رام الله- وطن للانباء: اكد نائب رئيس بلدية رام الله محمود عبد الله ان البلدية ارسلت مجموعة من القرارات بحق مخالفين للبناء في المدينة الى محافظة رام الله والبيرة لكن الاخيرة لم تتخذ الاجراءات اللازمة.
وجاء تصريح عبد الله هذا ردا على اتهام نائب محافظة رام الله و البيرة حمدان البرغوثي للبلدية خلال تحقيق استقصائي لوحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون وطن بازدواجية المعايير ما بين مواطن واخر فيما يتعلق بقرارات الهدم المرتبطة بمخالفات البناء.
واعتذر عبدالله للمستثمرين الفلسطينيين بعد ان كانت رئيسة البلدية جانيت ميخائيل وصفتهم بالجشع لاسيما في ظل تكرار مخالفات بعضهم نظام الابنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011 في مشاريعهم الاستثمارية.
واكد نائب رئيس البلدية ان تشجيع الاستثمار في المدينة يجب ان لا يكون على حساب القانون داعيا الى ضرورة اجراء تعديلات كبيرة على نظام الابنية والتنظيم خصوصا في ظل غلاء الاراضي و ما تعانيه البلدية من مشاكل مع المستثمرين في شروط البناء.
و في السياق ذاته اتهم رئيس مجلس ادارة فندق السيزر المستثمر الفلسطيني جمال النمر بلدية رام الله بازدواجية المعايير والتفريق ما بين مستثمر و اخر خصوصا في قضية براءات الذمة واصفا العلاقة ما بين المستثمرين و البلدية بانها "عدائية".
و طالب النمر باعطاء المستثمر تسهيلات للبناء في رام الله و ليس العمل على تنفير الاستثمار ، مشددا على ضرورة عقد مجموعة من اللقاءات ما بين المستثمرين و البلدية حتى تكون العلاقة تشاركية ما بين الطرفين.
و قال رئيس مجلس ادارة فندق السيزر ان كل الحديث الذي اكده رئيس الوزراء د. سلام فياض من تسهيلات للمستثمرين ينسف على طاولة اجتماع المجلس البلدي لبلدية رام الله.
و انتقد النمر اسلوب البلدية المتمثل بفرض غرامات مالية مقابل المخالفات، داعيا الى ضرورة تعديل نظام الابنية و التنظيم كونه لا يتناسب مع الاستثمار في مدينة رام الله.
يذكر ان التصريحات السابقة جاءت في حلقة خاصة تعقيبا على تحقيق صحفي اعده الاعلامي نزار حبش لوحدة التحقيقات الصحفية في تلفزيون وطن تم خلاله الكشف عن 930 مخالفة للبناء في رام الله من بينها مخالفات ارتبكتها بلدية رام الله وان نظام الابنية على مقاس المستثمرين والبلدية في رام الله.
وجاء تصريح عبد الله هذا ردا على اتهام نائب محافظة رام الله و البيرة حمدان البرغوثي للبلدية خلال تحقيق استقصائي لوحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون وطن بازدواجية المعايير ما بين مواطن واخر فيما يتعلق بقرارات الهدم المرتبطة بمخالفات البناء.
واعتذر عبدالله للمستثمرين الفلسطينيين بعد ان كانت رئيسة البلدية جانيت ميخائيل وصفتهم بالجشع لاسيما في ظل تكرار مخالفات بعضهم نظام الابنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011 في مشاريعهم الاستثمارية.
واكد نائب رئيس البلدية ان تشجيع الاستثمار في المدينة يجب ان لا يكون على حساب القانون داعيا الى ضرورة اجراء تعديلات كبيرة على نظام الابنية والتنظيم خصوصا في ظل غلاء الاراضي و ما تعانيه البلدية من مشاكل مع المستثمرين في شروط البناء.
و في السياق ذاته اتهم رئيس مجلس ادارة فندق السيزر المستثمر الفلسطيني جمال النمر بلدية رام الله بازدواجية المعايير والتفريق ما بين مستثمر و اخر خصوصا في قضية براءات الذمة واصفا العلاقة ما بين المستثمرين و البلدية بانها "عدائية".
و طالب النمر باعطاء المستثمر تسهيلات للبناء في رام الله و ليس العمل على تنفير الاستثمار ، مشددا على ضرورة عقد مجموعة من اللقاءات ما بين المستثمرين و البلدية حتى تكون العلاقة تشاركية ما بين الطرفين.
و قال رئيس مجلس ادارة فندق السيزر ان كل الحديث الذي اكده رئيس الوزراء د. سلام فياض من تسهيلات للمستثمرين ينسف على طاولة اجتماع المجلس البلدي لبلدية رام الله.
و انتقد النمر اسلوب البلدية المتمثل بفرض غرامات مالية مقابل المخالفات، داعيا الى ضرورة تعديل نظام الابنية و التنظيم كونه لا يتناسب مع الاستثمار في مدينة رام الله.
يذكر ان التصريحات السابقة جاءت في حلقة خاصة تعقيبا على تحقيق صحفي اعده الاعلامي نزار حبش لوحدة التحقيقات الصحفية في تلفزيون وطن تم خلاله الكشف عن 930 مخالفة للبناء في رام الله من بينها مخالفات ارتبكتها بلدية رام الله وان نظام الابنية على مقاس المستثمرين والبلدية في رام الله.