الأحمد: الملف الامني سيُحل وفق قانون الامن

04/12/2011
وطن للانباء/ قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتها البرلمانية، عزام الأحمد، إن هناك تصميم على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة خاصة مع انسداد أفق عملية السلام، وعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لتعنت إسرائيل التي تستمر في سياستها الاستيطانية.

وأكد الاحمد خلال اللقاء الموسع الذي نظمته حركة فتح إقليم جنين، حول الوضع السياسي وآخر المستجدات على ملف المصالحة أنه سيتم خلال أيام البدء بتنفيذ إجراءات بناء الثقة، كذلك سيتم حل مشكلة جوازات السفر، والسفر من غزة بدون إذن من حماس كما كان متبعا في السابق، منوها إلى أن العمل في الأجهزة الأمنية سيتم وفق قانون الأمن وليس وفق المحاصصة.

وفيما يتعلق بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، أعرب الأحمد عن اطمئنانه لذلك، مشيرا الى أن حركتي حماس والجهاد ستشاركان في اجتماع برئاسة الرئيس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة للبحث في إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب ما أمكن ذلك وبالتعيين ما لم يكن ذلك ممكنا، مؤكدا أن جوهر البرنامج السياسي للمنظمة لن يتغير.

وحول المقاومة، قال: إنه تم الاتفاق مع حماس على اعتماد المقاومة الشعبية بكافة أنواعها وأشكالها وسيلة لإنهاء الاحتلال في المرحلة الحالية، وأن وثيقة الأسرى هي أساس التحرك السياسي القادم كونها تؤكد على الثوابت الوطنية، مبينا أن التهدئة مرتبطة في غزة والضفة معا.