رام الله – وطن للأنباء اكد الدكتور مصطفى البرغوثي ان التوجه للأمم المتحدة يمثل معركة هامة وهي تمثل جزءا من المقاومة السياسية ، ونحن نشارك فيها ، و التصويت في الجمعية العمومية يمكن تحقيقه بسهولة".
وقال ان العضوية ستفتح الافاق لعضوية فلسطين في كافة وكالات الامم المتحدة بما في ذلك فتح الباب لفرض انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة و اخذ مجرمي الحرب الإسرائيليين الى محكمة الجنايات الدولية، وتفعيل لجنة مكافحة التمييز العنصري . و المهم ان يكون انتزاع العضوية في الأمم المتحدة ليس مجرد خطوة تكتيكية بل بداية لإستراتيجية وطنية جديدة و موحدة عمادها المقاومة الشعبية و الوحدة وفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل.
:كما أعلن أمين عام حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي عن رفض حركته المشاركة في حكومة فصائل، التي اقترحها رئيس الوزراء سلام فياض. وفسرّ البرغوثي رغبة فياض بتشكيل "حكومة الفصائل" بقوله: د. فياض يعتقد أن بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة تشبه شريكًا مضاربًا، هي في الحكومة ولا تدافع عن سياساتها، وبعض الوزراء يشاركون في اجتماعات الحكومة وفي مسيرات ضدها. وهو محق، فإما أن تكون الفصائل مشاركة في الحكومة وتدافع عنها أوان تكون خارج الحكومة و تعارضها.
وأكد، في حديثه ضمن برنامج "ساعة رمل" الذي يبثه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي علي دراغمة، أن حركة المبادرة "لن تشارك في حكومة لا توافق على برنامجها و سياساتها، ولا توافق على طريقة توزيع ميزانيتها، أو سياستها في فرض الضرائب" مستذكرا ان الحكومة الوحيدة التي شاركت فيها المبادرة كانت حكومة (الوحدة الوطنية) عام 2007 و التي حوصرت من قبل اسرائيل و أطراف خارجية ولم تدم أكثر من 86 يوما. وأضاف ان السبيل الأمثل في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني هو تشكيل حكومة وطنية موحدة كما نص عليها اتفاق المصالحة في القاهرة.
وفي رده على سؤال، قال البرغوثي ان المبادرة الوطنية تمارس المعارضة الايجابية و تنتقد بوضوح وجرأة السياسات الحكومية التي تعتقد أنها لا تخدم بالصورة المثلى مصالح الشعب الفلسطيني، ورغم ان المبادرة كانت رائدة في سعيا للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وأقرنت القول بالفعل في هذا المجال، فإنها تدعو للعدالة الاجتماعية و تتبنى برامج اجتماعية محددة، كالصندوق الوطني للطالب الجامعي، الذي من شأنه حل مشكلة 190 ألف طالب وطالبة حال تطبيقه، مردفًا "ان من يعارض هذا الصندوق يريد إبقاء الطلبة أسرى لحاجتهم للقسط الجامعي، و عرضة للاستغلال السياسي و التمييز على أساس فئوي.
ووجه البرغوثي عددًا من الانتقادات للحكومة، من بينها: تخصيص 0.7% أي اقل من 1% لميزانية وزارة الزراعة ، وعدم وضع سياسة لمكافحة ارتفاع الأسعار والضرائب. بالإضافة الى غياب كلي لأي خطة لمكافحة البطالة التي تطال %60-80% من الشباب المتعلم.
وأشار إلى وجود "أزمة ثقة" بين الشعب من جهة، والحكومة والفصائل من جهة أخرى،كما اشار الى خطورة محاولات " تفكيك "الشعور الوطني"، وإشاعة اليأس في نفوس الناس، مؤكدا ان "الجنرال يأس" هو اخطر أعداء الشعب الفلسطيني.
ورفض البرغوثي فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقتة" التي تطرحها إسرائيل في الوقت الذي تقوم بأكبر عملية "تطهير عرقي" في المناطق الفلسطينية المصنفة "c"، كما رفض العودة إلى المفاوضات، معللًا " فكرة التفاوض وأنت في ميزان قوى ضعيف، كمن يطلق النار على نفسه".
مقاومة شعبية
ولفتَ النائب البرغوثي إلى أن البطالة في فلسطين، تقع في المرتبة الخامسة بين أكبر نسب بطالة في العالم (مقارنة بعدد السكان)، وقال ان رؤيتنا تجمع بين طرح فكرة توسيع المقاومة الشعبية مع العمل على تحسين ظروف الناس اقتصاديا". و أشار في هذا المجال الى ان مقاطعة البضائع الاسرائيلية و استبدال 10% منها بمنتجات محلية وطنية من شأنه خلق ما بين مائة الف الى مائة وخمسين الف فرصة عمل للخريجين الجدد.
وفيما يتعلق بـ"المقاومة الشعبية"، قال: نستلهم من الشعوب الأخرى كالهند و تونس فكرة المقاومة الشعبية بكل السبل، ومنذ ثمانية أشهر ونحن نتبنى معركة جديدة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، التي بلغ حجم مبيعاتها أكثر من أربعة مليارات دولار في الأسواق الفلسطينية.
واعتبر البرغوثي، من ينعت فكرة "المقاومة الشعبية" بـ"الفاشلة"، أنه اما عاجز عن فهم قدراتها و آفاقها او "مستسلم لليأس". مذكرًا بنجاح الانتفاضة الأولى التي جسدت واحدا من أفضل نماذج المقاومة و كان يمكن ان تؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة لولا أنها أفشلت، بسبب "الوقوع في فخ أوسلو، خاصة أن الاتفاق لم يتضمن على الأقل وقف وتفكيك الاستيطان".
المصالحة
وحذر من التعايش مع الانقسام الداخلي، محملا مسؤولية إعاقة تحقيق المصالحة لأكثر من طرف. ووصف هؤلاء بـ"المتربحين والمستفيدين من حالة الانقسام " إضافة الى إسرائيل التي تسعى للإبقاء على الانقسام إلى الأبد، لأنه يخدم مصالحها، و تستغله للادعاء بعدم وجود تمثيل فلسطيني موحد.
وأكد البرغوثي على رفض حركته ان تكون جزءا من الانقسام الداخلي أو حالة الاستقطاب الفئوي ، رافضًا ما نتج من تعد وكبت للحريات وإجراء اعتقالات على خلقية الانقسام الداخلي في الضفة الغربية وقطاع غزة و أكد ضرورة الاستمرار في العمل على تحقيق قيادة و إستراتيجية وطنية موحدة كشرط اساسي لانتصار نضال الشعب الفلسطيني.
وقال ان العضوية ستفتح الافاق لعضوية فلسطين في كافة وكالات الامم المتحدة بما في ذلك فتح الباب لفرض انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة و اخذ مجرمي الحرب الإسرائيليين الى محكمة الجنايات الدولية، وتفعيل لجنة مكافحة التمييز العنصري . و المهم ان يكون انتزاع العضوية في الأمم المتحدة ليس مجرد خطوة تكتيكية بل بداية لإستراتيجية وطنية جديدة و موحدة عمادها المقاومة الشعبية و الوحدة وفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل.
:كما أعلن أمين عام حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي عن رفض حركته المشاركة في حكومة فصائل، التي اقترحها رئيس الوزراء سلام فياض. وفسرّ البرغوثي رغبة فياض بتشكيل "حكومة الفصائل" بقوله: د. فياض يعتقد أن بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة تشبه شريكًا مضاربًا، هي في الحكومة ولا تدافع عن سياساتها، وبعض الوزراء يشاركون في اجتماعات الحكومة وفي مسيرات ضدها. وهو محق، فإما أن تكون الفصائل مشاركة في الحكومة وتدافع عنها أوان تكون خارج الحكومة و تعارضها.
وأكد، في حديثه ضمن برنامج "ساعة رمل" الذي يبثه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي علي دراغمة، أن حركة المبادرة "لن تشارك في حكومة لا توافق على برنامجها و سياساتها، ولا توافق على طريقة توزيع ميزانيتها، أو سياستها في فرض الضرائب" مستذكرا ان الحكومة الوحيدة التي شاركت فيها المبادرة كانت حكومة (الوحدة الوطنية) عام 2007 و التي حوصرت من قبل اسرائيل و أطراف خارجية ولم تدم أكثر من 86 يوما. وأضاف ان السبيل الأمثل في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني هو تشكيل حكومة وطنية موحدة كما نص عليها اتفاق المصالحة في القاهرة.
وفي رده على سؤال، قال البرغوثي ان المبادرة الوطنية تمارس المعارضة الايجابية و تنتقد بوضوح وجرأة السياسات الحكومية التي تعتقد أنها لا تخدم بالصورة المثلى مصالح الشعب الفلسطيني، ورغم ان المبادرة كانت رائدة في سعيا للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وأقرنت القول بالفعل في هذا المجال، فإنها تدعو للعدالة الاجتماعية و تتبنى برامج اجتماعية محددة، كالصندوق الوطني للطالب الجامعي، الذي من شأنه حل مشكلة 190 ألف طالب وطالبة حال تطبيقه، مردفًا "ان من يعارض هذا الصندوق يريد إبقاء الطلبة أسرى لحاجتهم للقسط الجامعي، و عرضة للاستغلال السياسي و التمييز على أساس فئوي.
ووجه البرغوثي عددًا من الانتقادات للحكومة، من بينها: تخصيص 0.7% أي اقل من 1% لميزانية وزارة الزراعة ، وعدم وضع سياسة لمكافحة ارتفاع الأسعار والضرائب. بالإضافة الى غياب كلي لأي خطة لمكافحة البطالة التي تطال %60-80% من الشباب المتعلم.
وأشار إلى وجود "أزمة ثقة" بين الشعب من جهة، والحكومة والفصائل من جهة أخرى،كما اشار الى خطورة محاولات " تفكيك "الشعور الوطني"، وإشاعة اليأس في نفوس الناس، مؤكدا ان "الجنرال يأس" هو اخطر أعداء الشعب الفلسطيني.
ورفض البرغوثي فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقتة" التي تطرحها إسرائيل في الوقت الذي تقوم بأكبر عملية "تطهير عرقي" في المناطق الفلسطينية المصنفة "c"، كما رفض العودة إلى المفاوضات، معللًا " فكرة التفاوض وأنت في ميزان قوى ضعيف، كمن يطلق النار على نفسه".
مقاومة شعبية
ولفتَ النائب البرغوثي إلى أن البطالة في فلسطين، تقع في المرتبة الخامسة بين أكبر نسب بطالة في العالم (مقارنة بعدد السكان)، وقال ان رؤيتنا تجمع بين طرح فكرة توسيع المقاومة الشعبية مع العمل على تحسين ظروف الناس اقتصاديا". و أشار في هذا المجال الى ان مقاطعة البضائع الاسرائيلية و استبدال 10% منها بمنتجات محلية وطنية من شأنه خلق ما بين مائة الف الى مائة وخمسين الف فرصة عمل للخريجين الجدد.
وفيما يتعلق بـ"المقاومة الشعبية"، قال: نستلهم من الشعوب الأخرى كالهند و تونس فكرة المقاومة الشعبية بكل السبل، ومنذ ثمانية أشهر ونحن نتبنى معركة جديدة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، التي بلغ حجم مبيعاتها أكثر من أربعة مليارات دولار في الأسواق الفلسطينية.
واعتبر البرغوثي، من ينعت فكرة "المقاومة الشعبية" بـ"الفاشلة"، أنه اما عاجز عن فهم قدراتها و آفاقها او "مستسلم لليأس". مذكرًا بنجاح الانتفاضة الأولى التي جسدت واحدا من أفضل نماذج المقاومة و كان يمكن ان تؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة لولا أنها أفشلت، بسبب "الوقوع في فخ أوسلو، خاصة أن الاتفاق لم يتضمن على الأقل وقف وتفكيك الاستيطان".
المصالحة
وحذر من التعايش مع الانقسام الداخلي، محملا مسؤولية إعاقة تحقيق المصالحة لأكثر من طرف. ووصف هؤلاء بـ"المتربحين والمستفيدين من حالة الانقسام " إضافة الى إسرائيل التي تسعى للإبقاء على الانقسام إلى الأبد، لأنه يخدم مصالحها، و تستغله للادعاء بعدم وجود تمثيل فلسطيني موحد.
وأكد البرغوثي على رفض حركته ان تكون جزءا من الانقسام الداخلي أو حالة الاستقطاب الفئوي ، رافضًا ما نتج من تعد وكبت للحريات وإجراء اعتقالات على خلقية الانقسام الداخلي في الضفة الغربية وقطاع غزة و أكد ضرورة الاستمرار في العمل على تحقيق قيادة و إستراتيجية وطنية موحدة كشرط اساسي لانتصار نضال الشعب الفلسطيني.