولية بموجب القانون الدولي، حيث يجب حماية حقوق الضحايا، ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب إنتهاكات'.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالوفاء بالتزامها بصفتها أطرافاً سامية متعاقدة على إتفاقيات جنيف 1949 بضمان إحترام القانون الإنساني الدولي في كافة الظروف.
كما طالب بمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف أمام محاكمها بصرف النظر عن جنسية المشتبه به.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحفي، إن إخفاق منظمة التحرير الفلسطيمية في الدفاع عن حقوق الضحايا، "يعكس إستخفافاً فظاً بحقوق هؤلاء الضحايا، التي تدعي المنظمة تمثيلها لهم".
وذكر المركز أنه تم تحديد موعد لمتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لتتم مناقشته في اجتماع اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي حتى الآن.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها منظمة التحرير الفلسطينية في اتخاذ أي إجراء لصالح حقوق الضحايا وذلك لاعتبارات سياسية، 'ففي شهر أيلول (سبتمبر) 2009، سحبت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع قرار حول تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ليتم التصويت عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان'.
واعتبر أن 'الإعتقاد بإمكانية تنحية حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون جانباً لأغراض سياسية هو أمر غير مشروع، بل وحتى مضلل'، مؤكداً أنه 'على مدار سنوات عديدة، تمت التضحية بالقانون الدولي باسم عملية السلام المضللة'.
وقال المركز 'تكرر هذا النهج مراراً ولكنه فشل فشلاً ذريعاً'، مطالباً بتطبيق حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون في كافة الأوقات.
وأشار إلى أن 'كافة الأطراف فشلت في إجراء تحقيقات قضائية فعالة في الصراع، وذلك بعد مرور نحو 3 سنوات منذ الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث إن مبدأ الحصانة هو السائد'.
وأشار الى أنه 'في مثل هذه الأوضاع، يجب اللجوء إلى آليات قضائية دولية بموجب القانون الدولي، حيث يجب حماية حقوق الضحايا، ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب إنتهاكات'.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالوفاء بالتزامها بصفتها أطرافاً سامية متعاقدة على إتفاقيات جنيف 1949 بضمان إحترام القانون الإنساني الدولي في كافة الظروف.
كما طالب بمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف أمام محاكمها بصرف النظر عن جنسية المشتبه به.